فقهای امامیه، موقوف علیهم، مورد معامله

دانلود پایان نامه

 

در مورد صیغه وقف در مباحث پیشین توضیحات کاملی بیان شده و در اینجا به خاطر جلوگیری از تکرار از بیان آن صرف نظر می کنیم.
ب- مالک
در مورد شرایط مالک نیز در هر دو مورد توضیحات کامل داده شده از جمله شرایط مالک و اهلیت او در مباحث پیشین توضیحاتی بیان شده است.
ج-مال موضوع عقد
دوام یکی از مهمترین خصوصیات مال مورد حبس می باشد که چنانچه در این مورد مالی که مورد حبس قرار می گیرد قابلیت بقا در برابر استعمال را نداشته باشد نمی تواند مورد حبس قرار بگیرد. قانون گذار در ماده 46 قانون مدنی در باب حق انتفاع اینگونه بیان می دارد که: «حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز». در کل انچه وقف شده باید قابلیت تملک و دارای منافع حلال باشد.به طوری که بتوان با بقای اصل ملک به مدت به مدت قابل توجهی از آن منفعت برد ولی لازم نیست هم اکنون قابل بهره برداری باشد بلکه کافیست بعد از مدتی انتفاع شود مانند وقف چهار پای کوچک و نهال کاشته شده و نیز وقف ملکی که اجاره داده شده است و پس از وقف اجاه به همان حال باقی می ماند.
همچنین قانون گذار در ماده58 ق.م در مورد وقف بیان می کند که: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروض». همانگونه که در این دو ماده می بینیم دو ماده در دو باب مختلف یک موضوع را بیان می کنند که آن عبارت است از اینکه مال مورد نظر بایستی تاب مقاومت در برابر استعمال متعارف را داشته باشد بدون اینکه مال از بین برود یا تغییری اساسی در آن به وجود بیاید. پس نمی توان مثلا میوه ای را وقف کرد یا اینکه چیزی را وقف کرد که به صورت معمول با یک بار مصرف کردن اصل آن از بین برود.
در مورد وقف می توان گفت که اگر از اموال مصرف شدنی باشد اصل عقد باطل می باشد ولی در مورد حبس مال می توان گفت که این گونه مال را اگر مورد حبس قرار بگیرند قرض یا هبه یا امثال آن تعبیر کرد، ولی در هر حال عقد حبس دراین مورد باطل می باشد. در این رابطه در مباحث پیشین تعریف های دقیقی صورت گرفته است. مال موضوع هر دوی این عقود بایستی عین باشد و از آنجایی که این دو عقود از جمله عقود عینی می باشد پس بایستی به قبض نیز در آید و اینگونه عقد کامل شود. در تقسیم بندی اموال همانگونه که در مباحث پیشین بیان شد حقوق دانان در پی گسترش شمول وقف در اموال مختلف می باشند و حتی بعضی وقف و حبس در حق مالی را نیز در مورد وقف صحیح دانسته اند.
د-منتفع یا مباح له
کسی که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار می شود را منتفع یا مباح له می نامند. موقوف علیه شخص ، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که حق بهره برداری از منافع مال موقوفه یا حبس شده را پس از تحقق عقد پیدا می کنند. بر اساس اینکه موقوف علیه معین و محصور باشد یا نباشد وقف به خاص وعام تقسیم می شود. قانون مدنی به تبعیت ازفقهای شیعه شرایطی چند گانه ای را درموقوف علیهم شرط نموده است. ماده 69 قانون مدنی مقرر می دارد «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود»ماده 70 نیز افزوده است «اگروقف موجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجودصحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است». در ماده 71 آمده: «وقف بر مجهول صحیح نیست». بنا بر این حداقل دوشرط برای موقوف علیه هنگام تحقق عقد ضروری است.
1- موجود بودن: موقوف علیه باید زمانی موجود باشد که حق انتفاع نسبت به او برقرار می شود. لذا اگر در وقف خاص موقوف علیه در زمان ایجاد این حق موجود باشد حتی اگردر زمان انشاءعقد نیز نباشد می تواند مورد حق انتفاع قرار بگیرد. حتی در قانون مدنی نیز این امر پذیرفته شده است. در مورد وقف بر حمل نیز بیشتر فقهای امامیه این نوع وقف را باطل می دانند و دو نوع توجیه در این مورد وجود دارد. گروهی می گویند چون حمل هنوز موجود نشده پس نمی تواند مالک شود. پس در حکم معدوم قرار می گیرد. در پاسخ شبهه بایستی گفت که حمل نیز موجود است و می تواند حق تمتع دارد و این حق مشروط به شرطی است که اگر به دنیا بیاید می تواند مالی که به سود او وقف شده را با واسطه از طرف ولی و قیم خویش قبض کند. در موردی دیگر همین مخالفان بیان می کنند که در مورد وصیت تملیکی در مورد حمل موجود می باشد و از این رو تفاوت می گذارند بین وقف و وصیت تملیکی. چون می گویند که وصیت تملیک برای آینده است اما وقف تملیک برای زمان حال می باشد.
