عقد غیر نافذ، هزینه دادرسی، مورد معامله

دانلود پایان نامه

 

لذا باید در پی چاره اندیشی بود تا از چنین خریداری حمایت بعمل آید ، به نظر می رسد، ماده 391 ق، م شامل این مورد هم باشد ، به موجب ماده موصوف، فروشنده ضامن پرداخت غرامات خریدار جاهل است و حال که در اثر عمل خریدار، مبیع افزایش قیمت یافته، او می تواند بدستور ذیل ماده 391، مانند دیگر خسارات، از بایع اجرت المثل بخواهد زیرا مشتری چنانچه می دانست که مالک نیست، اینگونه تصرفات را در مبیع انجام نمی داد ، بدینسان ضمان فروشنده بر مبنای غرور، قابل ارائه است.
دیگر از موارد خسارت قابل وصول از فروشنده، وقتی است که مبیع در دست خریدار تلف شده و مالک قیمت آنرا که بیشتر از ثمن معامله بوده، از خریدار گرفته است ، در اینجا خریدار می تواند ما به التفاوت ثمن و قیمت را که به مالک پرداخته، از فضول به عنوان غرامت بگیرد.
در واقع، باید پذیرفت که تمام مخارج و هزینه هایی که از طرف خریدار به تصور تصرف در ملک خویش، صرف اصلاح و بهبود و حتی حفظ مبیع شده، خواه خریدار در مقابل آنها از مبیع منافعی برده باشد یا سودی تحصیل نکرده باشد، بر مبنای ضمان غرور و تسبیب، از بایع قابل مطالبه است و فضول، موظف به پرداخت تمام خسارات می باشد ، این خسارات، مصادیق بسیار متنوعی را شامل می شود که قابل احصاء نیست و در بالا به مواردی اشاره شد.
باتوجه به آنچه گفته شد، باید خسارات ناشی از پیگیری حقوقی قضیه مثل هزینه دادرسی را نیز افزود، چه سبب ورود این خسارات نیز بایع بوده است و موظف به پرداختن آن می باشد.
نتیجه: از مطالب گذشته به وضوح روشن می‏گردد که قانون مدنی در مورد ضمان درک از دو مبنای متعارض پیروی کرده است چرا که در برخی از مواد این قانون، ضمان درک از آثار بیع صحیح شمرده شده است و در برخی دیگر از مواد، آن را (ضمان درک) از آثار بیع فاسد دانسته است. و به نظر می‏رسد که این تعارض در مبنای حقوقی ناشی از آن است که نویسندگان قانون مدنی در وضع مقررات مربوط به ضمان درک از حقوق خارجی (حقوق فرانسه) پیروی کرده‏اند و در حقوق فرانسه ضمان درک از آثار بیع صحیح شمرده شده است، یعنی فروشنده علاوه بر اینکه متعهد است مبیع را تسلیم خریدار نماید، بایستی آن را به تصرف مسالمت آمیز و مفید خریدار نیز بدهد و به عبارت دیگر تعهد او (فروشنده) منحصر در به تصرف دادن مبیع نیست بلکه شامل تضمین ادامه تصرف از سوی خریدار نیز هست، به هر حال این اقتباس از حقوق خارجی قانون مدنی را دچار نوعی ناهمگونی و تناقض در مبنای حقوقی کرده است که برای احتراز از این تناقض راهی جز اصلاح مقررات ناظر به ضمان درک و سایر موادی که ضمان درک را از آثار بیع صحیح شمرده است نیست.
4-6 آثارضمان درک در رابطه خریدار ومالک
در اجراى ضمان درک در رابطه خریدار و مالک هنگامى مطرح مى شود که در اثر کار خریدار، قیمت مورد معامله افزوده شده باشد و مالک با رجوع بخواهد آن را بگیرد. پس، این پرسشها را باید پاسخ گفت : (( آیا این کار ارزش حقوقى ندارد و چون بر مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟ آیا باید میان کسى که مال غیر را با حسن نیت و بدین گمان که فروشنده مالک واقعى است، خریده، با آنکه در تصرف نامشروع با فروشنده تبانی کرده است، تفاوت گذارد یا به دیده قانون هر دو یکسانند و هیچ حسن نیتى نمى تواند به حق مالکیت زیان برساند .))
ماده(393)قانون مدنى به همه این پرسشها پاسخ گفته و مقرر داشته :
(( راجع به زیادتى که از عمل مشترى در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده(314) مجرى خواهد بود)) بدین ترتیب خریدار در هر حال غاصب است و از بابت کارى که انجام داده نمى تواند اجرت بخواهد و نه اضافه قیمتى که در این راه ایجاد شده به او مى رسد.اما اگر افزودهاى که در نتیجه کار خریدار به دست آمده، خود به خودى وجودى مستقل یافته باشد و عینى جداى از مبیع به شمار آید؛ مانند میوه درخت و محصول زمین یا مجسم هاى که در باغ نصب شده، به او تعلق دارد وگرنه هر تغییری که قیمت مبیع را بالا ببرد و متصل با آن باشد، بى هیچ پاداشى از خریدار گرفته مى شود و در اختیار مالک قرار مى گیرد. البته در صورتى که در این مورد مشترى از فساد بیع آگاه نبوده باشد، مى تواند به استناد ماده (391) قانون مدنى ، براى غرامات وارده به بایع رجوع کند.
