قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی، اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

 

4-3- مرجع صالح پس از اقامه دعوی
هرگاه خواهان در ضمن اقامه دعوی درخواست تأمین ننماید می‌تواند پس از اقامه دعوی درخواست خود را مطرح نماید حال به بحث و بررسی آن می‌پردازیم.
الف) درخواست در حین دادرسی
ممکن است خواهان قبل از اقامه دعوی یا ضمن آن درخواست تأمین ننماید، می‌تواند در جریان دادرسی درخواست خود را بعمل آورد و این درخواست از همان دادگاهی بعمل می‌آید که مشغول رسیدگی به ماهیت دعوی است در این صورت صدور قرار تأمین خواسته به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی به عهده جانشین او خواهد بود.
ب) درخواست پس از صدور حکم
درخواست تأمین بعد از صدور حکم دادگاه بدوی در ماده 229 قانون آیین دادرسی سابق، مد نظر واقع شده و آن را جایز شمرده است. در قانون جدید ماده‌ای که بیانگر امکان باشد مورد پیش‌بینی واقع نشده است. اما با توجه به تفسیری که از حکم قطعی مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمد می‌توان تأمین محکوم‌به را همچنان مطرح نمود با توجه به ماده اخیرالذکر تأمین محکوم ‌به تنها در مورد حکم غیر قطعی مصداق پیدا می‌کند. به جهت اینکه اگر حکم غیر قطعی باشد ممکن است در مراحل بالاتر توسط دادگاه تجدید نظر نقض شود با توجه به اینکه توقیف اموال در مرحله دادگاه بدوی (قبل از صدور رأی) از طریق ارسال یک برگ رونوشت از قرار صادره به شعبه یا شعب اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد و در مرحله پس از صدور حکم قطعی دادگاه بدوی یک برگ اجرائیه صادر و پس از ابلاغ آن به محکوم ‌علیه، عملیات اجرائی تعقیب می‌گردد.
بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته
برای تقدیم یک درخواست علاوه بر شرایط عمومی صدور قرار، به شرایط اختصاصی آن نیز باید توجه داشت. شرایطی که در ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی بدین نحو مورد اشاره واقع شده است: «درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد». و در این راستا، ماده 123 قانون مزبور آمده است: «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند». در این بند، در قسمت اول به خواسته، انواع آن و ملاک تشخیص آنها از یکدیگر پرداخته شده، در قسمت دوم، به وضعیت خواسته و اینکه ویژگی یک خواسته چیست؟
1- انواع خواسته
از خواسته تعریفی در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عمل نیامده بود. شارحین نیز به تعریف آن نپرداخته‌اند و تنها یکی از ایشان به تعریف خواسته اقدام نموده است. خواسته دعاوی مهمترین قسمت یک دادخواست می‌باشد چرا که منظور از اقامه دعوی رسیدن به این هدف، و تلاش برای تحقق آن می‌باشد برای این منظور خواسته باید مشخص باشد یا بعبارتی خواهان مالی یا غیر مالی بودن آن را باید تعیین کند بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد». در این قسمت به انواع خواسته (مالی و غیر مالی) مورد بررسی واقع خواهد شد.
1-1- خواسته مالی
خواسته مالی در واقع، منفعتی است که خواهان به دنبال بدست آوردن آن می‌باشد منفعتی که قابل برآورد دقیق باشد، مانند مالکی که دعوایی را به طرفیت مستأجرش مبنی بر اجور معوقه، مطرح می‌کند. دعوای مالی دعوایی است که خواسته آن قابل ارزیابی باشد. با توجه به این مبانی می‌توان گفت که خواسته مالی عبارت است از خواسته ای که قابل ارزیابی و تقویم باشد تعریفی که نظرات اداره حقوقی و آراء برخی از شعب دیوان عالی کشور مؤید آن است که، در انواع خواسته مالی می‌توان به خواسته‌ای که قابل ارزیابی و قابل تقویم باشد و نیز دعاوی مالی غیر قابل تقویم و یا دعوی که در بدو تقدیم دادخواست آن ممکن نباشد یا خواسته‌ای که تعیین بهای آن ممکن اما بطور قانونی تعیین آن لازم نیست مانند تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت، اشاره نمود. تقسیم‌بندی‌های مذکور، بر مبنای تکلیفی است که در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده بر مبنای این تکلیف خواهان باید خواسته خود را تقویم کند مگر اینکه در بدو تنظیم دادخواست تعیین خواسته ممکن نباشد.
1-2- خواسته غیر مالی
با توجه به آنچه در تصرف خواسته مالی بیان شد می‌توان خواسته غیر مالی را بدین نحو تعریف کرد. خواسته غیر مالی خواسته‌ای است که قابلیت تقویم نداشته باشد.
به جهت اینکه دعاوی غیر مالی قابل ارزیابی و تقویم به مبلغ معین نیست با این وصف می‌توان دعاوی غیرمالی را به دو دسته تقسیم نمود:
الف) دسته‌ای از دعاوی که فقط به علت نصّ قانونی غیر مالی هستند و از آن حیث هزینه دادرسی است مثل دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.
ب) دسته‌ای از دعاوی که ذاتاً غیر مالی هستند مانند نسب، زوجیت، طلاق.
2- وضعیت خواسته
نکته‌ای دیگر برای صدور قرار تأمین خواسته، بررسی وضعیت خواسته می‌باشد در این خصوص ماده 113 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.» با این وصف، در صورتی خواهان می‌تواند درخواست تأمین نماید که خواسته وی عین معین یا میزان آن معلوم باشد و در دعاوی غیر مالی در صورتی می‌تواند درخواست تأمین نماید که خواسته وی معین باشد. در این قسمت، به طور مختصر، به بررسی موارد فوق خواهیم پرداخت.
2-1- میزان خواسته معلوم باشد
با توجه به شرایطی که ماده 108 ق.آ.د.م اشاره شده است و نیز مطابق ماده 113 ق.آ.د.م درخواست صدور قرار تأمین در صورتی پذیرفته خواهد شد که درخواست کننده قرار تأمین، خواسته‌اش معلوم و معین باشد. معلوم بودن میزان خواسته معین اینکه، خواسته به طور مستقیم قابل ارزیابی باشد. و اینکه خواسته درخواست تأمین، باید با خواسته دعوای اصلی مرتبط باشد. برای نمونه، در دعوای تخلیه چنانچه درخواست توقیف اموال خوانده معادل مبلغی معین شود، این درخواست پذیرفته نخواهد شد. زیرا توقیف اموال خوانده ارتباطی با خواسته تخلیه ندارد.
حال، اگر خواسته عین معین نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته را از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند، در این صورت خواسته‌ای باید در دادگاه مطرح گردد که قابلیت تقویم را داشته باشد. بنابراین اگر خواسته مجهول و مبهم باشد، نمی‌توان معادل آن را توقیف کرد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.