قانونی بودن، شرایط عمومی، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه

 

مطابق بند ب ماده 24 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار با رعایت شرایطی می تواند قسمتی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند. چون عموماً موضوع پیمان وسیع و گسترده است و ممکن است پیمانکار به تنهائی از عهده انجام کار بر نیاید به همین دلیل به صورت استثنائی و مشروط به پیمانکار اجازه داده شده با رعایت موارد ذیل اجرای قسمتی از پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند:
پیمانکار جزء باید از واگذاری کار به دیگران منع شود.
در صورتی که تائید پیمانکاران جزء در قرارداد پیش بینی شود باید پیش از واگذاری، تائید کارفرما توسط پیمانکار اخذ شود.
واگذاری پیمان نباید مانع سرعت و پیشرفت کار شود و تعهدات پیمانکار کم نشده و همچنان پابرجاست.
پیمانکار اصلی نباید تأخیر و قصور پیمانکاران جزء را دلیل تأخیرات خود قرار دهد در هر حال مسئولیت انجام عملیات در مواعد تعیینی، به عهده خود پیمانکار است.
پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء، باید حکمیت کارفرما را در اختلاف ناشی از قرارداد خود بپذیرند. حال اگر پیمانکار به طور مخفیانه، عملیات موضوع پیمان را بدون رعایت موارد فوق به اشخاص ثالث انتقال دهد کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند. معمولاً پیمانکاران، پیمانکاران جزء یا دست دوم را وادار به پرداخت هزینه ضمانت نامه ها می کنند تا در صورت ضبط آنها متضرر نشوند. اشخاص ثالث که ضمانت نامه آنها ضبط شده نمی توانند مدعی حقی شوند زیرا رابطه حقوقی با کارفرما ندارند و واگذاری پیمان، به لحاظ غیر قانونی بودن، واجد آثار حقوقی به نفع ثالث نمی باشد و در ارتباط با ضمانت نامه های ایداعی نیز عناوین ضامن، مضمون عنه و مضمون له را ندارد حال آن که دعاوی ناشی از عقد ضمان از ناحیه آنها قابل طرح است همچنین به لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها نیز نمی توانند ادعایی داشته باشند.
مطابق ماده 57 آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها، اگر دستگاه اجرائی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبل از تحویل موقت کار، اطلاع حاصل نماید که پیمانکاری بدون داشتن مجوز و مطلع نمودن کارفرما، تمام یا قسمت عمده کار مورد قرارداد خود را به پیمانکار دست دوم واگذار کرده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجری طرح، مراتب را مشترکاً بررسی کرده و در صورت اثبات موضوع، مطابق قرارداد رفتار کرده و علاوه بر فسخ قرارداد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نام چنین پیمانکاری را حداقل برای یکسال از فهرست خود حذف خواهد کرد.
تخلف این جز، از حیث حقوقی، مانند تخلفات مندرج در بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ بوده و تفاوت محسوس با آن مواد ندارد و علت این که در بند (ب) قید شده معلوم نیست و به دلیل عدم تذکر این جز در بند (الف) نیاز به بررسی و تائید هیات مذکور در ماده 47 ش.ع.پ ندارد حال آن که بهتر بود واگذاری پیمان به ثالث و بررسی صحت و سقم آن توسط هیات احراز و تائید می شد.
با بررسی کلیه موارد مندرج در ماده 46 ش.ع.پ آنچه از مفاد ماده مذکور مستفاد می شود این که مواردی که به عنوان موارد تخلف پیمانکار ذکر شده، در صورتی کارفرما را مستحق اعمال فسخ میگرداند که کارفرما وظایف خود را انجام دهد و تقصیر و تعلل متوجه پیمانکار باشد.
بندچهارم : انحلال شرکت
مطابق جزء 10 از بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، انحلال شرکت پیمانکار از موارد فسخ پیمان شمرده شده است. انحلال شرکت رویداد خاصی است که موجب انفساخ پیمان می گردد: تلقی فسخ از نظر حقوقی درست نبوده و این تلقی ماهیت آن را که شرط فاسخ پیمان است تغییر نمی دهد. چرا که خود به خود و به طور قهری بدون نیاز به اعمال اراده هر یک از طرفین، قرارداد را منحل خواهد کرد. با انحلال شرکت پیمانکار، شخصیت حقوقی آن نیز پایان یافته و پیمان نیز منحل خواهد شد زیرا بقای شرکت پیمانکار از شرایط ضمنی و مستتر برای ادامه اجرای پیمان است. عواملی که می تواند منجر به انحلال شرکت پیمانکار شود، ممکن است قهری یا اختیاری باشد.
