قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

 

1- تعاریف لغوی و اصطلاحی فرجام‌خواهی
فرجام در لغت به معنای « پایان، انجام، عاقبت، سود و فایده» آمده است.
فرجام خواهی از طرق فوق ‌العاده شکایت از آرای دادگاه‌ها حساب می‌آید و در ماده 366 ق.آ.د.م بدین شکل تعریف شده است «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم‌ انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی» همانطور که از تعریف ارائه شده در قانون مشاهده می‌شود کار مرجع فرجام‌خواهی که در ایران دیوان عالی کشور است فقط متن حکم را نگاه می‌کند تا ببیند که آیا با موازین شرع و قانون مطابقت دارد یا خیر که اگر داشت رأی را ابراء و اگر نداشت رأی را نقض می‌کند بدون اینکه وارد ماهیت شود آن را به مرجع تالی برای رسیدگی مجدد می فرستد. در حقوق ایران مطابق ماده 386 ق.ج.آ.د.م قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام را اعلام می‌نماید که مقرر می‌دارد: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد…» اما در خصوص اخذ تأمین مقرّراتی را وضع نموده است که بعد به آن خواهیم پرداخت. «ولی در حقوق فرانسه نیز نه تنها فرجام‌ خواهی مانع اجرای حکم نمی‌شود بلکه، فرجام ‌خوانده می‌تواند از رئیس کل دیوان عالی ‌کشور درخواست نماید که رسیدگی به فرجام خواهی محکوم ‌علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام‌ خواسته نماید. در صورت پذیرش این درخواست، چنانچه محکوم‌ علیه (فرجام‌ خواه) دلیل اجرای حکم فرجام ‌خواسته را ارائه ننماید، پرونده فرجام ‌خواهی از گردش رسیدگی خارج می‌شود».
2- تاریخچه فرجام خواهی
در خصوص تاریخچه احکام و قرارهای فرجامی نظرات برخی از نویسندگان حقوق را در این خصوص مدنظر قرار می‌دهیم:
«حقوق فرانسه مبتکر دیوان نقض و ابرام و بر این اساس فقط احکام ترافعی که به طور قطعی صادر شده باشد قابل فرجام هستند اعم از حضوری باشند یا غیابی ولی احکامی که بر اثر انقضای مدت پژوهش قطعی می‌شوند قابل فرجام نیستند این قاعده در ایران رعایت نشده، در این خصوص تنها احکام دادگاه‌های شهرستان را که به واسطه انقضای مدت تجدید نظر قطعی می‌شوند قابل فرجام می‌دانستند، این ترتیب که در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 قمری اتخاذ شده بود هنوز باقی است…»
«در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ترتیب مزبور در مواد 579 تا 581 پیش‌بینی شده بود، به موجب ماده 579 قانون قدیم «هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند، دادستان دیوان عالی کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار، فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است». بر اساس مواد 580 و 581 قانون قدیم فرجام ‌خواهی دادستان کل مهلت نداشته و در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، نقض بلا‌ ارجاع محسوب می‌گردید».
3- فلسفه اخذ تأمین در انواع محکوم‌به (مالی، غیر مالی)
همان‌طور که قبلاً بیان شد، فرجام ‌خواهی یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از آراء می‌باشد و مرحله فرجام یک ماهیت منحصر به فرد می‌باشد به این دلیل که از طرفی، فرجام شکایت اصلاحی نبوده، زیرا دیوان عالی کشور رأی را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد تا رأیی را اصلاح نماید و از سوی دیگر مرحله فرجام حالت عدولی نیز نخواهد داشت زیرا عنوان عدولی شامل مرحله واخواهی، اعاده‌ دادرسی و اعتراض ثالث خواهد بود. در حقوق فرانسه نیز شکایت فوق ‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است. با این توضیح که مهلت ارفاقی، مخالفت حکم با نظم عمومی نیز موجب توقیف عملیات اجرایی است. در مورد مهلت ارفاقی ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین مقرر داشته است: «…. پس از ابلاغ حکم، در حال اجرای حکم یا تعهد، یا توقیف اموال بدهکار، حسب مورد قاضی اجرای احکام صلاحیت اعطای مهلت ارفاقی دارد…. اعطای مهلت ارفاقی باید مستدل و مستند باشد». در مورد شکایت فوق ‌العاده از آراء در حقوق فرانسه و اثر آن مبنی بر توقیف یا تعلیق اجرا می‌توان از ماده 1112 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نام برد. در این ماده به صراحت فرجام ‌خواهی را موجب تعلیق اجرا دانسته است و همچنین 1045 قانون مزبور این قاعده را در مورد فرجام خواهی از حکم تابعیت مقرر داشته است.
در واقع رسیدگی فرجامی به مرحله‌ی اطلاق می‌گردد که وظیفه تطبیق و عدم‌ تطبیق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و قانونی را خواهد داشت. بنابراین، دیوان عالی کشور تنها رأی فرجام خواسته را ابرام یا نقض خواهند نمود و ضمناً بنا به دلایلی همه آراء قابل فرجام نیستند. حال، با توجه به این که ماده 386 ق.آ.د.م در اخذ تأمین دو نوع محکومیت را مدنظر قرار داده یا به عبارت دیگر، محکوم‌ به مالی و غیر مالی را در نظر گرفته و باید نگریست فلسفه اخذ تأمین در هر کدام چگونه خواهد بود؟ اینک به بررسی هر یک از آنها در دو قسمت جداگانه خواهیم پرداخت.
