فرضیات تحقیق و مبانی نظری آن، بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات خارجی و داخلی

 

در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل‌‌های مختلف محافظه‌کاری به بررسی وجود محافظه‌کاری در گزارشگری مالی پرداخته ‌شده است. در این تحقیق برای بررسی محافظه‌کاری از سه رویکرد مختلف استفاده‌شده است. رویکرد اول، استفاده از مدل باسو (۱۹۹۷) است. در رویکرد دوم از مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰) استفاده‌شده که در آن سود انباشته به اقلام تعهدی و اختیاری تفکیک می‌شود. رویکرد سوم نیز استفاده از مدل بیور و ریان (۲۰۰۰) می‌باشد که به بررسی رابطه‌ی بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی‌ها و محافظه‌کاری می‌پردازد. نتایج تحقیق که بر مبنای ۱۹۴ شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی ۱۱ ساله از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ قرار دارد بیانگر عدم وجود پاسخ نامتقارن میان سود و محافظه‌کاری چه در سطح کلیه شرکت‌ها و چه در سطح صنایع مختلف است. نتایج حاصل از بررسی رابطه‌ی ارزش بازار و ارزش دفتری نشان می‌دهد که در هر دو سطح تحقیق، اعم از کل شرکت‌ها و صنایع مختلف، محافظه‌کاری وجود داشته و روند آن نیز صعودی است.
تحقیق مهرانی، وافی‌ثانی و حلاج (۱۳۸۹)
این تحقیق به بررسی رابطه‌ی بین قراردادهای بدهی و اندازه‌ی شرکت با محافظه‌کاری می‌پردازد. در این تحقیق با بهره گرفتن از سه رویکرد مختلف ۱) رابطه‌ی بین سود و بازدهی سهام، ۲) اقلام تعهدی و ۳) ارزش‌های بازار به بررسی محافظه‌کاری پرداخته ‌شده است. نتایج تحقیق که بر مبنای ۸۵ شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی ۴ ساله از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ می‌باشد حاکی از رابطه‌ی مثبت معنادار بین بدهی و محافظه‌کاری در هر دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار است. در ضمن با توجه به این‌که رابطه‌ی منفی بین اندازه‌ی شرکت و محافظه‌کاری تنها در معیارهای مبتنی بر ارزش بازار مورد تأیید قرار گرفته است در کل این‌گونه نتیجه‌گیری شده که نمی‌توان استنباط کرد که بین اندازه‌ی شرکت و محافظه‌کاری رابطه‌ی منفی و معنادار وجود دارد. به‌علاوه با بهره گرفتن از رابطه‌ی بین سود و بازدهی سهام، وجود محافظه‌کاری مشاهده نشده است.
تحقیق حساس‌یگانه و شهریاری (۱۳۸۹)
این تحقیق به بررسی رابطه‌ی بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری می‌پردازد. در این تحقیق دو فرضیه مقابل هم یعنی نظارت فعال و منافع شخصی در زمینه‌ی تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرضیه‌ی نظارت فعال بیان می‌کند که سهامداران عمده‌ی شرکت، از قدرت رأی دهی خود برای نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند؛ در حالی که فرضیه‌ی منافع شخصی بیان می‌کند که مالکان عمده از قدرت خود در جهت اداره‌ی شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می‌نمایند. نتایج این تحقیق که بر مبنای ۲۸۵ مشاهده (سال- شرکت) از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی ۵ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ می‌باشد بیان‌گر رابطه‌ی منفی معنادار میان تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری است که مطابق با فرضیه‌ی منافع شخصی و ناهماهنگ با فرضیه‌ی نظارت فعال است.
تحقیق مران‌جوری و علی‌خانی (۱۳۸۹)
این تحقیق به بررسی رابطه‌ی بین محافظه‌کاری و فرضیه‌ی قرارداد بدهی می‌پردازد. متغیر وابسته این تحقیق محافظه‌کاری است که بر اساس مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰) اندازه‌گیری شده است و متغیرهای مستقل این تحقیق نسبت بدهی بلندمدت به جمع دارایی‌ها و نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی‌ها می‌باشد. نتایج این تحقیق که بر مبنای ۴۸ شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای یک دوره‌ی ۵ ساله از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ می‌باشد، حاکی از عدم وجود رابطه‌ی معنادار بین محافظه‌کاری و شاخص‌های قرارداد بدهی است.
تحقیق بنی‌مهد (۱۳۹۰)
این تحقیق به بررسی اثر محافظه‌کاری بر بدهی پرداخته است. در این تحقیق برای اندازه‌گیری شاخص محافظه‌کاری از مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰) استفاده شده است. نتایج تحقیق که مربوط به ۴۲ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای یک دوره‌ی ۸ ساله از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ است نشان می‌دهد که محافظه‌کاری حسابداری اثری فزاینده بر بدهی دارد. به عبارت دیگر بدهی با محافظه‌کاری رابطه‌ای مستقیم دارد و در صورت ۱ واحد افزاش در محافظه‌کاری، بدهی به اندازه‌ی ۲۶% آن یک واحد افزایش می‌یابد. در این تحقیق متغیرهای مداخله‌گری که می‌تواند بر رابطه‌ی محافظه‌کاری و بدهی اثر بگذارد، کنترل شده است. این متغیرها شامل سطح فروش، شاخص سودآوری (بازده دارایی‌ها)، اندازه‌ی شرکت و درصد مالکیت دولت است که طبق نتایج به‌دست آمده بیش‌ترین اثر را درصد مالکیت دولت و کم‌ترین اثر را اندازه‌ی شرکت دارد. نتایج نشان می‌دهد که میزان بدهی‌ها با درصد مالکیت دولت و سطح فروش رابطه‌ی مستقیم و با بازده دارایی‌ها رابطه‌ی معکوس دارد.
۲-۵٫ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا در رابطه با محافظه‌کاری و تفاسیر مختلف آن بحث شد. سپس بحث راجع به چسبندگی هزینه‌ها و تفسیر اقتصادی آن مطرح شد. در نهایت پیشینه پژوهش که شامل تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در حوزه محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها بود ارائه گردید.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
در این فصل، ابتدا روش تحقیق ذکر خواهد شد. در ادامه، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و مبانی نظری آنها آورده می‌شود. مدلهای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش آزمون فرضیات و آزمون مدلهای تحقیق و
نیز روش گردآوری اطلاعات، دیگر بخشهای تشکیل دهنده‌ی این فصل میبا
شد.
۳-۲٫ روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ همبستگی و روششناسی از نوع شبهتجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت می‌گیرد و چون میتواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب میشود. روش پسرویدادی روشی است که در آن تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته‌ی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آنها میپردازد. به عبارت دیگر روش پسرویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی میپردازد (سروستانی، ۱۳۹۱).
اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مالی جمعآوری شده است. جمعآوری داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار پایگاه دادهای تدبیرپرداز و صحرا و برداشت مستقیم آنها از صورتهای مالی صورت گرفته است. صورتهای مالی شرکتها نیز از وب سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، پس از انتخاب شرکتهای نمونه و جمعآوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرمافزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرمافزار SPSS 21 و Eviews 7 داده‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. مدل مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندگانه هستند.
۳-۳٫ جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(خاکی، ۱۳۸۹، ص ۲۵۰). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌جز مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، شرکت‌های بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی، سایر واسطه‌گری‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۹ در بورس فعال بودهاند. جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۶ گروه صنعت میباشد.
۳-۴٫ نمونه آماری