نظر بعدی در این رابطه این است که منتفع بایستی معلوم باشد و حمل را جزء معلوم نمی دانند. و اگر قرار است وقف نامه تنظیم شود بایستی نام حمل و جنسیت آن معلوم باشد و در غیر آن وقف بر نامعلوم می شود. در پاسخ به این موضوع بایستی این را بیان نمود که به نوعی در عالم فقه بین قواعد و احکام وقف و وصیت به نوعی خلط مبحث صورت گرفته است زیرا به نظر می رسد که فقها به نوعی با بیان این علت به نوعی وقف را مانند وصیت و حقوق ارثی تلقی کرده اند که این نادرست می باشد. زیرا معلوم نبودن حمل در فرض تقسیم مال مورد ارث صورت می گیرد و منطقی می باشد زیرا در آن بحث در تقسیم حق پسر و دختر اختلافی موجود می باشد اما در اینجا در وقف که ما تفکیک جنسیتی نداریم در مورد وقف یا عقد حبس.
و بالاخره سومین مورد از این توجیهات که بعضی از حقوقدانان معتقدند که اهلیت تملک نیز شرط است. که در مورد حمل بارها در مواد مختلف قانونی به اهلیت تملک حمل اشاره شد و حقوقدانان در مورد آن بحث کرده اند.
2- معلوم بودن : برخی معتقدند با توجه به اینکه اموال موقوفه متعلق به موقوف علیه نمی باشد، این شرط قابل پذیرش نیست.
2-1-5-مقایسه از لحاظ احکام
2-1-5-1-مقایسه از لحاظ قبض مال
الف-قبض شرط صحت می باشد.
عده ای از فقها و حقوقدانان شیعه قبض و اقباض را از شرایط صحت عقود عینی دانسته اند و بر این عقیده اند که بدون قبض و اقباض، عین مال همچنان در ملکیت مالک باقی است و تمامیت و ناقلیت عقد وابسته به قبض می باشد. نخستین بحثی که در این مورد بیان می شود این است که قبض مال تنها پس از اذن مالک مجاز می باشد و در صورتی که مال از قبل در تصرف صاحب حق باشد قبض جدید لازم نیست. همانگونه که بیان شد عقود عینی دارای سه رکن می باشند که قبض نیز یکی از ارکان آنها محسوب می شود پس درصورتی که مال قبلا در دست فرد طرف قبض باشد تصرف برای قبض کافی است و نیازی به قبض جدید نمی باشد. در اینجا بایستی گفت که اذن در قبض در قانون مدنی تعریف نشده است و حقوقدانان هر کدام نظر خویش را ارائه داده اند. برخی اینگونه تعریف می کنند: اذن عبارت است از اعلام رضای مالک یا نماینده قانونی او و یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام یک عمل حقوقی. در این میان بایستی متذکر شد که قبض هر مال با توجه به خصوصیات آن شیوه ای مختص به خود دارد. از طرفی هیچ لزومی ندارد که برای تحقق قبض، تصرف بر مال صورت گیرد؛ زیرا ممکن است که با اطلاع خریدار مال مورد معامله به انبار او منتقل شود، یا مالی که از قبل به عنوانی دیگر در اختیار او بود، اکنون به او قرض داده شود و قبض در این حال استمرار یافتن همان تصرف پیشین می باشد. ماده 47 ق .م بیان می کند که: «در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است». یعنی برای تحقق حق انتفاع، مال می بایستی به قبض و تصرف منتفع دراید درغیر این صورت حق انتفاع محقق نخواهد شد. حق انتفاع یکی از اقسام عقود عینی است زیرا قبض مورد انتفاع شرط تحقق حق انتفاع می باشد. درمورد وقف نیز می توان گفت که پس از جاری شدن صیغه وقف، موقوفه به قبض کسی داده می شود که حق انتفاع به او منتقل شده باشد. ماده 59 ق .م می گوید اگرواقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داده وقف تحقق می یابد. درمورد حق انتفاع نیز بایستی گفت که: قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می باشد.
ب-قبض شرط لزوم
عده ای دیگر می گویند که قبض و اقباض ،شرط لزوم عقود عینی است.به این معنی که با تحقق عقد،تا زمانی که مال مورد قبض و اقباض قرار نگرفته به نوعی عقد متزلزل و ناپایدار است و قطعیت و استواری آن وابسته به قبض و اقباض است. و پس از آن مالک در وقف هیچ گونه راهی برای تسلط و ادامه تصرفات مالکانه در عین موقوفه نخواهد داشت ولی در عقد حبس در انواع مختلف آن بستگی به نوع عقد حبس مالک همچنان می تواند تصرفات مالکانه غیر منافی عقد انجام دهد. چنان چه مالک مال را به قبض ندهد و عقد را برهم بزند این حق فسخ نیست زیرا حق فسخ مخصوص عقود کامل می باشد.
نظر به اهمیت موضوع قبض در عقد وقف بیان چند استفتاء در مورد لزوم قبض مال موقوفه می پردازیم.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.