قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت، رسیدگی به اعتراض

دانلود پایان نامه

 

ماده 116 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «قرار تأمین به طرف ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف مدت ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اوّلین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید». اعتراض مزبور توسط خوانده نیاز به دادخواست نداشته و بدون هزینه دادرسی است در اینخصوص دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی می‌کند در جایی که درخواست تأمین ضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی تقدیم و قرار تأمین صادر شده باشد بدیهی است رسیدگی به اعتراض در این جلسه که جلسه اول دادرسی است صورت خواهد گرفت و اگر درخواست تأمین بعد از جلسه اول مطرح و قرار تأمین صادر شده باشد چنانچه بعد از صدور قرار تأمین دادگاه جلسه دادرسی دیگری ترتیب داده باشد این جلسه هر چند نسبت به دعوی اصلی جلسه دوم محسوب خواهد شد اما نسبت به اعتراض اولین جلسه است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر دادگاه بعد از جلسه دادرسی در مورد اصل دعوا جلسه دیگری تعیین نکرده باشد برای رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین آیا باید جلسه دیگری تشکیل شود؟ در پاسخ می‌توان گفت حتماً لازم نیست جلسه دادرسی با حضور طرفین باشد بلکه بعد از اعتراض اولین جلسه‌ای که دادگاه در وقت احتیاطی یا فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار می‌دهد باید به اعتراض رسیدگی کند مگر اینکه حضور خواهان در جلسه مزبور ضرورت داشته باشد.
3- رفع اثر از تأمین و خسارت احتمالی
ماده 118 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «در صورتی که تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوی و یا دادخواست، تأمین خودبخود مرتفع می‌شود». همانطوری که قبلاً بیان نمودیم، صدور قرار تأمین منوط به شرایط و جهات ویژه‌ای است که قانون معین کرده و دادگاه در زمان صدور باید آن را احراز نماید. حال اگر چنانچه مبانی صدور و جهات آن منتفی گردد آیا می‌توان رفع تأمین را صادر نمود؟ در اینخصوص می‌توان گفت با که با درخواست خوانده در رأی دادگاه می‌توان رفع تأمین خواسته را مقرّر نمود مانند موردی که خوانده می‌خواهد دارایی خود را حیف و میل کند خواهان از بیم عدم وصول مطالباتش درخواست تأمین می‌کند و دادگاه در این خصوص قرار تأمین صادر می‌کند ولی بعداً بر اساس فوت یکی از بستگان خوانده ارثیه قابل توجهی به وی می‌رسد و وضع مالی اطمینان بخشی را کسب می‌کند. در این حالت نیز موجب تأمین مرتفع می‌گردد. در خصوص قسمت اخیر ماده 118 ق.آ.د.م ناظر به مرتفع شدن تأمین به خودی‌خود باید مربوط به مواردی باشد که قرار تأمین اجرا نشده و چنانچه قرار اجرا شده باشد ضروری است دادگاه به نحوی مقرّر دارد که اقدامات اجرایی در اثر قرار رفع شده و وضع به حالت اولیّه و سابق برگردانده شود.
4- بی‌حقی خواهان و خسارت احتمالی
ماده 120 ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود و یا بی حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این موارد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد…». منظور آن این است که اگر مدعی درخواست کننده تأمین پس از رسیدگی ماهوی مستحق شناخته نشود و محکوم به بی‌حقی و بطلان ادعای مطروحه گردد، ضمن آنکه به موجب ماده 118 تأمین مرتفع می‌گردد باید در صورت ادعای خوانده دایر بر ورود خساراتی را که ناشی از اجرای قرار تأمین، دادگاه به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید و تمامی این آثار منوط به صدور حکم قطعی است و بدون قطعیت احکام ظهور آثار از جمله رفع اثر از تأمین یا رسیدگی به دعوای خسارت خوانده و صدور رأی لازم، وجاهت قانونی نخواهد داشت. «بدیهی است که اگر طرفین در اصل دعوی با هم سازش کرده باشند چون هیچ‌کدام در دعوی محق تشخیص داده نشده‌اند موردی برای مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت».
