عملکرد مالی و اقتصادی، بازار اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات

 

در توضیح اثر دوم نیز بایستی به این نکته اشاره کرد که اگر مدیران براین باور باشند که سیستم قانونی، اقدام به جریمه پیش بینی های خوش بینانه می کند صرفاً به این دلیل که در این پیش بینی، قادر به تفکیک خطاهای عمدی از خطاهای غیر عمدی نیست در این صورت انگیزه مدیران برای افشای اطلاعات مربوط به آینده کاهش می یابد (هیلی و پالپو،۲۰۰۱).
فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
هیلی و پالپو(۲۰۰۱) به نقل از ترومن(۱۹۸۶) اینگونه استدلال می کنند که مدیران بااستعداد، دارای انگیزه زیادی برای پیش بینی اختیاری درآمدها به منظور آشکار کردن توانایی و استعداد خود هستند. ارزش بازار شرکت، تابعی از برداشت سرمایهگذاران در خصوص توانایی مدیران آنها برای پیش بینی و پاسخ دهی به تغییرات آتی محیط اقتصادی شرکت است. پیش از آنکه سرمایهگذاران تصور کنند که مدیر اطلاعات را دریافت نموده، ارزیابی توانایی مدیر جهت پیش بینی تغییرات آتی مطلوب تر بوده وارزش بازار شرکت را افزایش می دهد. بایستی خاطرنشان کرد که در جهت قبول یا رد این فرضیه مدارکی وجود ندارد.
تئوری های مربوط به افشای اختیاری
تئوریهای گوناگونی وجود دارد که شیوه های افشای اختیاری توسط شرکت را توضیح میدهند. از جمله این تئوری ها میتوان به تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان، تئوری علامتدهی و تئوری مشروعیت اشاره کرد. در مطالعات و پژوهشهای بسیاری به منظور توضیح شیوه های افشای اختیاری در شرکتها از تئوریهای مزبور استفاده شده است. به عنوان مثال تئوری نمایندگی (واتز و زیمرمن،۱۹۹۰، ۱۹۷۸؛ والاس و همکاران، ۱۹۹۴؛ والاس و ناصر، ۱۹۹۵)، تئوری علامتدهی (راس، ۱۹۷۷؛ موریس،۱۹۷۸)، تئوری مشروعیت (کارپنترو فروز ،۱۹۹۷،۲۰۰۱؛ گوتاری و پارکر،۱۹۹۰؛ پتن ۱۹۹۲) و تئوری ذینفعان (یولمن، ۱۹۸۵؛ گوتاری وهمکاران، ۲۰۰۶؛ وایتینگ و میلر، ۲۰۰۸). در ادامه به بررسی این تئوریها و رابطه آنها با افشای اختیاری خواهیم پرداخت.
تئوری نمایندگی و افشای اختیاری
تئوری نمایندگی اصولاً به بررسی رابطه بین موکل و نماینده (روابط نمایندگی)، بوجود آمده از جدایی مالک و مدیریت میپردازد( فاما و جنسن، ۱۹۸۳). یکی از مفاهیم کلیدی در رابطه با تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعات میباشد. این مسئله زمانی ایجاد میشود که یکی از طرفین رابطه نمایندگی، دارای اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر میباشد. به عبارت دیگر در مسئله عدم تقارن اطلاعات فرض میشود که مدیر دارای اطلاعات بیشتری نسبت به مالک میباشد، چراکه مدیر مستقیماً در عملیات روزانه شرکت حضور دارد. لذا فرض بر این است که عدم تقارن اطلاعات باعث تشدید مسائل نمایندگی میشود (سابرامانیم، ۲۰۰۶).
تئوری ذینفعان و افشای اختیاری
تئوری ذینفعان به رابطه بین یک سازمان با گروه های مختلفی از ذینفعان در سطح وسیع جامعه مربوط میشود. گوتاری و همکاران، (۲۰۰۶) بیان میدارند که بر طبق این تئوری، انتظار میرود که مدیریت یک سازمان، فعالیت هایی را که از نظر گروه های ذینفع بااهمیت میباشند را به عهده گرفته و گزارشی از آن فعالیت ها را به آنها ارائه دهد. در واقع تئوری ذینفعان پاسخگویی سازمانی را برجسته میکند و چیزی فراتر از عملکرد مالی و اقتصادی میباشد.
در تئوری ذینفعان هم شاخه اخلاقی و هم شاخه اثباتی (مدیریتی) وجود دارد. شاخه اخلاقی به این موضوع میپردازد که سازمان ها چگونه باید با گروه های ذینفع خود رفتار کنند. این دیدگاه بر مسئولیتهای سازمانها تاکید دارد. در مقابل شاخه اثباتی تئوری ذینفعان بر نیاز به مدیریت گروه های ذینفع خاص (به ویژه آنهایی که برمنابع ضروری برای سازمان کنترل دارند) تاکید دارد (یولمن، ۱۹۸۵). هرچه این گروه های ذینفع برای سازمان مهم تر باشند، سازمان تلاش بیشتری در زمینه مدیریت روابط با آنان انجام میدهد. ارائه اطلاعات، اقدام اصلی است که میتواند توسط سازمان برای مدیریت و یا تغییر عقاید گروه های ذینفع و به منظور سود بردن از حمایت و پشتیبانی آنها و یا منصرف ساختن آنها از مخالفت کردن با سازمان انجام گیرد. این اطلاعات، عموماً به دلائل راهبردی افشا میگردند و نه بر مبنای مسئولیت سازمان. انگیزه مدیر از افشای این اطلاعات آن است که به گروه های ذینفع نشان دهد که سازمان مطابق با انتظارات آنان عمل میکند (دیگان، ۲۰۰۲).