پس به طور مختصر می‌شودگفت که اگر به واسطۀ عمل خریدار، قیمت مورد معامله افزایش یافته باشد و مالک بخواهد مبیع را پس بگیرد، در این مورد مطابق ماده 393 قانون مدنی اگر افزایش قیمت ناشی از نمائات منفصل باشد (مثل میوۀ درختان) مال خریدار خواهد بود ولی اگر متصل باشد، مثل چاقی گوسفند، عمل خریدار، مثل عمل غاصب می‌باشد و هیچ اجرتی به آن تعلق نمی‌گیرد در پاسخ به این پرسش ها وجوهى متصور است که دربخش های دیگر به آنها اشاره مى‌شود.
4-7 استرداد مبیع
خریدار مال غیر، اگر مبیع را علیرغم فساد معامله تحویل بگیرد، غاصب محسوب می شود و جهل او به تعلق مال به غیر نیز مسقط ضمان او نیست ، در واقع، فقها بخاطر عدم وجود یکی از شرایط اصلی تحقق غصب یعنی ((عداون )) قبض به عقد فاسد را از حیث آثار تصرف نامشروع، همانند غصب می داند و قانون مدنی نیز بر همین اساس به تفکیک غصب از شبه غصب دست زده است.
ودرلزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.
ودر ماده 308 چنین می خوانیم : (( غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز، در حکم غصب است )) ، از آنجا که خریدار مال غیر، غالبا با عدوان و قهر و غلبه بر مال غیر مستولی نمی شود و استیلای او صرفا بدون مجوز قانونی است، او را باید مشمول (( غصب حکمی)) یا شبه غصب واقعی ولی با این وجود، غاصب و شبه غاصب متحمل ضمان واحدی می شوند و تفکیک مذکور، ثمره عملی ندارد.
به هر حال، پس از مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار موظف به مسترد کردن آن به مالک واقعی می باشد، در این خصوص ماده 259 ق، م، مقرر میدارد: ((هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است )) ، بعد از رد معامله، عقد غیر نافذ، مبدل به عقدی باطل می گردد و از آنجا که خریدار استحقاقی در نگهداشتن مال غیر ندارد، باید مبیع را فورا به مالکش رد کند و حتی اگر انجام این کار مستلزم مخارج و مشقات فراوانی برای خریدار باشد، از ضمان او نمی کاهد و تا زمانی که عین موجود بوده و تالف محسوب نشود ولو اینکه عیب یا نقصی در آن بوجود آمده باشد، ضمان خریدار به رد عین، به رد مثل و یا قیمت، مبدل نخواهد شد.
در آنچه گفته شد، اختلافی بین فقها، مشهود نیست و قانون مدنی نیز از همین نقطه نظر تبعیت کرده است ، منتها در خصوص استرداد عین مبیع، آنچه حائز اهمیت است، فرضی است که در اثر کار خریدار، در مبیع افزایش قیمتی حاصل شده باشد و مالک بر اساس حق عینی خویش، بخواهد به خریدار رجوع کند و تمام آن را وصول نماید ، باید دید آیا مالک در هر حال مستحق استرداد مبیع و زیادتی حاصل در آن است یا چنین اطلاقی در فقه و قانون، پذیرفته نشده است ؟
4-8 فزونی غیر عین مبیع
طبق ماده ماده۳۶۶ قانون مدنی «هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید». این قاعده ویژه مستحق للغیر در آمدن مبیع نیست و در تمام موارد بطلان عقد جاری است. قانون مدنی بایع را در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، جزئا یا کلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصریح نشده باشد. در نتیجه« بایع باید ثمن مبیع را مسترد کند ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده «غرامات» وارده بر مشتری نیز برآید»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی). این احکام در معامله بر مال مغصوب نیز حاکم است و«اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات» به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد» (ماده۳۲۵ قانون مدنی) و اگرمشتری عالم به غصب باشد«نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد» (ماده۳۲۶ قانون مدنی)
یکی ازمسائل بسیار شایع ومشکلات جدی در این رابطه مستحق للغیر در آمدن مبیع و وضعیت حقوق طرفین در این فرض می باشد.که ذیلا به برسی آن در حد وسع و توان می پردازیم:
1- با توجه ماده ماده۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.