مبحث دوم: دستور موقت
مقرّرات مربوط به دادرسی فوری (صدور دستور موقت) موضوع باب سوم از مبحث ششم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 310 الی 325 را شامل می‌شود تشکیل شده است. هدف از تأسیس و وضع مقررّات مذکور این بوده است که هر جا خطری حقی را تهدید می‌کند که اگر به ‌صورت فوری، آن حق حفظ نشود جبران آن در آینده غیر ممکن و یا متعذّر خواهد شد. بنابراین، اخذ تأمین در دستور موقت یکی از جبران طرقی است که قانونگذار برای شخص متضرّر در نظر گرفته، یا به عبارت دیگر، می‌توان گفت فلسفه دریافت تأمین از خواهان تضمینی برای جبران خسارت وارده به طرف مقابل خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه اینکه رویه فعلی دادرسی محاکم در ایران به ‌صورت عادی و معمولی می‌باشد و این نوع دادرسی به جهت تشریفات طولانی آن ممکن است موجب تضییع حق شخص متضرّر گردد بنابراین، در این راستا به جهت حفظ حقوق خواهان و از طرفی جبران خسارت احتمالی برای خوانده، این مقرّرات در نظر گرفته شده تا صرفنظر از ورود در ماهیّت دعوی، قضات دادگاه بتوانند با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده و به لحاظ جلوگیری از سوء استفاده احتمالی خواهان و به لحاظ جبران خسارت احتمالی به خوانده و نیز با احراز فوریّت موضوع قرار اخذ تأمین را صادر نماید. در رابطه با مواد قانونی دستور موقت قانونگذار با نوع تأمین سکوت اختیار نموده و تعیین نوع و میزان آن را به دادگاه واگذار کرده و در این خصوص خواهان باید پس از صدور قرار تأمین، دادخواست اصلی خود را ظرف مدت معینه (بیست روز از تاریخ صدور قرار) به دادگاه صالح ارائه نماید در غیر‌اینصورت نسبت به قرار مأخوذه حسب درخواست خوانده (طرف مقابل) دادگاه تصمیم خواهد گرفت. در حقوق فرانسه نیز اقدامات موقتی در ضمن مواد 484 تا 492 کد آیین دادرسی مدنی بیان شده است. در این کشور قاضی عهده‌دار صدور این گونه اقدامات را دادرسی امور فوری می نامند. این قاضی نسبت به اصل ادعا صلاحیت رسیدگی ندارد (ماده 484 قانون مذکور) و نمی‌تواند بنا بر یکی از آراء دیوان عالی حکم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل بدهد. ولی مطابق ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه قادر است نسبت به حکم به جریمه تأخیر و تصفیه آن وارد عمل شود. تقاضای صدور چنین قراری وفق ماده 485 باید انجام شود و تصمیمات این قاضی، مطابق ماده 488 این قانون اصولاً فاقد اعتبار امر قضاوت شده است. بر این اساس، این مبحث شامل چهار گفتار خواهد بود در گفتار نخست، مفهوم و تاریخچه دستور موقت، در گفتار دوم شرایط صدور دستور موقت و در گفتار سوم تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن) و در گفتار چهارم ویژگیهای اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه و در گفتار پایانی به آثار دستور موقت مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت
ابتدا به مفهوم دستور موقت که یکی از موارد پشتیبان دفاع است، سپس به تاریخچه آن بشرح آتی پرداخته می‌شود.
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی دادرسی و دستور موقت
در فرهنگ لغت دهخدا کلمه دادرسی به معنای: «عمل دادرس، قضا و محاکمه آمده و دادرسی کردن به معنای اجرای قانون کردن و اجرای عدالت کردن» آمده است. و واژه فوری نیز به معنی «سرعت و سریع» معنی شده است.
