قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

با توجه به اینکه امر ابلاغ نقش مهمی در اجرای حکم و سایر امور مربوط به پرونده داشته بنابراین، یکی از شروط اجرای حکم نحوه‌ی ابلاغ به خوانده محسوب می‌شود و علت تأکید قانون به عدم ابلاغ واقعی بدان سبب می‌باشد که محکوم ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی می‌باشد و می‌تواند دادخواست واخواهی را به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد و دادگاه در وقت فوق ‌العاده (خارج از نوبت) به این موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی را خواهد گرفت و اینکه اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی محسوب گردد دیگر حکم غیابی و اخذ تأمین معنایی نخواهد داشت.
4-2- عدم حضور خوانده یا وکیل یا قائم مقام وی در جلسات دادرسی
خوانده یا وکیل یا قائم مقام او در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته‌اند و نیز هیچ پاسخ کتبی به موضوع مطروحه در طی دادرسی ارائه ننموده‌اند بنابراین، چنانچه خوانده حتی یک بار دفاع کتبی کرده باشد حکم در هر حال حضوری فرض می‌شود. البته، این مورد دارای استثنائاتی می‌باشد که می‌توان آن را حضوری تلقی نمود:
الف) «بعد ابلاغ قانونی اخطاریه به خوانده، خوانده طی لایحه‌ای نشانی جدید خود را اعلام می‌کند».
ب) «بدون ابلاغ واقعی و بدون حضور در جلسه و بدون تقدیم لایحه، خوانده دعوای متقابل اقامه می‌کند».
ج) «خوانده قبل از جلسه‌ی اوّل دادرسی شخص ثالثی را به دادرسی جلب می‌نماید».
4-3- قطعیت دادنامه
مطابق ماده 305 ق.آ.د.م احکام غیابی قابل واخواهی هستند و به موجب بند الف ماده 331 قانون مزبور در دعاوی مالی حسب مورد با توجه به خواسته دعوی تا مبلغ سه میلیون ریال و نیز دعاوی که قابل تجدیدنظر بوده ولی واخواه در مهلت مقرّر یعنی چهل روز از تاریخ ابلاغ دادنامه به وی (بیست روز مهلت واخواهی و بیست روز مهلت تجدیدنظر خواهی) اعتراض را به عمل نیاورد و یا دادنامه به مرحله قطعیّت رسیده، حکم قطعی محسوب خواهد شد.
4-4- عدم ابلاغ دادنامه یا اوراق اجرائیه
با انقضای مهلت شکایت (اعتراض) از حکم غیابی، به درخواست محکوم ‌له برگ اجرائیه صادر و پس از ابلاغ جهت اجرا به دایره اجرای حکام مدنی، به لحاظ اقدامات اجرایی ارسال می‌گردد. در این راستا، تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم ‌له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم‌ علیه غایب ابلاغ واقعی شده…» با دقت در تبصره مزبور در می‌یابیم که معرفی ضامن و گرفتن تأمین در صورتی است که اوراق دادنامه یا اجرائیه به واخواه ابلاغ واقعی نشده باشد و در غیر‌اینصورت حکم را باید حضوری تلقی نمود و نه غیابی و بنابراین فلسفه اخذ تأمین از محکوم ‌له موردی نخواهد داشت.
5- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین
با توجه به اینکه اجرای حکم غیابی منوط به تودیع تأمین (ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب) از سوی محکوم ‌له خواهد بود و بدون تودیع تأمین امکان اجرای حکم میسّر نخواهد شد، لذا در این قسمت سعی شده است که ابتدا به نوع تأمین، میزان و سپس به مهلت تودیع تأمینی که از محکوم ‌له اخذ خواهد شد، بررسی نماییم.
5-1- نوع تأمین
تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حکم غیابی را مستلزم معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم ‌له مدنظر قرار داده و با دقت در تبصره این ماده می‌توان گفت، در صورت صدور اجرائیه و پذیرش تأمین، محاکم می‌توانند علاوه بر ضامن معتبر سایر تأمین‌های دیگر را از محکوم ‌له اخذ نماید مشروط به اینکه دادنامه یا اوراق اجرائیه ابلاغ واقعی نشده باشد. بر این اساس، قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده با توجه به محتویات پرونده و دلایل استنادی خواهان نوع تأمین را انتخاب کرده و دستورات مقتضی را نیز صادر می‌نماید. در حال حاضر، رویه فعلی محاکم این است که بعد از صدور حکم و قطعیت آن، واحد اجرای احکام مدنی مبادرت به اخذ تأمین از نوع ضمانت می‌نماید، بدین منوال که ضامن تقاضای ضمانت خویش را از محکوم‌ له تقدیم شعبه مربوطه می‌نماید و پس از قبولی، قرار کفالت صادر و عملیات اجرایی شروع خواهد شد ولی در این نوع ضمانت مشخص نشده است تا چه زمانی باید ضامن، در حالت ضمانت خویش باقی بماند؟ در این خصوص قانون کاملاً سکوت دارد و در واقع می‌توان گفت نوعی ابهام در بقاء تأمین وجود دارد. برای مثال ممکن است دادنامه یا اجرائیه برای مدت طولانی به محکوم ‌علیه غایب ابلاغ واقعی نشود و محکوم‌ له از تصرف در مال خویش محروم بماند باید گفت در این رابطه راهکار عملی و قانونی چیست؟ در این زمینه برخی از شارحین آیین دادرسی مدنی از جمله دکتر عباس زراعت برای رفع این مشکل این طور ابراز عقیده نموده‌اند: «بهتر است اختیار دادن ضامن یا سپردن تأمین بر عهده محکوم ‌له باشد تا بی‌جهت اموال وی برای مدت نامحدود تأمین نگردد و هرگاه محکوم‌ علیه از مفاد رأی غیابی آگاه شود و ظرف مدت بیست روز واخواهی نکند باید تأمین سپرده شده آزاد گردد». بنابراین، می‌توان گفت مسئولیت اصلی محکوم ‌له در حکم غیابی معرفی ضامن است و اگر نتوانست ضامن معرفی کند تأمین مناسب دیگری که دادگاه صالح تشخیص داد باید بسپارد، تا اجرای حکم غیابی ممکن گردد.
