قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

در حقوق ایران با اجرای تأمین خواسته مال خوانده در اختیار خواهان قرار نمی‌گیرد. اما در حقوق فرانسه نهادی دیگری نیز وجود دارد که به موجب آن طلبکار اجازه می‌یابد تحت عنوان دستور پرداخت دادرسی سریع و ارزانتری را درخواست کند. در این صورت در قالب آیین غیر ‌تناظری با بررسی مدارک مثبته طلب او دستور پرداخت صادر و با اعتراض مدیون مرحله دومی از دادرسی که تناظری است، صورت می‌گیرد.
از تعاریف ارائه شده، توسط برخی از علمای حقوق بنظر می‌رسد، هدف اصلی و مهم مقنّن در اخذ تأمین از خواهان آن است که، اگر دعوی مطروحه، شکست خورده و یا به عبارتی، محکوم‌ به بی‌حقی شد و یا دعوی وی رد گردید، خوانده بتواند از تأمین تودیع شده توسط خواهان جبران خسارت نماید.
2- پیشینه تاریخی و دیدگاه فقه از تأمین
در این قسمت به پیشینه تاریخی (تاریخچه) تأمین و سپس به دیدگاه فقه از تأمین خواسته در دو قسمت جداگانه می‌پردازیم.
الف) پیشینه تاریخی تأمین
در این رابطه می‌توان گفت، «این تدبیر احتیاطی از قدیم در طول تاریخ معمول بوده است در زمان بازارهای مکاره کسانی که معاملات نسیه می‌کردند، تأمین می‌دادند در قوانین دادرسی نیز منعکس شد که پیش از صدور حکم از خوانده معادل مبلغ خواسته به وسیله دادگاه اخذ می‌شد و ترتیب آن بر حسب نقاط مختلف فرق می‌کرد». با این حال در تاریخ 28 اسفند ماه 1308 این قانون تحت عنوان قانون تأمین مدعی‌به، به تصویب رسید و این روند، به مقرّرات تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 منجر شد و بعد از آن نیز این عنوان یعنی «تأمین خواسته» مورد بررسی واقع شد. در حال حاضر نیز با اندکی تغییرات در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مورد استفاده عملی و اظهار نظر، علمای حقوق واقع شده است.
ب) دیدگاه فقه از تأمین
مقررات تأمین خواسته در فقه سابقه‌ای ندارد و تأسیسی کاملاً بیگانه است. قضات دادگاه‌های تهران در نظریه اتفاقی که در سال 1363 ابراز داشته‌اند مخالفت تأمین خواسته را با شرع مسلم ندانسته و به دلیل عدم نقض مقررات مربوط به این تأسیس موجبی برای عدم پذیرش آن ندیده و در نتیجه دادگاه را مکلف به پذیرش درخواست دانسته‌اند. برخی دیگر معتقد به مخالفت صریح این تأسیس با شرع انور می‌باشند. به وی‍ژه در موردی که قرار تأمین قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی و اثبات حقانیت خواهان صادر می‌شود. توقیف اموال خوانده در این مرحله را شرعاً جایز ندانسته و معتقدند که سلب مالکیت مالک خود نوعی اثم و عدوان است و آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» دادرس را ممنوع از صدور قرار تأمین می‌نماید و از آن جا که این موضوع باعث سلب مالکیت مالک منجر به ضررهای مادی و معنوی را به دنبال خواهد داشت. از امام صادق (ع) روایت معتبر نقل شده است که آن حضرت فرموده‌اند: «اگر مال مؤمنی را کسی توقیف کند که محتاج الیه مؤمن است به خدا قسم بوی طعام بهشت را نخواهد چشید». با دقت نظر در این روایت متوجه خواهیم شد که، دادرس دادگاه نمی‌تواند با ظن به حقانیت مدعی، توقیف اموال کسی را شرعاً صادر کند، زیرا مدعی (خواهان) محتمل الصدق و الکذب است و گرفتن خسارت احتمالی از مدعی را باعث عدم ضمان قاضی نمی‌دانند و معتقدند اگر قاضی بخواهد ضمان پیدا نکند باید از صدور تأمین خودداری کند. با توجه به آنچه بیان شد قطعیّتی که قضات دادگاه‌های تهران در مقام عدم تعارض مقررات تأمین خواسته با شرع بیان داشته‌اند از بین می‌رود. اما دلیل دوم ایشان یعنی عدم نقض این مقررات که مبنای عملکرد قانونی است همچنان به اعتبار خود باقی است. پس تا زمانی که این مقررات منسوخ نشده‌اند باید به آن ها عمل نمود و نیازی به دلیل دیگر یعنی مغایرشان با شرع نیست.
بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته
برای طرح هر دادخواست و درخواستی باید شرایط عمومی آن احراز گردد و این شرایط، برای تمامی درخواست‌ها، با اندکی تغییر یکسان خواهد بود و این موضوع در تأمین خواسته استثناء نمی‌باشد. بنابراین، قاضی پرونده قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص صدور قرار باید تقاضای خواهان و منضمات آن را بررسی نماید و در صورت جمع بودن شرایط، مبادرت به صدور قرار نماید. حال، در این بند به مسائل مطروحه در خصوص درخواست خواهان، مسائل مربوط به نحوه میزان تودیع درخواست و اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را داشته و دارای نفع و سمت در دعوی باشند و علاوه بر آن در آخر، به بررسی نحوه اعمال صلاحیت قاضی دادگاه در خصوص صدور قرار تأمین، خواهیم پرداخت.
1- درخواست
مطابق ماده 115 ق.آ.د.م: «در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید».
در واقع، این ماده بیانگر این موضوع می‌باشد که، به محض وصول درخواست از طرف خواهان، مدیر دفتر دادگاه مکلف است، پرونده را به نظر قاضی رسیدگی ‌کننده تحویل داده و دادگاه نیز موظف به رسیدگی می‌باشد. البته، در این زمینه باید گفت، تکلیف دادگاه به معنی پذیرش درخواست نیست بلکه رسیدگی به دلایل استنادی خواهان می‌باشد.
در این رابطه دو نوع تکلیف برای دادگاه بوجود می‌آید، نخست رد درخواست، آن هم در صورتی که شرایط صدور قرار فراهم نباشد. دوم، قبول درخواست و آن در صورتی می‌باشد که، شرایط صدور قرار فراهم باشد یعنی، مورد استنادی خواهان منطبق با خواسته وی باشد در این قسمت بر آن می‌باشیم که وضعیت درخواست خواهان را در جوانب مختلف بررسی نمائیم.
1-1- منجّز بودن درخواست
خواهان حقی را می‌تواند درخواست کند که آن منجّز و قطعی باشد حقی که در حین اقامه دعوی بوجود نیامده است، نمی‌توان مطالبه کرد. به این ترتیب، نمی‌توان نسبت به حق معلق یا مشروط و یا حق مؤجل اقامه دعوی نمود. بعبارت دیگر، حق مؤجل یعنی حقی که مطالبه آن موکول به گذشتن مدت معینی باشد و پیش از حلول قابل مطالبه نیست. استثنای این قاعده وقتی است که مال یا طلب مورد مطالبه مستند به سند رسمی بوده و یا در معرض خطر باشد که بتوان پیش از حلول موعد آن را تأمین کرد. یا در معرض تضییع و تفریط باشد، بنابراین اگر در طلب مؤجل یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد، قرار تأمین خواسته قابل صدور نیست.
1-2- زمان طرح درخواست
با توجه به صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرّر می‌دارد: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین نماید و دادگاه مکلف به قبول است…» سه زمان را برای درخواست تأمین می‌توان تعیین نمود که عبارتند از:
الف) درخواست قبل از اقامه دعوی
خواهان قبل از دادخواست اصلی، می‌تواند درخواست تأمین خواسته را مطرح نماید. در چنین حالتی، خواهان، موظف است ظرف مدت 10روز بعد از صدور قرار تأمین خواسته، دادخواست ماهیتی خود را تقدیم دادگاه صالح نموده، در غیر اینصورت این قرار به درخواست طرف مقابل رفع خواهد شد. رویه معمول در دادگاه‌ها چنین می‌باشد که، بعد از تحویل درخواست به دفتر کل دادگاه، در صورتی که سابقه‌ای راجع به اختلاف فی‌مابین طرفین موجود نباشد، توسط مقام اجرا کننده (در شهرستان رئیس حوزه قضائی) به یکی از شعبات ارجاع می‌شود. درخواست به دو صورت می‌تواند تحقق یابد، یکی شفاهی و دیگری به صورت کتبی. اما درخواست تأمین خواسته که پیش از تقدیم دادخواست اصلی بعمل می‌آید، باید کتبی باشد.
ب) درخواست ضمن اقامه دعوی
این حالت، زمانی می‌باشد که، خواهان بنا به هر دلیلی درخواست خویش را قبل از اقامه دعوی اصلی (ماهوی) مطرح نکرده، می‌تواند در هنگام تقدیم دادخواست ماهوی، در ضمن آن درخواست صدور قرار تأمین خواسته را بنماید. اگر دادخواست اصلی از پیش مطرح شده باشد درخواست تأمین خواسته به همان دادگاهی که، دادخواست اصلی مطرح به رسیدگی می‌باشد، از طرف مقام ارجاع کننده، ارجاع خواهد شد. بطور مثال، دادخواست اصلی (ماهوی) در شعبه سوم محاکم عمومی شهرستان شاهرود در حال رسیدگی میباشد، حال، درخواست نیز به همان شعبه جهت صدور قرار و یا تعیین تکلیف ارجاع خواهد شد. در این صورت، مهلت ده روزه‌ای که در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده، منتفی خواهد شد و مدعی از این بابت، مطمئن خواهد بود که، درخواست تحویلی او، مواجه با رفع اثر نخواهد شد. بطور معمول، دادخواست اصلی و درخواست تأمین خواسته یک‌جا در قالب یک دادخواست مطرح و قابل رسیدگی می‌باشد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.