قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی اختصاری

 

گفتار دّوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین
گفتار حاضر در سه بند خلاصه می‌شود بند اول به فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه، بند دوم به شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه و بند سوم به موارد معافیت از دادن تأمین که به بررسی و مطالعه آن ذیلاً خواهیم پرداخت.
بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه
حق دادخواهی در دادگاه‌های ایران اختصاص به ایرانیان ندارد بلکه بیگانگان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. بیگانگان در مقابل دادگاهها با ایرانیان متساوی الحقوق هستند. اگر یک نفر تبعه خارجی علیه تبعه ایرانی اقامه دعوی کرده او را محکوم کند، می‌تواند محکوم ‌به را وصول کند اما اگر تبعه خارجی محکوم علیه واقع شود و از این حیث خسارتی متوجه تبعه ایرانی کند و سپس از ایران مسافرت کند، هیچ‌گونه وسیله‌ای برای جبران خسارت از تبعه ایرانی در دسترس نیست مگر اینکه میان دولت ایران و دولت خارجی قراردادی بسته شود که بموجب آن احکام صادره از دادگاه‌های ایران را در کشور خارجی به مرحله اجرا بگذارند و چنین قراردادی نیز تاکنون بسته نشده است. در اینجا تبعه ایرانی با تبعه خارجی در وضع نابرابری قرار می‌گیرد و این امر خلاف عدالت است.
برای جبران این وضع، تدبیری اندیشیده‌اند که مطابق آن اگر تبعه بیگانه بخواهد در یکی از دادگاه‌های ایران دعوائی علیه تبعه ایرانی اقامه کند. تبعه ایرانی حق دارد که بابت خسارت احتمالی ناشی از اقامه دعوا از طرف خارجی تأمین بخواهد و دادگاه مکلف به قبول آن است چنان که ماده 144 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند …» و تا زمانی که تأمین نداده است، دادرسی متوقف خواهد ماند از این رو تأمین اتباع بیگانه از طواری دادرسی بشمار می‌رود.
بند دوّم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه
لازمه پذیرفتن تقاضای خوانده وجود شرایط ذیل است:
1- خوانده دعوی تبعه ایران باشد اعم از اینکه خوانده اصلی باشد یا مجلوب ثالث بنابراین خوانده‌ای که تابعیت ایران را نداشته باشد و از آن جمله اشخاص بدون تابعیت نمی‌توانند تأمینی را با این عنوان تقاضا نمایند.
2- خواهان اصلی تابعیت کشور خارجی را داشته باشد یا بعنوان شخص ثالث وارد دعوا شود به عبارت رساتر تابعیت ایران را نداشته باشد چه در صورتی که خواهان بدون تابعیت باشد بطریق اولی مشمول مورد است البته وارد ثالث در صورتی باید تأمین دهد که، در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقّی قائل باشد.
3- تقاضای اخذ تأمین و صدور قرار فقط در حد خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله باشد نه خسارت دیگری که خوانده ممکن است ادعا نماید.
4- این تقاضا در دادرسی عادی در اولین لایحه و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه مطرح گردد در صورت عدم رعایت زمان تعیین شده تقاضای تأمین مسموع نخواهد بود مگر اینکه سبب اخذ تأمین بعداً پیدا شود.
5- خواهان از دادن تأمین معاف نشده باشد.
پرسش این است که که آیا تبعه‌ی دولت خارجی که در پرونده کیفری دادخواست مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم داده مشمول این نهاد می‌شود؟ پاسخ مثبت را با توجه به اطلاق اصطلاح «خواهان اصلی» باید پذیرفت. در عین حال، نهاد مزبور تبعه‌ی دولت خارجی را که تنها دستور موقت و یا تأمین خواسته درخواست می‌نماید در بر نمی‌گیرد زیرا خواهان شمرده نمی‌شود. دادگاه‌های متعددی در فرانسه از سال‌های 1947 به بعد، و آخرین آن در سال 1951 نیر نهاد مزبور را شامل درخواست کننده‌ی دستور موقت ندانسته‌اند.
تجدیدنظرخواه تبعه‌ی دولت خارجی نیز مشمول این نهاد است و تفاوتی نمی‌نماید که در مرحله‌ی بدوی خواهان، خوانده و یا وارد ثالث بوده باشد. در واقع دادگاه‌های فرانسه نیز در هیچ رأیی بین تجدیدنظر خواهان خارجی، از این حیث تفاوت نگذاشته اند.
بند سوّم: موارد معافیت از دادن تأمین
قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی اتباع بیگانه را از دادن تأمین معاف کرده است از این قرار موارد معافیت را در ماده 145 ق.آ.د.م ذکر و بر همین مبنا، اتباع خارجه حتی اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند لذا موارد معافیت از تأمین به شرح زیر می‌باشد:
1- در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند. این معافیت ممکن است بر اساس قانون باشد یا قرارداد.
همان‌طور که می‌دانیم، در هر کشوری تبعه خارجی وجود دارد و تبعه خارجی، مانند افراد داخلی آن کشور حق و حقوقی داشته و نیز مانند ساکنین داخلی همان کشور دچار مشکلات خاص حقوقی خواهند شد. حال، اگر کشور خارجی برای افراد ایرانی ساکن در آن کشور امتیازاتی را قائل گردد به طور حتم، کشور ایران نیز همان امتیازات را برای تبعه آن کشور در نظر خواهد گرفت. این حالت اغلب موارد به صورت شرط در توافقات بین المللی مطرح می‌گردد یعنی اینکه، موضوع مورد نظر ابتدا شناسایی شده و سپس از طرف کشور مجری، به مرحله اجرا در خواهد آمد و اگر در این خصوص قراردادی تنظیم نشده باشد شناسایی و اجرای حکم خارجی موکول به رفتار متقابل آن کشور بر می‌گردد، که این اقدام به نام «تئوری رفتار متقابل» نامیده می‌شود. بنابراین اگر کشور تبعه خارجی، برای افراد ایرانی چنین امتیازاتی را قائل شود و یا به عبارت دیگر، اتباع ایرانی را از دادن تأمین معاف نماید کشور ایران نیز برای اتباع آن کشور همان تأمین را در نظر خواهد گرفت.
2- در دعاوی راجع به برات، سفته طلب و چک که به منظور تسهیل امور بازرگانی تأمین گرفته نمی‌شود.
3- «در دعاوی متقابل و همچنین در دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره». زیرا در این گونه موارد تبعه خارجی مجبور به اقامه دعوی در مهلت ممکن است چنانچه آن را بعداً اقامه کند حق او زایل می‌شود که اخذ تأمین خلاف عدالت است.
4- «دعاوی که مستند به سند رسمی است» زیرا دلیل دعوی محکم بوده و احتمال عدم موفقیت آن بسیار ضعیف است و خواهان باید از دادن تأمین معاف باشد.
5- در دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه شوند مانند: اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، خواهان تبعه خارجی از سپردن تأمین معاف می‌گردد.

Post Author : 92

Related Post