کلمه موقت هم به معنای «چیزی که وقتش معین شده، آنچه که در مدتی محدود و معین بجا می‌ماند و سپس زایل می شود، مقابل دائم و پایدار»
«یک نوع رأی دادگاه است بصورت قرار که مشعر بر فعل و یا ترک و یا توقیف مال است».
«آنچه از دستور موقت به مفهوم دقیق اصطلاح باید برداشت شود، نهادی است که در مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م.ج پیش‌بینی شده است.»
دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است «نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است».
با توجه به تعاریفی که در مورد نهاد مزبور در حقوق ایران بیان شد دستور موقت در حقوق فرانسه این گونه تعریف شده است: «آیینی تناظری است که اجازه می‌دهد، در موارد خاصّی، از قاضی واحدی تصمیم سریعی تحصیل شود …»
بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن
«مقرّرات مربوط به دادرسی فوری یا دستور موقت موضوع باب دوازدهم ق.آ.د.م سابق مواد 770 تا 788 (310 تا 325 قانون کنونی) برای اولین بار در سال 1318و بی‌آنکه در قوانین قبلی سابقه داشته باشد به تصویب رسیده».
در این خصوص، دکتر شمس در رابطه با تاریخچه دادرسی فوری این‌گونه بیان می‌دارند: «دادرسی فوری در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده بود نهاد مزبور با نام «محاکمات عاجله» برای نخستین بار در ایران در سال 1309 توسط دکتر متین دفتری، با الهام از قانون آیین دادرسی فرانسه، در رساله‌ای به همان نام معرفی گردید متن رساله مزبور، به شکل کتابچه‌ای به نام «محاکمات فوری (عاجله)» انتشار یافت. رساله مزبور در سال 1316 که لایحه‌ای که آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری در دست بررسی بود، مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشأ باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی آلمان اقتباس شده است. بنابراین «دادرسی فوری» برای نخستین بار در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردید».
در رابطه با هدف از وضع مقررّات دستور موقت باید گفت، هر جا خطری حقی را تهدید نماید به طوری که اگر فوراً آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیرممکن می‌باشد. لذا ذینفع می‌تواند با توسل به مقررات مزبور مانع تضییع حق خود شود چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی‌تواند موضوع حق را با سرعت حفظ نموده و بر این اساس نسبت به اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری باشد می‌توان درخواست دستور موقت را تقاضا نمود. به استناد ماده 310 ق.آ.د.م این دادرسی منتهی به صدور حکم یعنی قاطع دعوی نخواهد بود بلکه تصمیمات متخذه صرفاً در جهت قبول درخواست متقاضی می‌باشد و به تبع چنین تصمیمی فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها بوده و دادگاه در هنگام صدور حکم در مورد اصل دعوی می‌تواند تصمیمی مخالف با آن اتخاذ نماید حال، در ادامه بررسی تأمین مأخوذه در دستور موقت، بدواً در گفتار دوم به بررسی شرایط صدور دستور موقت خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت
صدور دستور موقت همانند سایر تصمیمات و آراء محاکم مستلزم اجتماع شرایطی است که با لحاظ آن شرایط، مقدمات و صدور آن فراهم و مهیا می‌گردد. بدیهی است هرگاه شرایط مورد نظر با هم جمع نگردند صدور چنین دستوری متعذّر و غیرممکن خواهد بود. برخی از این شرایط با شرایط مربوط به اقامه دعوی، مشترک می‌باشد و برخی دیگر به لحاظ خصوصیت دستور موقت، اختصاص آن خواهد بود. شرایطی که با در نظر گرفتن جهات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتند از: درخواست ذینفع، شکل درخواست، هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست و مرجع صلاحیتدار برای صدور دستور موقت اینک به بررسی موارد فوق الذکر خواهیم پرداخت.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.