5-2- میزان دریافت تأمین
در خصوص میزان تأمین در احکام غیابی می‌توان موضوع را از دو جنبه بررسی کرد، یکی اینکه محکوم‌ به غیابی جنبه مالی داشته، بنابراین وجه نقد تعیین‌ کننده خواهد بود و در نتیجه تأمین باید به میزان محکوم ‌به دریافت یا در شرف دریافت از محکوم ‌له باشد. ولی در جنبه دوّم، در دعوای غیر مالی مانند طلاق، نسب و … اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن و اخذ تأمین نخواهد بود. ولی رویه فعلی محاکم اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین می باشد بعلاوه اعتبار ضمانت شخص ضامن و میزان تأمین بستگی به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد.
5-3- مهلت تودیع تأمین
قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حکم غیابی را منوط به تودیع تأمین نموده است. ولی در تبصره ماده مزبور اشاره‌ای به زمان تودیع آن (زمان صدور اجرا، صدور برگ اجرائیه، شروع عملیات اجرایی، زمان تحویل محکوم ‌به، به محکوم ‌له) ننموده است لذا با توجه به سکوت قانونگذار، در حال حاضر، رویه فعلی محاکم بدین صورت می‌باشد که پس از انجام مراحل قانونی آن (صدور برگ اجرائیه و ابلاغ قانونی آن) در زمان شروع عملیات اجرایی از سوی واحد اجرای احکام مدنی، تأمین اخذ خواهد شد.
بند دوّم: نحوه اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی
با توجه به اینکه واخواهی و تجدیدنظر خواهی از طرق عادی شکایت از آراء دادگاه‌ها بوده و یکی از طرق فوق‌ العاده شکایت از آراء دادگاه‌ها فرجام خواهی می‌باشد و مقنّن باب پنجم از قانون آیین دادرسی مدنی را به «فرجام ‌خواهی» اختصاص داده و در مواد 366 الی 416 ق.آ.د.م مسائل مربوط به آن را یادآوری نمود. با امعان‌نظر به اینکه در مرحله فرجام‌ خواهی به ماهیت دعوی نپرداخته و یا به عبارت دیگر، وارد رسیدگی نشده و دلایل طرفین را بررسی نخواهد نمود بلکه وظیفه نظارتی را متقبّل شده که در این راستا، دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه نخستین را مورد بازبینی قرار می‌دهد تا اطمینان حاصل نماید در محاکم مذکور رعایت کامل اصول و قواعد دادرسی شده و اصحاب دعوی (خواهان، خوانده) از همه امکانات در جهت اثبات ادعایشان، استفاده نموده‌اند و اینکه آیا رأی صادره (حکم، قرار) مطابق با قانون و موازین شرعی بوده یا خیر؟ به طور خلاصه می‌توان گفت، رسیدگی فرجامی یک رسیدگی شکلی است نه ماهیّتی و مواد 367 و 369 ق.آ.د.م آراء با قابلیّت فرجام را مشخص نموده است.
اصل بررسی شکلی آراء در دیوان در برخی موارد تخصیص خورده است. در حقوق فرانسه یکی از استثناء‌های این اصل صرف نظر از ایراد حقوقدانان این کشور بر عدم امکان تشخیص و تمییز مسلم احکام از امور موضوعی، متن قرارداد می‌باشد.
بهر حال، در این بند به دو موضوع خواهیم پرداخت اوّل، تأمین محکوم ‌به مالی که به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی به مرحله قطعیّت رسیده و دادگاه می‌تواند از محکوم ‌له برای شروع عملیات اجرایی تأمین مناسب دریافت نماید، دوّم، تأمین محکوم ‌به، به صورت غیر مالی باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین از محکوم ‌علیه، تنها قرار تأخیر اجرای حکم را تا صدور رأی فرجام خواسته صادر کند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.