قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت، آیین دادرسی مدنی

برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند اول: درخواست ذینفع
دستور موقت نیز نظیر سایر حقوق ماهوی و ترتیبات تأمینی، موکول به طرح و تقاضای آن از سوی ذینفع است. تمامی دعاوی اعم از حقوقی و مدنی اقتضا دارد که حتماً مورد درخواست و تقاضای ذینفع آن قرار گیرد و دادگاه به طور مستقل و رأساً به تشخیص خود نمی‌تواند قرار دستور موقت را صادر کند. البته، موضوع درخواست ذینفع صرفاً در امور ترافعی جریان دارد ولی در امور حسبی موضوع به گونه‌ای دیگر خواهد بود. ماده یک قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می‌دارد که: «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه‌ دعوی از طرف آنها باشد» بنابراین، می‌توان گفت مادامی که چنین درخواستی از طرف خواهان مطرح نشود دادگاه صالح مواجه با هیچ تکلیفی نخواهد شد، ولو اینکه احراز نماید که در صورت عدم دستور موقت، خواسته و دعوی اصلی در معرض اتلاف و انتقال و اختفا قرار می‌گیرد. نکته قابل ذکر این است که، خوانده هم می‌‎تواند زمانی تقاضای دستور موقت نماید آن هم زمانی است که، دعوای متقابل اقامه نموده است.
بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی
از دیگر موارد شرایط صدور دستور موقت شکل درخواست و هزینه دادرسی است که در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.
الف: شکل درخواست
درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه‌ی دعوا باشد در دادخواست مطرح می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست. امّا اگر پس از اقامه‌ی دعوا باشد مطابق ماده 313 ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد که: «… ممکن است کتبی یا شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد» بنابراین، درخواست هرگاه پس از اقامه دعوا باشد ممکن است روی برگ‌های معمولی تنظیم و تقدیم شود و یا اگر در جلسه دادگاه به صورت شفاهی مطرح شود در برگ صورتمجلس دادگاه قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد.
مطابق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه این درخواست توسط احضارنامه‌ای جهت جلسه رسیدگی برای این منظور در روز و ساعتی عادی امور فوری تقدیم می‌شود. با وجود این، اگر مسئله نیازمند تسریع باشد، دادرس امور فوری می‌تواند اجازه حاضر شدن را در روز معین، حتی روزهای تعطیل رسمی و تعطیل کاری صادر کند.
ب: هزینه دادرسی
اساس پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوی، نوع خواسته می‌باشد و بر حسب اینکه خواسته مالی باشد یا غیر مالی تفاوت می‌کند در مورد هزینه درخوست دستور موقت تبصره دو ماده 325 ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است». با توجه به این ماده ملاحظه می‌گردد که هزینه دادرسی در دستور موقت، همان هزینه دعاوی غیر مالی می‌باشد که در حال حاضر، هزینه دعاوی غیر مالی با توجه به بخشنامه اخیرالتصویب قوه قضائیه از مبلغ پنج هزار ریال به مبلغ پنجاه هزار ریال افزایش یافته است
بند سوم: زمان تقدیم درخواست
به استناد مواد 311 و 318 ق.آ.د.م زمان صدور دستور موقت می‌تواند در سه حالت صورت گرفته، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی (همزمان)، پس از اقامه دعوی و یا قبل از تقدیم دادخواست اصلی، درخواست شود. هرگاه دستور موقت قبل از دادخواست اصلی مطرح و منجر به صدور قرار گردد، ذینفع باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قرار دعوای ماهیتی خود را در دادگاه صالحه مطرح نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه صادر کننده ارائه نماید. و اگر ذینفع به وظیفه‌اش عمل ننماید به درخواست خوانده از قرار صادره رفع اثر خواهد شد. سؤالی که در این خصوص مطرح خواهد شد این است که در صورت عدم درخواست خوانده جهت رفع اثر از دستور موقت آیا خواهان می‌تواند تأمینی را که در جهت صدور دستور موقت داده مسترد کند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که تکلیف این موضوع را ماد 324 ق.آ.د.م مشخص کرده و چنانچه متقاضی (خوانده) ظرف مدت یک ماه تقاضای مطالبه خسارت نکند به دستور دادگاه از مال رفع توقیف به عمل خواهد آمد.
بند چهارم: صلاحیت دادگاه
بدون شک، درخواست صدور دستور موقت می‌باید به مرجعی تقدیم شود که از نظر قانون، صلاحیت رسیدگی به دادرسی فوری و صدور دستور موقت را داشته باشد (رک، مواد 26 الی 30 ق.آ.د.م). بنابراین هرگاه مقررّات صلاحیت رعایت نگردد، درخواست مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت مواجه خواهد شد و یا در صورت صدور در مرجع عالی نقض می‌گردد به همین جهت، فوریت تعیین تکلیف پرونده ایجاب می‌کند که مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مشخص گردد. لذا می‌بایست مرجع ارسال صلاحیت ذاتی و پس از آن صلاحیت محلی را تشخیص داد و درخواست را به مرجع ذیصلاح تقدیم نمود به عبارت دیگر تعیین نوع صلاحیت، مقدمه‌ای برای رسیدگی پرونده خواهد بود و نهایت اینکه قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره محسوب شده و هیچ کس نمی‌تواند خلاف آن توافق نماید.
بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضائی در جهت اجرای دستور موقت
همانطوری که در بند «ج» گفته شد، شرط صلاحیت ذاتی و نسبی برای دادگاه‌ها برای صدور دستور موقت شرط لازم می‌باشد ولی کافی نبوده و دادگاه باید با توجه به حساسیت و مهم بودن موضوع اجرای آن را به تأیید رئیس حوزه قضائی موکول نماید. نکته حائز اهمیت دیگر اجرای قرار، آن است که حسب ماده 302 ق.آ.د.م هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نموده مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین، دستور موقت
پس از ابلاغ قابل اجرا است ولی نظر به فوریت موضوع، دادگاه می‌تواند مقرّر دارد که دستور موقت ابتدا اجرا و سپس ابلاغ گردد (رک.320 ق.آ.د.م) در پایان این مطلب می‌توان گفت، در صورتی که تمامی شرایط برای صدور قرار فراهم باشد دادگاه صالح حسب درخواست خواهان اقدام به صدور و اجرای قرار خواهد نمود و در غیر این صورت قرار رد درخواست وی مورد تصمیم قضائی قرار خواهد گرفت.
گفتار سوّم: تعیین تأمین مأخوذه (میزان، نوع و مهلت تودیع آن)
این مرحله مربوط به زمانی است که دادگاه در رسیدگی خود به درخواست دستور موقت، فوریت امر را احراز کرده و بعلاوه پیش‌بینی می‌کند که در صورت صدور و اجرای دستور موقت، چنانچه خواهان در اصل دعوی محکوم ‌به بی‌حقی گردد خوانده دعوی به علت اجرای دستور موقت متحمل خسارت خواهد شد. بنابراین، در چنین فرضی لازم است دادگاه میزان خسارت احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت و نوع تأمینی که در این مورد، خواهان باید تودیع نماید، تعیین و به متقاضی دستور موقت اعلام دارد و مادامی که تأمین مورد نظر دادگاه از سوی خواهان تودیع نگردد، صدور دستور موقت ممکن نخواهد بود. لذا، تعیین تأمین و تودیع آن، آخرین مرحله قبل از صدور رأی دادگاه، در رابطه با صدور قرار دستور موقت خواهد بود و همیشه تأمین مورد نظر، بعد از مشخص شدن فوریت موضوع، تعیین و اخذ می‌گردد.
بند اول: تعیین میزان تأمین
با احراز فوریت موضوع از سوی دادگاه و قبول درخواست متقاضی جهت صدور قرار دستور موقت، چنانچه دادگاه ورود خسارت ناشی از اجرای دستور موقت را ممکن بداند، تصمیم دادگاه اخذ تأمین از خواهان بوده ولی قبل از آن باید میزان تأمین را تعیین و به خواهان ابلاغ کرد. بطور کلی، در تعیین خسارت احتمالی و اخذ تأمین دو هدف دنبال خواهد شد، اوّلین هدف، جبران خسارت طرف دعوی خواهد بود و نحوه اثبات آن نیز بدین‌گونه می‌باشد، که، خواهان در اصل دعوی، محکومیت قطعی یافته و یا اصل دعوی وی، بنا به دلایلی، رد شده باشد. بنابراین، می‌توان از وجوه مأخوذه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت را جبران نمود و هدف دیگر، اخذ تأمین در جهت جلوگیری از سوء استفاده خواهان در اجرای دستور موقت خواهد بود.
بنابراین، اگر دادگاه دلایل خواهان را مقرون به واقع و اقدامات خوانده را در جهت عکس آن مدنظر قرار داده باشد، به طور حتم، خسارت احتمالی کمتری در جهت صدور دستور موقت اخذ خواهد شد و اگر بر عکس، دادگاه دلایل خواهان را ضعیف و احتمال پیروزی او را در دعوی کمرنگ احساس کند میزان خسارت احتمالی بیشتری را اخذ خواهد نمود. در خصوص تعیین میزان خسارت احتمالی در باب صدور دستور موقت، هیچ گونه ملاک و ضابطه ای از سوی قانونگذار ارائه نشده و تنها مطابق ماده 319 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 تعیین میزان آن، به نظر و اختیار دادگاه محول شده است. امّا دادگاه باید چه ملاک و معیاری را در جهت تعیین و تخمین میزان تأمین بکار ببندد؟ همان‌طور که در مبحث تأمین خواسته، ملاحظه گردید به موجب بند دال ماده 108 ق.آ.د.م، صرفنظر از بندهای سه گانه (الف، ب و ج ماده مذکور) خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته باید خساراتی را که به طرف مقابل وارد می‌آید، به صورت نقدی به حساب سپرده صندوق دادگستری بپردازد، تبصره ماده 108 نیز تعیین میزان خسارت احتمالی را با توجه به نوع خواسته به نظر دادگاهی واگذار کرده که درخواست تأمین را پذیرفته، که معمولاً دادگاه‌ها در این گونه موارد ده تا بیست درصد از ارزش خواسته را برای تودیع خسارت احتمالی در نظر می‌گیرند. در ماده 319 ق.آ.د.م (صدور دستور موقت) نیز به همین منوال عمل می‌شود و تنها باید قید کرد که تأمین برای جبران خسارت احتمالی در دستور موقت، اخذ می‌گردد و دادگاه مکلف به اخذ تأمین مناسبی از خواهان است در نتیجه اینکه، میزان خسارت احتمالی مزبور با نظر دادگاه و با توجه به موضوع خواسته و دعوی اصلی، تعیین می‌شود.
با این حال، در تعیین میزان خسارت احتمالی، عواملی مانند موضوع دعوی اصلی، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند همانطوری که برخی از اساتید آیین دادرسی مدنی، عوامل دیگری را نیز مانند، پیروزی ذینفع در اصل دعوی، پیچیدگی پرونده، زمان دادرسی، فوریت پرونده و درجه فوریت در پذیرش دستور موقت یا رد آن در خصوص تعیین میزان خسارت احتمالی مؤثر می‌داند.
بند دوم: تعیین نوع تأمین