تئوری علامتدهی و افشای اختیاری
اقدامات مدیران برای انتقال پیام و علامت مربوط به کیفیت اوراق بهادار واحد اقتصادی تحت رهبری آنان را می توان در چارچوب نظریه علامت دهی مورد بررسی قرار داد. علامت دهی به بازار در واقع نوعی تضمین ضمنی است زیرا در فرایند علامت دهی، عرضه کنندگان اوراق بهادار (یا هر شخص انتقال دهنده پیام و علامت در بازار اوراق بهادار) دست به اقداماتی می زنند که فرض نادرست بودن ادعاهای آنان، اساساً غیر منطقی به نظر می رسد. از جمله شیوه های علامت دهی به وسیله واحدهای اقتصادی، تهیه و ارائه صورت های مالی است. استفاده از شیوه مزبور این امکان را فراهم می کند تا اوراق بهادار با کیفیت در سطح قیمت های بالاتر در بازار عرضه شود و به فروش برسد و این امر به نوبه خود موجب کاهش قابل ملاحظه آثار ناشی از مشکل مربوط به گزینش نادرست می شود.
طبق نظریه علامت دهی در صورتی که شرکت ها از ارائه اطلاعات درباره عملکردشان خودداری نمایند بازار چنین عملی را به صورت اخبار بد تعبیر می کند و قیمت سهام آن شرکت را کاهش می دهد. بنابراین شرکت ها از انگیزه کافی برای انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوی دیگر اگر تأخیر در ارائه اطلاعات
یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات مفید دارای منافع مالی باشد شرکت ها انگیزه ای برای پنهان کردن اطلاعات خواهند داشت و به گفته ویش واناث و کافمن (۱۹۹۹)، “دسترسی” به اطلاعات به عنوان گروگانی برای کسب منافع مالی محدود می شود.

تئوری مشروعیت و افشای اختیاری
تئوری مشروعیت بیان میکند که در رابطه با مشروعیت سازمانی، بین سازمان و جامعهای که در آن فعالیت میکند یک قرارداد اجتماعی وجود دارد (دیگان،‌۲۰۰۶؛ دیگان و سامکین، ۲۰۰۹). باتوجه به مفهوم قرارداد اجتماعی، سازمانها تا زمانی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که جامعه آنها را مشروع بداند و به آنها مشروعیت ببخشد (متیوز، ۱۹۹۳). به عبارتی سازمان بایستی فعالیتهای خود را به سمت انتظارات جامعه هدایت کند و نه فقط سرمایهگذاران. و تنها در صورتی که سازمان انتظارات جامعه را برآورده کند، جامعه اجازه ادامه فعالیتهایش را به آن خواهد داد.
مدیران برای ادامه حیات سازمان به هر شکلی سعی میکنند تا مشروعیت آن را افزایش دهند و لذا از راهبردهایی در این زمینه استفاده میکنند. برخی از این راهبردها شامل همراه شدن با انتظارات جامعه، افزایش منافع اجتماعی سازمان نسبت به مخارج اجتماعی آن، قراردادن سیستم ارزشی سازمان در راستای سیستم ارزشی جامعه، توزیع منافع سیاسی یا اجتماعی و اقتصادی میان گروه های مختلف از مجرای قدرت سازمانی خود، تغییر رفتار سازمان با تغییر انتظارات جامعه، متقاعد ساختن آحاد جامعه در مورد مسئولیتپذیر بودن سازمان، تغییر درک و یا انتظارات و یا ارزشهای اجتماعی، کاهش تضاد منافع گروه های ذینفع در سازمان و تغییر درک عموم جامعه با دور ساختن توجه آنها از موضوعی که باعث نگرانی افراد میگردد و جلب توجه آنها به سایر موضوعات است. اما هرگونه راهبردی که توسط مدیر انجام پذیرد در صورتی میتواند بر جامعه اثرگذار باشد که افشا گردد و در اختیار عموم قرار گیرد (دیگان، ۲۰۰۲). بنابراین، همان گونه که توسط لیندبلم، (۱۹۹۴) و داولینگ و پففر، (۱۹۷۵) نشان داده شده است، افشای اطلاعات به صورت عمومی یکی از ابزارهای مؤثر برای اجرای این راهبردها میباشد.
پیامدهای اقتصادی افشای اختیاری
برخی از مطالعاتی که در رابطه با پیامدهای اقتصادی افشای اختیاری وجود دارد به بحث در خصوص سه مورد از تاثیرات بالقوه بازار سرمایه بر شرکتهایی میپردازد که اقدام به افشای اختیاری کردهاند. این عوامل شامل بهبود نقدینگی سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه و افزایش واسطه های اطلاعاتی میباشد.
بهبود نقدینگی سهام