قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی ایران، درخواست دستور موقت

دانلود پایان نامه

 

پس از تعیین میزان خسارت احتمالی، نوبت به مشخص نمودن نوع تأمین می‌رسد و دادگاه باید تصمیم بگیرد که خواهان چه نوع تأمینی را در جهت صدور دستور موقت باید تودیع نماید، در دستور موقت بر خلاف تأمین در «تأمین خواسته» که باید وجه نقد باشد، نوع خاصی از تأمین تعیین نشده و مقنّن تنها به این نکته اکتفا کرده که، تأمین مناسب از خواهان اخذ گردد. در این خصوص ماده 319 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید…» مطابق این ماده، دادگاه وظیفه دارد ضمن رعایت تعیین میزان خسارت احتمالی نوع تأمین را با توجه به مدارک موجود، درست انتخاب نماید. در حال حاضر، رویه معمول و رایج محاکم حاکی از آن می‌باشد که وجه نقد اساس نوع تأمین می‌باشد که پس از تعیین میزان و مبلغ آن از سوی دادگاه، توسط خواهان به صندوق سپرده دادگستری واریز و فیش آن را تقدیم دادگاه و سپس پیوست پرونده می‌گردد. بهر حال، وجه نقد مبنای کار محاکم در تعیین نوع تأمین می‌باشد. حال، اگر خواهان از تودیع وجه نقد اعلام ناتوانی نماید آیا دادگاه می‌تواند مال دیگری را به غیر از وجه نقد قبول نماید؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت، دادگاه می‌تواند با توجه به توان خواهان در حد امکان، مال دیگری را به عنوان تأمین انتخاب و دستور توقیف آن را به نحو شایسته به جهت نوع و ماهیت آن (تأمین) صادر نماید برای مثال، ذینفع می‌تواند مال غیرمنقول ثبت شده را معرفی نماید که: «پس از احراز کافی بودن ارزش تأمین معرفی شده که می‌تواند با رجوع به کارشناس انجام شود دستور بازداشت مال را در ازای میزان تأمین صادر نماید». در این خصوص برخی از حقوقدانان معتقدند که، دادگاه می‌تواند از خواهان علاوه بر وجه نقد، وثیقه ملکی، ضامن معتبر، اوراق بهادار یا ضمانت‌نامه بانکی اخذ نماید. بهر حال، با توجه به موارد ذکر شده، نوع تأمین مأخوذه منحصر به تودیع وجه نقد نخواهد بود و دادگاه می‌تواند عنداللزوم هر نوع مال دیگری را اعم از منقول و غیرمنقول به عنوان تأمین موضوع ماده 319 ق.آ.د.م قبول نماید.
بند سوم: مهلت تودیع تأمین
ماده 319 ق.آ.د.م با وجود تجویز اخذ تأمین مناسب از خواهان، مدت یا مهلتی را که خواهان باید در طی این مدت، تأمین مورد نظر دادگاه را تودیع کند، پیش بینی نکرده و همین سکوت موجب ابهاماتی برای دادگاه ایجاد نموده چه از ظاهر این مستند قانونی بر می‌آید که خواهان در جهت تودیع تأمین مقید به رعایت مهلت و انجام دستور دادگاه در مدت خاصی نبوده و در هر زمانی که اراده نمود می‌تواند تأمین مورد نظر را تودیع و دستور دادگاه را اجرا نماید. در این خصوص برخی از صاحبنظران مطرح حقوق، با این استدلال مخالفت نموده و آن را مغایر با طبع و ماهیت دادرسی فوری دانسته‌اند و از سوی دیگر، چنانچه تقاضای دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی تقدیم شده باشد قبول چنین درخواستی موجب بلاتکلیفی و سرگردانی پرونده در مدت نامعلومی می‌گردد.
البته برخی از حقوقدانان به جهت عدم تعیین مهلت قانونی از سوی قانونگذار از جهت تودیع تأمین موضوع را مشمول ماده 442 ق.آ.د.م تلقی و تعیین مدت تودیع را به عهده دادگاه قرار داده‌اند.
گفتار چهارم: ویژگیهای اساسی دستور موقت با سایرنهادهای مشابه
در گفتار حاضر به بررسی ویژگیهای اساسی دستور موقت که در سه بند خلاصه می‌شود می‌پردازیم بند اول را به تبعی و موقتی بودن دستور موقت، بند دوم را به لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت، در بند سوم به عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین و در بند چهارم (بند آخر) به لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت اختصاص خواهیم داد.
بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت
اولین ویژگی اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه تبعی و موقتی بودن دستور موقت است که در دو قسمت جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
1- تبعی بودن دستور موقت
دستور موقت بنابر مواد 311 و 318 ق.ج.آ.د.م اقدامی است که به تبع اصل دعوا یا پیش از اقامه دعوا یا در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست میشود. بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیهی اصل دعوا انجام میشود. تبعی بودن دستور موقت دارای آثار زیر میباشد:
الف) اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد: یعنی دستور موقت در صورتی میتواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده و یا قابل طرح باشد.
ب) خواسته دستور موقت باید متناوب از خواستهی دعوا باشد.
2- موقتی بودن دستور موقت
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دستور موقت نباید اقدامی را به گونهی همیشگی، مقرر دارد یا اقدامی را مقرر نمود که ماهیتاً همیشگی است. و نیز مطابق ماده 489 قانون قانون آیین دادرسی فرانسه این قرار به صورت موقتی قابل اجرا است ولی قاضی می‌تواند اجرای موقتی آن را موکول به ایداع تأمین مقتضی (به کیفیت مواد 517 الی 522)، کند.
بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت
به موجب ماده 310 ق.ج.آ.د.م در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد دادگاه دستور موقت را صادر میکند. بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید.
مطابق ماده 319 ق.آ.د.م دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی بگیرد.
بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین
به موجب ماده 324 و 325 ق.آ.د.م دستور موقت با صدور رأی نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمیشود بلکه تا صدور رأی نهائی علیالقاعده پابرجا میماند و بنابر ماده 319 ق.آ.د.م دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی بگیرد. مگر این که در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود. برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا… صادر مینماید با صدور رای به رد دعوا مرتفع میشود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت
بنابر ماده 325 ق.آ.د.م اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزهی قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.
گفتار پنجم: آثار دستور موقت

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.