عدم رعایت نظامات دولتی، مورد معامله، جبران خسارت

 

ب. چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره- چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌‌گردد.»
4. ماده (47): «هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به ما فوق خود عمداً مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه، حسب مورد به شرح ذیل محکوم می‌‌شود: الف. در صورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال
ب. چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از دو تا پنج سال.»
5. ماده (53): «هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌شود:
الف. چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب. چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب نماید.
ج. چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند در حالی که کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند. تبصره: در موارد فوق الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می‌‌گردد.»
6. ماده (54): «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌‌شود.»
7. ماده (78): «هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تعبیر ماهیت با به طور ناقص ارایه دهد و یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش‌ها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌‌شود:
الف. چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب. در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی و یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال
ج. در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره2: هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های (ب) و (ج) این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضای شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌‌باشد.»
8. ماده (82): «هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌‌شود.»
9. ماده (83): «هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقض یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌گردد.»
10. ماده (84): «هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌‌شود.»
11. ماده (85): «هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (84) این قانون شود خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌‌شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد, علاوه بر جیران خسارت وارده، با وی مطابق آیین‌نامه انضباطی رفتار می‌‌شود.»
12. ماده (100): «هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمان‌ها یا ادارات و شرکت‌های وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیر مجاز استفاده کرده یا موجبات استفاده آن را فراهم آورد. علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌‌شود.»