یک شرکت به دلیل ورشکستگی، حکم دادگاه، انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است، انقضاء مدت شرکت، مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و خواست و اراده موسسین و شرکا آن می تواند منحل شود و با انحلال شرکت پیمانکار، یک طرف قرارداد حیات حقوقی و اعتباری خود را از دست خواهد داد و قطعاً نمی تواند از عهده تعهدات خود برآید. سوال این است که اگر پیمانکار شخص حقیقی باشد و فوت کند آیا کارفرما حق فسخ دارد یا نه؟ در سند پیمان به این موضوع، اشاره ای نشده است. در این مورد لازم به ذکر است که اگر شخصیت طرف عقد (پیمانکار)، از علل عمده عقد باشد، می توان گفت در صورت فوت وی با تنفیح مناط جزء 10 بند الف ماده 46 ش.ع.پ، پیمان منحل خواهد شد، در غیر این صورت مفاد جزء ماده در مورد او موضوعیت پیدا نخواهد کرد.
بندپنجم :ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات
مطابق جزء 11 بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، «ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضائی، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود» از موجبات فسخ پیمان محسوب شده است، حال آن که ورشکستگی نیز پیمان را منفسخ خواهد کرد چرا که این رویداد نیز مانند انحلال شرکت ممکن است برخلاف میل و تصمیم دو طرف اتفاق بیفتد اما چون هر دو بر انحلال عقد با وقوع آن رویداد به طور خودبخود اتفاق دارند، در صورت تحقق این رویداد، عقد فیمابین حیات خود را از دست خواهد داد و در واقع این شرط که وقوع حادثه معلق بر آن است شرط فاسخ عقد می باشد. این جزء از بند الف در دو قسمت بررسی می شود:
ورشکستگی
مطابق ماده 2 ق.ت، پیمانکاری ذاتاً عمل تجاری نیست اما مطابق بند 4 ماده 3 ق.ت کلیه معاملات شرکت های تجارتی موضوع ماده 20 ق.ت، تجارتی محسوب می شود و به اعتبار تاجر بودن شرکت ها، پیمانکاری نیز تجاری تلقی خواهد شد. در صورتی که پیمانکار شخص حقیقی باشد پیمانکاری عمل تجاری نبوده و لذا ورشکستگی در مورد او مصداق پیدا نمی کند اما اگر پیمانکار شخص حقوقی باشد توقف موجب ورشکستگی، پیمان را در معرض انحلال قرار خواهد داد. ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده شخص است حاصل می شود و مستنداً به ماده 415 ق.ت به حکم دادگاه اعلام می شود هر چند ماده 415 ق.ت رسیدگی قضائی و صدور حکم را برای اعلام ورشکستگی لازم دانسته لیکن چون توقف از تادیه دیون، شرط لازم جهت تحقق ورشکستگی می باشد صرف توقف، با توجه به ماده 423 ق.ت تبعاتی در پی دارد و اجرای پروژه با محدودیت های مالی که شرکت پیمانکار پس از توقف بدان دچار می گردد غیر ممکن خواهد بود. بنابراین با توجه به آثار حقوقی که بر توقف مترتب است چگونه می توان فسخ را موکول به صدور حکم مراجع قضائی کرد در حالی که پس از توقف عملاً اقدامات پیمانکار تعطیل خواهد شد. بهتر بود به جای استعمال کلمه «ورشکستگی» از «توقف شرکت در پرداخت دیون» استفاده می شد. ورشکستگی می تواند یکی از عوامل انحلال شرکت پیمانکار باشد که در جزء 10 بند (الف) به عنوان یکی از موارد فسخ ذکر شده است و ذکر مجدد آن در این جزء زاید به نظر می رسد.
توقیف ماشین آلات
وفق مفاد جزء 11 از بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار:
اولاً- باید از سوی محاکم قضائی صورت گیرد و چنانچه مراجع ذیصلاح از قبیل اداره اجرای اسناد رسمی ثبت، اقدام به توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار نمایند به عنوان شرط فاسخ عقد پذیرفته نیست حال آن که توقیف از جانب هر مرجع ذیصلاحی که باشد می تواند در اقدامات پیمانکار تاثیر گذار باشد و شاید بهتر بود به جای عبارت «محاکم قضائی» ، «مراجع ذیصلاح» استعمال می شد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.