قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، قصد مشترک طرفین

دانلود پایان نامه

 

پذیرش مبنای قراردادی برای ضمان درک، به علت اقتباس قانونگذار از حقوق فرانسه می باشد ، گرچه طرح این ادعا، ظاهرا شتابزده به نظر می رسد، اما به شرح زیر، مدلل می گردد :
در حقوق فرانسه، ضمان درک در بحث تعهدات فروشنده که در واقع زیر مجموعه آثار بیع است، مطرح شده و طبق ماده 1603 ق، م فرانسه، فروشنده دو تعهد عمده دارد: تعهد به تسلیم و تعهد به تضمین، در ادامه قانونگذار، از ماده 1604 تا 1624 را به طرح مقررات ناظر به تسلیم مبیع اختصاص داده و متعاقبا از ماده 1625 تا 1649، احکام تضمین مبیع را ارائه کرده است و از این بین، مواد 1625 تا 1640، به ضمان درک فروشنده مربوط می شود.
قانون مدنی ما نیز که در ماده 362، آثار بیع را احصاء می کند، به ضمان درک و تسلیم اشاره کرده است، ولی در طرح تفصیلی مواد مربوط به عناوین فوق، نخست از ماده 367 تا 389 را به تسلیم اختصاص داده و در پی آن، در مواد 390 تا 393 به بررسی احکام ضمان درک می پردازد و از این حیث، وضع تقنینی مقررات، تا حدود زیادی با قانون مدنی فرانسه، انطباق دارد ، از طرف دیگر، قرار دادی بودن مبنای ضمان درک، قانون آیین دادرسی مدنی را نیز در برگرفته است ، در ماده 741 این قانون، می خوانیم (( مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می شود : … 5- در دعوای مستحق للغیر بودن مورد معامله، مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده، از تاریخی شروع می شود که مستحق للغیر مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد ، لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد، مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود، مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می شود)).
نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی نیز طبعا از نویسندگان قانون مدنی الهام گرفته و با قراردادی شمردن مبنای ضمان درک، همانند فرانسویان، ثبوت استحقاق غیر در مبیع و تحقق خلع ید را شرط لازم برای اقامه دعوای ضمان درک از سوی خریدار، دانسته اند و لذا از زمان اجتماع دو رکن مذکور، مرور زمان را جاری می کنند و قبل از این تاریخ، از آنجا که هنوز خریدار طبق قانون، حق اقامه دعوای ضمان را درک را علیه فروشنده ندارد، طبعا مرور زمانی هم علیه او به جریان نمی افتد ، در قسمت دوم ماده هم موردی پیش بینی شده که مشتری قبل از اقامه دعوی علیه او، پیشدستی کرده و به اقامه دعوا، علیه فروشنده می پردازد و در این مورد، مرور زمان از تاریخ انعقاد بیع جریان مییابد و نیازی به جمع دوعنصر مزبور نیست ، مضافا به اینکه طبق ماده733 ق ، آ،د، م، مرور زمان دعوای ضمان درک، 10 سال است، در حالیکه مرور زمان بطلان معامله، یکسال می باشد و درحقوق فرانسه نیز، مرور زمان دعوای ضمان درک 15 سال است، در حالیکه مرور زمان دعوای بطلان نسبی، 5 سال و بطلان مطلق، این مدت، 30 سال است.
و هرگاه قسمتی از مبیع مستحق للغیر برآید، در اینصورت عقد واحد به اعتبار تعدد مورد معامله، به دو عقد صحیح و باطل تجزیه می‏شود (قاعده انحلال عقد واحد بعقود متعدد) و نسبت به سهم فروشنده صحیح و نسبت به سهم خریدار باطل می‏شود، و فروشنده موظف به رد بخشی از ثمن که در مقابل مبیع متعلق بغیر قرار گرفته است خواهد بود و خریدار نیز، اگر از استحقاق غیر نسبت به مبیع بی اطلاع باشد، می‏تواند بیع را نسبت به تمام مبیع بر هم بزند (خیار تبعض صفقه) و در این صورت فروشنده ملزم به رد تمام ثمن خواهد بود، بنابراین مبنای ضمان درک نسبت به قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در می‏آید همانند موردی است که تمام مبیع مستحق للغیر برآمده است.
