قانون آیین دادرسی مدنی، دفاتر اسناد رسمی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

2-2- خواسته عین معین باشد
عین عبارت است از مالی که وجود محسوس و مادی داشته و به طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد.
نوع دوم از خواسته، که باید عین معین یعنی عین خارجی باشد. در قانون مدنی به موجب مواد 350 و 338 برای آن اقسامی بیان شده که می‌توان عین معین، کلی در معین و کلی را نام برد.
الف) عین معین: مالی که در عالم خارج جدای از سایر اموال، مشخص باشد. مانند این اتومبیل رنو، این عین، عین خارجی و شخصی نامیده می‌شود.
ب) در حکم عین معین (کلی در معین): هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی بوده که اجزای آن از هر حیث با هم مساوی است، به اصطلاح قانون مدنی آن موضوع در حکم عین خارجی است. مانند ده تن برنج از صد تن برنج موجود در انبار.
ج) کلی: مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج در افراد عدیده صادق است. مانند دو تن گندم، جو. با توجه به ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی فقط عین خارجی (معین) را مورد پذیرش قرار داده و اگر عین کلی و یا در حکم عین معین بوده باید قابلیت تقویم را داشته باشد یا به عبارتی دیگر، اگر خواسته عین معین نباشد، باید قیمت آن معلوم باشد و قیمت آن زمانی معلوم است که قابل تقویم به پول باشد. بنابراین، فقط در دعاوی مالی می توان درخواست تأمین نمود.
گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
در گفتار اول، به شرایط صدور قرار تأمین خواسته پرداخته شد، پس از تقدیم درخواست تأمین خواسته دادگاه مکلف است طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صدور قرار تأمین و یا رد درخواست مزبور اقدام نماید لذا در این گفتار سعی داریم موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی را به صورت تفصیلی بیان نمائیم.
بند اول: اقامه دعوی به استناد سند رسمی
یکی از مواردی که باعث معاف بودن خواهان از پرداخت خسارت احتمالی می‌گردد، آن است که به موجب بند الف ماده 108 ق.آ.د.م دعوی مستند به سند رسمی باشد، در این قسمت ابتدا ضمن تعریف سند و انواع آن به شرایط اسناد رسمی و سپس به انواع سند رسمی (ثبتی و آراء محاکم و سایر اسناد) خواهیم پرداخت.
1- تعریف سند و انواع آن
سند در لغت به معنای «تکیه گاه، حجت و نوشته ای که مطلبی را ثابت کند و آنچه بدان اعتماد کنند». آمده است. معنای حقوقی و اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی آن دور نیفتاده و به نوشته‌ای طلاق می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. پس آنچه قابل استناد است تکیه گاه محکم و قابل اعتمادی برای اثبات مدعا محسوب محسوب می‌شود. با توجه به تعریف مذکور در ماده 1284 ق.م می‌توان گفت که سند نوشته است.
نوشته در لغت به معنای «کتابت کرده شده و آنچه با قلم و مواد دیگر ابزار نوشتن و بر کاغذ و امثال آن نگاشته باشند» آمده است. با توجه به مراتب مذکور معلوم می‌گردد که کتبی بودن سند وصف ذاتی آن است و در نتیجه می‌توان گفت که سند دلیل کتبی است. همچنین مقصود از نوشته هر نوشته‌ای نیست بلکه با توجه به قید پایانی ماده مذکور نوشته‌ای ملاک است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. یعنی بتواند به عنوان دلیل در مقام اثبات ادعا بکار آید. سند با توجه به ماده 1286 ق.م به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده که به صورت شرایط سند رسمی در ماده 1287 بیان گردیده بنابراین، می‌توان گفت دایره شمول اسناد عادی بسیار زیادتر از اسناد رسمی می‌باشد.
2- شرایط اسناد رسمی
با توجه به ماده 1287 ق.م که مقرر می‌دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». با توجه به ماده فوق الذکر شرایطی باید جمع باشد تا سند تنظیمی رسمی محسوب شود. این شرایط عبارتند از:
الف: سند به وسیله مأمور رسمی تنظیم شده باشد.
سند برای اینکه رسمی باشد، باید به وسیله مأمور رسمی تنظیم شده باشد یا مستخدم دولت باشد مثل کارمندان اداره ثبت اسناد و یا ثبت احوال و یا مستخدم رسمی دولت نباشد. برخی از حقوقدانان مأمور رسمی را با سند‌ رسمی بدین نحو تعریف کرده‌اند: «مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده خواه مستخدم دولت یا غیر مستخدم باشد». بنابراین، نه تنها مأمورین وزارتخانه‌ها و مأمورین شهرداری، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، و یا مؤسسات و سازمانهایی که با اجازه قانون تأسیس شده‌اند را می‌توان مأمور رسمی نامید بلکه هر یک از مأمورین فوق اگر سندی را در حدود صلاحیت خود، و با توجه به مقرّرات قانونی تنظیم نمایند می‌توان آنها را مأمور رسمی دانست.
ب: سند وسیله مأمور صلاحیتدار تنظیم شده باشد.
همانگونه که ملاحظه شد صرف مأمور رسمی بودن کافی برای رسمی شناختن سند تنظیمی نیست بلکه علاوه بر مأمور رسمی بودن عملکرد در حدود صلاحیت هم لازم است. این صلاحیت ممکن است گاهی محدود شود. صلاحیت مأمور به دو قسمت صلاحیت ذاتی و محلی تقسیم می‌شود.
اول) صلاحیت ذاتی
منظور از صلاحیت ذاتی این است که مأمور در تنظیم نوع آن سند صلاحیت داشته باشد. هر مأموری برای تنظیم نوع خاصی از اسناد منصوب می‌شود. بنابراین سردفتر ازدواج نمی‌تواند اقدام برای تنظیم سند بیع نماید. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که صرف دخالت مأمور رسمی کفایت از رسمی شناختن سند نیست. پس مأمور باید ذاتاً برای تنظیم آن سند صلاحیت داشته باشد. بنابراین زمانی که بحث از صرف نظارت بود منظور نظارت هر مأموری نبود بلکه منظور مأمور صلاحیتدار بود.
دوم) صلاحیت محلی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.