3-1- فلسفه اخذ تأمین در محکوم به مالی
به موجب بند الف ماده 386 ق.آ.د.م «چنانچه محکوم‌ به مالی باشد در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد». بر این اساس، احکام صادره در دعاوی مالی، به موجب قسمت یک بند الف ماده 367 ق.آ.د.م در صورتی قابل فرجام می‌باشند که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال بوده و از دادگاه بدوی صادر شده و نیز محکوم ‌علیه در مدت مقرّر قانونی از آن تجدید نظر نکرده باشد. فلسفه اخذ تأمین در این بند، همانا حفظ حقوق احتمالی محکوم‌ علیه است، در واقع می‌توان گفت، اگر حکمی به موقع اجرا شده و بر اثر نقض، حکم بی‌اثر شده باشد عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در هر حال، با فرض برگشت وضعیت به حالت قبل از اجرا و نقض رأی، فرجام خواه با اعسار محکوم ‌له مواجه نشود. بنابراین، اگر محکوم ‌به مالی باشد و به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد، دادگاه می‌تواند از محکوم‌ له برای شروع اجرا تأمین اخذ کند و آن بدین سبب است که امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حکم فرجام‌ خواسته بسیار سخت و دشوار خواهد بود و همان‌طور که گفته شد محکوم‌ علیه اصلی با محکوم‌ له معسر مواجه نگردد.
3-2- فلسفه اخذ تأمین در محکوم ‌به غیر مالی
بند ب ماده 386 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «چنانچه محکوم ‌به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم‌ علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد». در این بند، بر خلاف بند الف که قانونگذار برای آنها معیار بیش از بیست میلیون ریال خواسته را قرار داده است، در مورد احکام غیر مالی مقنن بدون بیان ضابطه تنها به ذکر مصادیق آن نظر داشته و در قسمت دوّم بند الف ماده 367 ق.آ.د.م مصادیق احکام غیر مالی فرجام پذیر را بدین‌گونه بیان نموده: «احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت». امّا نکته‌ای که در خصوص احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی باید گفت آن است که، فرجام ‌خواهی مانع اجرای حکم نمی‌شود، پس حکم از زمان صدور تا پایان عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. بنابراین، اگر در این حالت محکوم ‌علیه، تأمین را پرداخت نماید دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را تا نتیجه فرجام‌ خواهی صادر می‌کند و در صورت ابرام یا تأیید رأی مشکلی بوجود نخواهد آمد ولی در صورت نقض رأی فرجام‌ خواسته از تأمین مأخوذه رفع اثر خواهد شد. بدیهی است، با توجه به رد فرجام‌ خواهی و وارد شدن خسارت به محکوم ‌له بر اثر تأخیر اجرای حکم، حقوق وی باید حفظ شود و بتواند خسارت را از تأمین مطالبه کند بنابراین: «فلسفه تأمین مقرّر در بند (ب) ماده 386 بر عکس آنچه در بند الف این ماده گفته شده، حفظ حقوق محکوم‌ له می‌باشد این نصّ باید با قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام، هماهنگی دارد».
4- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و تعیین تکلیف تأمین مأخوذه
در این قسمت نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در دو مقوله محکوم ‌به مالی و غیر مالی مورد بررسی واقع و آثار و نتایج هر یک به تفکیک بیان خواهد گردید. بنابراین، در قسمت نخست موضوعات فوق‌الذکر در محکوم‌ به مالی و در قسمت دوّم محکوم‌ به غیر مالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
4-1- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین در محکوم‌ به مالی
ضروری است ابتدا میزان و نوع تأمین در محکوم ‌به مالی و سپس مهلت تودیع تأمین مأخوذه مورد بررسی قرار گیرد.
الف: میزان و نوع تأمین مأخوذه
بند الف ماده 386 ق.آ.د.م اشاره به این مطلب دارد که، در صورتی که محکوم ‌به مالی باشد اجرای حکم مستلزم اخذ تأمین مناسب از محکوم‌ له خواهد بود، در مورد تأمین مأخوذه در بند الف آقای دکتر مهاجری این‌گونه بیان نمودند: «…. در مورد تأمین مذکور در بند «الف» ماده 386 می‌توان گفت ضرورتی ندارد میزان تأمین مأخوذه معادل محکوم ‌به باشد؛ بلکه آنچه را که دادگاه متناسب تشخیص می‌دهد، ملاک عمل خواهد بود».
در خصوص انتخاب نوع تأمین، مقنّن سکوت اختیار کرده ولی طبق روش کلی می‌توان وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال غیر منقول و… به عنوان تأمین در نظر گرفت و همان‌طور که قبلاً بیان گردید، فلسفه این انتخاب می‌تواند اعاده وضعیت سابق به قبل از اجرا و جبران خسارت وارده به محکوم‌ علیه باشد. بنابراین، در فرجام ‌خواهی از محکوم ‌به مالی بر اساس بند الف ماده مزبور به صلاحدید دادگاه از محکوم ‌له تأمین مناسب دریافت شده و در خصوص نوع تأمین با توجه به سکوت قانونگذار، می توان به روش کلی آن یعنی انتخاب وجه نقد و سایر تأمین‌ها عمل نمود.
ب: مهلت تودیع تأمین مأخوذه

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.