فروشنده و خریدار، ایجاب و قبول، دیدگاه اسلام

 

با این سیر تفکر بود که بالاخره به مفهوم دارایی برای ذمه رسیدند و آن را مطرح کردند. البته در این که دو رکن دین،کدام یک، قوی تر و مؤثرتر است، دیدگاه های متفاوتی دارند. بعضی از آنها مانند فرانسوی ها، عنصر شخصی و حق شخصی را قوی تر می دانند اما بعضی دیگر مانند آلمانی ها بر عنصر خارجی و حق عینی تاکید دارند.
البته اگرچه غربی ها با توجه به این رویکرد نسبت به دین، نمی توانند تصوری از خرید و فروش و معامله بر
روی دین داشته باشند اما آن را تا حدودی از طریق حواله حل کرده و عملی نموده اند.
در مقابل، دیدگاه اسلامی نسبت به دین نه تنها مانعی برای معاملات بر روی دین نیست بلکه زمینه کاملا مناسبی را ازاین جهت فراهم کرده است که بایستی حداکثر استفاده را از آن برد، اگر چه حکم شرعی آن قبل از هر چیز بایستی روشن گردد که در ادامه مباحث به آن خواهیم پرداخت.
مبحث سوم- بیع دین
بیع بودن این معامله،از جهت عین بودن مبیع اشکالی ندارد؛چون مقصود کسانی که در حقیقت بیع،تملیک عین یا مبادله عین را معتبر دانسته اند،این است که مبیع هنگام وجود خارجی باید عین باشد؛هر چند در حال حاضر وجود خارجی ندارد ودر ذمه است؛بنابراین،بیع سلف را در حقیقت ،بیع دانسته اند و غرض آنها از اعتبار این عقد،خارج کردن اجاره است که تملیک منافع به شمار می رود وبنا بر مسلک کسانی که در حقیقت بیع،عین بودن مبیع را معتبر ندانسته اند،مطلب روشن است.اشکال دیگر دربیع بودن امثال این معامله،این است که در بیع باید یکی از عوضین،مثمن،ودیگری ثمن باشد و اگر هردو طرف،کالا یا هر دو طرف،پول بود بیع صادق نیست.
شیخ انصاری (ره) در تنبیه سوم از تنبیهات معاطات در تمییز بایع و مشتری در این باره می نویسد: اگر یکی
از عوضین از چیزهایی باشد که آن را به طور معمول ثمن قرار می دهند(مثل درهم و دینار و فلوس سکه دار)در این فرض،دهنده درهم و دینار و فلوس،در معامله مشتری است؛ولی اگر هیچ یک از عوضین از این قبیل نباشد،باید دید کدام یک از آنها به قصد جایگزینی ثمن داده شده است؛ولی اگر در هیچ یک از عوضین چنین قصدی نشود یا در هردو چنین قصدی بشود و پیش تر هم گفت و گویی در باره بایع و مشتری هم نشده باشد،در این معامله چند احتمال است.
۱٫هریک از دو نفر به اعتباری بایع و فروشنده باشد؛هر چند احکام خاصه آن دو ،از آنها انصراف دارد.
۲٫کسی که اول مال را می دهد ،بایع،و کسی که می گیرد،مشتری است.
۳٫این معامله مصالحه است.
۴٫این معامله، معاوضه مستقله است که داخل عناوین متعارفه معاملات نیست،و احتمال دوم خالی از قوت نیست.اصفهانی در این باره می نویسد: از نظر واقع و ثبوت،ماهیت هر عقدی متشکل از تسبیب از یک طرف و پذیرش طرف دیگر است و لذا ثبوتا معقول نیست یک طرف به اعتباری بایع و به اعتباری مشتری باشد و اگر هر دو طرف،تسبیب به ملکیت کردند،این معامله صلح هم نیست؛چون صلح از عقود است و هر عقدی مرکب از ایجاب و قبول است و اگر بگوییم معامله مستقله است ،ادله عامه،شامل این عقود غیر متعارف نمی شود. ایروانی در این باره می نویسد: فروشنده کسی است که غرض اصلی او از معامله،حفظ مالیت مالش باشد و از خصوصیات عین،صرف نظر می کند و مشتری کسی است که غرض اصلی او از معامله،خصوصیات عین فروشنده است و اگر غرض اصلی هر دو نفر،خصوصیت عوضین باشد،این معامله بیع نیست و هیچ کدام از آن دو،فروشنده و خریدار نیستند و این معامله هر چند بیع نیست،صحیح و نافذ است و دلیل بر صحت آن،آیه اوفوا بالعقود و آیه الا ان تکون تجارۀ عن تراض است. محصل اشکال ایروانی بر شیخ این است که از کلام شیخ به دست می آید اگر یکی از متعاملین در انشای معامله،لفظ بیع و دیگری لفظ شرا را به کار برد،در این صورت بایع و مشتری،با هم اشتباه نمی شوند؛اما این کلام تمام نیست؛چون تمییز بایع از مشتری،در مرحله و رتبه،بر انشا سابق است و ما باید پیش از تلفظ آنها به صیغه، آن دو را و بعد وظیفه آنها،در تلفظ به صیغه ای را که وظیفه شان است،روشن کنیم و تشخیص آن دو در آن مرحله امری وجدانی است و آن چیزی که از تتبع در موارد خاص،به دست می آید،این است که:بایع کسی است که خصوصیات مالش را بذل،و از آن صرف نظر،و مالیت آن را با گرفتن بدل حفظ کند و غرض او از گرفتن بدل، فقط حفظ مالیت خود است و این که ملاحظه می کنیم او در اغلب اوقات،فقط نقود را می گیرد،نه از جهت این است که غرض او به خصوصیت نقود تعلق گرفته،بلکه علت آن،آسان بودن حمل و نقل آنها و نیز آسان تر بودن تهیه اجناس به وسیله نقود است.خویی (ره) در این باره می نویسد: برای تحقق بیع،یکی از این دو امر باید موجود شود.۱٫یکی از عوضین متاع،و دیگری نقد باشد که در این فرض،کسی که متاع را می دهد بایع، و کسی که نقد را می دهد،مشتری است.
۲٫در صورتی که عوضین از قبیل پول باشد یا هر دو از اجناس باشد،بایع کسی است که غرض او حفظ مالیت مال خود است و مشتری به کسی گفته می شود که غرض او،رفع نیاز است و اگر در معامله،هیچ یک از این دو شرط نبود،این معامله بیع نیست و احکام خاص آن را ندارد. گویا اغراض متعاملین،نقشی در تعیین حقیقت معامله ند ارد و آن چه ماهیت و حقیقت معامله را شکل می دهد،کیفیت انشا و عنوانی است که انشا می شود،و از نظر عرفی،هر گاه یکی از متعاملین،مال خود را در مقابل عوض به دیگری تملیک می کند،بایع شمرده می شود؛هر چند به خصوصیت ثمن هم نیاز داشته است و غرض او به دست آوردن آن باشد و کسی که تملیک را پذیرفته است،مشتری به شمار می رود؛گر چه غرض او به دست آوردن خصوصیت مبیع
نباشد و غرض
او حفظ مالیت مالش باشد؛به همین جهت بسیاری از فقیهان در تعریف بیع که ماهیت بیع را بیان می کند،این جهت را اخذ نکرده اند.
امام خمینی قدس سره در این مقام می نویسد:در مقام ثبوت،کسی که ثمن یا مثمن را به قصد ایجاب می دهد،بایع،و کسی که به قصد قبول آن را می گیرد یا مثمن