فعالیتهای اقتصادی، بازده سرمایهگذاری، ارزیابی عملکرد

 

یوجین پایین بودن کیفیت حسابرسی را در راس اشکالات مطرح شده در سیستم حاکمیت شرکتی میبیند.
عوامل متعددی در سر راه تامین استقلال حسابرسی وجود دارند که باید شناسایی و رفع شوند. همچنین برخی مواردی که استقلال را مختل میکنند کیفیت کار حسابرسی را نیز پایین میآورند.
مواردی که امروزه باعث اختلال در حوزه حسابرسی می شوند به قرار زیر هستند:
– حسابرسان به رسیدگی به افرادی میپردازند که سابقا خود حسابرس بودهاند و اکنون مدیر یا عضو هیات مدیره شرکت طرف قرار داد محسوب میشوند.
– نگرانی از دست دادن منافع در ازای ارائه خدمات به شرکتهای طرف قرار داد، به جهت تایید نکردن صورتهای مالی ارائه شده توسط مدیریت.
– کمبود دانش و مهارتهای حسابرسی، آموزش و نظارت کافی به دلیل دغدغه موسسات حسابرسی بابت کاهش قیمت خدمات.
راه حلی که برای مشکلات مربوط به استقلال حسابرسان پیشنهاد میشود، گردش اجباری موسسات حسابرسی است. گردش هر سه سال یکبار موسسات حسابرسی میتواند تنها تغییر موثر در افزایش استقلال باشد. این تغیر میتواند این احتمال را کاهش دهد که حسابرس به حسابرسی مدیری بپردازد که سابقاً از همکاران او بوده است. همچنین می تواند نگرانی حسابرسان را برای از دست دادن صاحبکاران کاهش دهد.
حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی
نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب این اطمینان خاطر میشود که بنگاه ها از سرمایه خود به نحو موثر استفاده میکنند و همچنین منافع دامنه گستردهای از ذینفعان و جامعهای که در آن فعالیت دارند را در نظر میگیرند و به شرکت و سهامداران پاسخگویند. حسابرسی داخلی از بخشهای مهم نظام حاکمیت شرکتی است و ارکان این نظام را مطمئن میسازد که ریسکها به طور مناسب شناخته ومدیریت شدهاند(کلین، ۱۹۸۹).
زمانی که حرفه حسابرسی داخلی در دهه ۱۹۴۰ میلادی پدید آمد، دامنه حسابرسی داخلی ونقش آن به نسبت ساده بود. حسابرس داخلی در آن زمان به عنوان “چشم و گوش مدیریت ” به حساب میآمد. حسابرسان داخلی درباره وجود کنترل در عملیات شرکت به بررسی میپرداختند و برای بهبود آن پیشنهاد میدادند. در اکثر موارد حسابرسان داخلی به دلیل تمرکز بر ارزیابی کنترلهای داخلی تحت مدیریت و نظارت مدیران مالی فعالیت میکردند. در سال ۱۹۹۹ تعریف حسابرس داخلی به وسیله انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)، تحول حسابرسی داخلی را به روشنی نشان میدهد. و در این تعریف حسابرسی داخلی با عبارت زیر بیان شده است:
“ارزیابی وبهبود اثر بخشی مدیریت ریسک، کنترل، و فرایندهای رهبری”
ایفای نقش و وظایف حاکمیت شرکتی، ارزش آفرینی برای همه ذینفعان، بهره گیری مناسب از دارائیهای نامشهود در محور آن دانش و سرمایه های فکری، شناسایی دائمی مخاطرات و مدیریت بر ریسک بنگاه، رعایت مسئولیتهای اجتماعی و اخلاق سازمانی به عنوان شروط اساسی بقا و پایهای.
در چنین شرایطی نگاه و رویکرد حسابرس داخلی نیز تغییر اساسی یافته و از محدوده ایفای نقش به عنوان “چشم و گوش مدیریت” گذشته و وظایف اثر گذار و پر اهمیتی همانند اطمینان بخشی از مدیریت ریسک بنگاه، حصول اطمینان از ارزش آفرینی مدیریت، کنترل مبتنی بر فرایندها و نهایتاً ارزیابی اثر بخشی در پیشبرد اهداف و استراتژیها را در عرصه کار خویش قرار داده است(مکرمی، ۱۳۸۴).
۲-۶- ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد شرکتها از موضوعاتی است که مورد توجه اقشار مختلفی از جامعه مانند اعتبار دهندگان، مالکان، دولت و حتی خود مدیران است. اهمیت این ارزیابی از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر قسمتهای شرکت و همچنین میزان پاداش صحیحی که باید به آنها پرداخت شود وحق مسلم آنهاست از نظر دولتها این ارزیابی برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیتهای اقتصادی حائز اهمیت است؛ و از نظر بانکها و موسسات مالی تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای آن برای ارائه وام و تسهیلات اعطایی به آنها از نظر نرخ و میزان؛ و بالاخره سرمایهگذاران، کسانی که حاضر نیستند در شرکتهای با مخاطره بالا سرمایه گذاری کنند و چنانچه مبادرت به این اقدام کنند، خواهان بازده بیشتر هستند(گروه تحلیلی بورس نگر، ۱۳۸۶).
بنابراین جستجو برای یافتن شاخص ارزیابی برتر از خصوصیات تحقیقات مالی عصر حاضر است.
محققان تاکنون معیارهای گوناگونی(همچون سود خالص، سود هر سهم، سود نقدی هر سهم، نرخ بازده سرمایهگذاریها و…) را برای ارزیابی عملکرد شرکتها ارائه کردند که هرکدام از آنها پوشش دهنده برخی از کاستیهای معیار قبلی خود بودهاند.