3-3 ویژه بیع نبودن ضمان درک
در مباحث مفصل گذشته، دیدیم که جایگاه طرح ضمان درک، مستحق للغیر در آمدن مبیع است، بیعی که بر مال غیر واقع شده و مالک واقعی مال، عقد فضولی را تنفیذ نمی کند ، این امر در آثار فقهی نیز مشهود است و اختلافی در آن نیست و قانون مدنی نیز از رویه فقهی متابعت کرده و ضمان درک را در بیع مورد بررسی قرار داده است و در قواعد عمومی قراردادها، از آن سخن نگفته است و صرفا در بند 2 ماده 362 ق ، م، صراحتا و دربیان آثار بیع اشاره کرده است اما هیچ ماده ای که ناظر به وجود ضمان درک در آن باشد، به چشم نمی خورد ، بدین لحاظ، چنین به ذهن متبادر می شود که ضمان درک مختص بیع است و در برگیرنده عقود دیگر نیست ، اما باید گفت که در این دیدگاه، جای تامل هست.
خود عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. ضمان درک ثمن و مبیع ناشی از عقد بیع است.
ضمان درک شامل ضمان معاوضی هم می شود چون عقد بیع یک عقد معاوضی است. ضمان درک ویژه بیع هم نیست ویژه هر عقد معاوضی هم است. در هر عقد معاوضی طرفین معاوضه ضامن درک مالی هستند که به دیگری می دهند.
بنابراین نکات مهم این است:
1) ضمان درک ناشی از خود عقد و معاوضه است و کسی دراینجا ضامن نمی شود.
2) ضمان درک ویژه بیع هم نیست و در هر عقد معاوضی جریان دارد.
3) منحصر در بحث استحقاق هم نیست.
4) با ضمان عهده فرق می کند.
از مباحث ارائه شده، این نکته استنباط می شود که ضمان درک ناظر به عقدی معوض است و اینکه مفهوم و معنای آن را، در قالب ضمان معاوضی ارائه کردیم به همین دلیل است ، در واقع، در بیع، بایع در اثر عقد مالک ثمن می شود و مشتری مالک مبیع و هر دو نفر موظف به قبض و اقباض در روابط خویش هستند و این تعهد از آثار بیع می باشد.
در قصد مشترک طرفین، این دو تملیک، موجود یگانه ای را بوجود می آورد بنحوی که هر کدام از آنها بدون دیگری، واجد اثر حقوقی نخواهد بود ، حال اگر یکی از عوضین مال غیر در آید، طبیعی است که اساس تبادل قرارداردی بر هم می ریزد و لذا تملک عوض دیگر هم مقدور نخواهد بود و تسلیمی هم که ضمن چنین عقدی صورت یافته، تسلیم صحیح و قانونی نبوده، و متصرف مال، استحقاقی در نگهداشتن آن ندارد و به حکم قانون، موظف است که آنرا به صاحبش مسترد نماید.
در فرض ما هم بایعی که مال غیر را فروخته و ثمن را گرفته است، به استفاده بلاجهت مشغول است و لذا طبق قانون، باید فورا ثمن را به خریدار عودت دهد ، ماده 390 هم بر همین اساس می گوید : اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است ،،،)) چرا که دلیلی بر تصرف بایع در ثمن وجود ندارد.
آنچه گفته شد، مبین اختصاص ضمان درک به عقود معوض است چه در عقود غیر معوض، تبادلی وجود ندارد و آنچه تملیک می شود، یکجانبه است و عوضی برای آن متصور نیست ، نتیجتا ضمان درک هم حاصل نمی شود و به فرض هم که مال موضوع عقد غیر معوض، مستحق للغیر در آید، احکام خاص خود را می طلبد که باید در جای خویش بررسی شود.
اما با توجه به مجموع مطالب فوق، آیا تصور مستحق للغیر در آمدن مورد عقد در سایر عقود معوض جز بیع و در نتیجه، تحقق ضمان درک، نامقدور است ؟
یکی از مصداقهای دیگر عقد معوض، عقد اجاره است ، حال فرض می‏کنیم که (الف) مال (ب) را به (ج) اجاره می دهد و پس از مدتی مستحق للغیر بودن ملک و تبعا منافع آن، مسجل می گردد ، بخاطر تصور طرفین مبنی بر اینکه عقد صحیح واقع شده است، عوضین رد و بدل شده و (الف) کل مال الاجاره را از (ب) دریافت کرده است ، حال اگر صاحب ملک با رد عقد اجاره غیر نافذ، مال خویشتن را از (ب) استرداد کند، آیا دلیلی بر باقی ماندن مال الاجاره نزد (الف) وجود دارد ؟ و آیا موخر می تواند از رد آن به مستاجر، امتناع ورزد ؟

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.