قانون آیین دادرسی کیفری، در قانون مجازات اسلامی، قراردادهای بین المللی

آوریل 2, 2019 by بدون دیدگاه

 

ممکن است بگوئیم که از بیان اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. لازمه این امر آن است که خبره باید تا آن اندازه مورد اعتماد باشد، که صرف گزارش وی اطمینان آور باشد. این گونه اطمینان در صورتی حاصل می شود که علاوه بر صدق گفتار، مهارت خبره در رشته مخصوص به خودش محرز باشد. در مسئله مذکور امام مد ظله در «تحریر» می فرمایند «و تکفی الوثاقه» و البته مراعات تعدد را نیز بهتردانسته اند . خلاصه آنکه مناط حصول اطمینان، شخصی است و این امر نسبت به افراد و اوضاع و احوال تفاوت پیدا می کند. چه بسا گزارش یک نفر متخصص فوق العاده ماهر که در صدق گفتار وی تردیدی نباشد، موجب اطمینان می گردد و از گزارش دیگر چنین اطمینانی حاصل نشود. اما در عین حال، اطمینان را صرفاً نمی توان حجت دانست زیرا صرف اطمینان بی آنکه به سر حد علم قطعی برسد، برای قاضی حجیت ندارد.
در این مبنا تنها ملاک و معیار حجیت، علم آوری نظریه کارشناس است. دیگر فرق نمی کند شخص کارشناس فاسق باشد یا عادل، مسلم باشد یا کافر، زن باشد یا مرد، یک نفر باشد یا چند نفر، چرا که ملاک همان علم آوری نظریه کارشناس است که این اوصاف هیچ گونه مدخلیتی در آن ندارد و در حقیقت وصف حجیت برای علمی است که از طریق نظریه کارشناس حاصل شده است. لکن در بسیاری از موارد رسیدن به چنین علمی دشوار است، بعضاً موضوع کارشناسی دارای چنان پیچیدگی خاصی است که خود اهل فن و حرف در آن به اتفاق نظر نمی رسند.
د) نـظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل
در مقدمه باید گفت که حجت ودلیل بردو قسم اسـت؛ اول: امورى که حجیت آن ذاتى است و با قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت, خود اعتبار ذاتى دارد. مثل بینه و شهادت که اعتبار او مخصوص به باب قضا نیست. دوم : امورى که حجیت و اعـتـبـار آن تنها در باب قضا است مثل قسم و قرعه که حجیت و اعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد و تـنـها براى فصل خصومت وضع شده اند. در مورد این بحث باید بگوییم که نظر کارشناس واهل خبره حجیتش از قسم اول و ذاتى است و دلیل اعتبار آن رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم است.
اگر نـظـر کـارشـناس را تنها در مـوارد حـصول اطمینان دلیل بدانیم قاضى نخواهد توانست با استناد به نظرکارشناس راى بدهد مگر آن که خود اطمینان پیدا کند و این براى قاضى در بسیارى از موارد, غیر ممکن است چرا که راى کارشناس بر مبناى حرفه وتخصص است , و چه بسا قاضى در آن حرفه تخصص ندارد پـس نـمـى تـواند به اطمینان برسد. بنابراین نظر کـارشـناس را یا باید تحت عنوان ادله دیگر دانست , یا از باب سیره و رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم، عنوانى مستقل با مبناى اعتبار مستقل برای آن قایل شویم.
سیره و رویه عقلا بر آن است که شخص جاهل در امـورى که احتیاج به نظر وکارشناسى دارد به اهل خبره مورد وثوق و اطمینان مراجعه کند. بنابراین شرایط مربوط به باب شهادت از قبیل تعدد, ذکوریت , عدالت وعدم اتهام در کارشناسى معتبر نیست و تنها وثاقت کارشناس معتبر مى باشد و شـایـد بـتـوان ازمـفـهـوم مـاده ۴۶۰ قـانـون آیـین دادرسى مدنى استنباط نمود که اگر قاضى احـتـمال بدهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد تبعیت از آن بر قاضى لازم باشد.
ماده ۴۶۰ قانون مزبور مى‌گوید: در صورتى که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مـعـلـوم مـساله موافقت نداشته باشد, دادگاه متابعت آن عقیده را نمى نماید و مفهوم آن چنین اسـت کـه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهد عقیده کارشناس با اوضاع و احوال مطابقت دارد پس لازم است که از آن عقیده تبعیت نماید.
ممکن است نظر کارشناس در قالب امارات قضایی مطرح باشد که می تواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشند. بخاطر همین است که در ماده ۲۶۵ آمده در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

فصل دوم:
قواعد حاکم بر ادله اثبات
ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ما رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». اصل برائت جزء اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.
ادله اثبات دعوا از دیرباز در کتب فقها تحت عناوین مستقل مطرح می شود و در زمره قواعد اثباتی و شکلی است. در قانون مجازات اسلامی پنج نوع دلیل احصا شده است که عبارتند از: قسم، اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی. در قانونآیین دادرسی کیفری نیز چند نوع دلیل به طرز اختصاصی بیان شده که از آن جمله کارشناسی، معاینه و تحقیق محلی است. سوالاتی که در بحث ادله اثبات دعوا مطرح است این است که آیا ادله اثبات دعوا منحصر به همین موارد ذکر شده در فقه و قانون است یا این که قاضی در تحصیل دلیل آزاد بوده و می تواند در صدور رای از هر دلیلی که برای او ایجاد علم کند استفاده نماید؟ نحوه دلالت ادله اثبات دعوا چگونه است؟ آیا به محض ایجاد دلیل قاضی ملزم به صدور رای است یا اینکه دلیل تنها طریقی است در جهت کشف حقیقت و به خودی خود حائز اثر نمی باشد؟
پاسخ به سوالات فوق، در این مبحث طی دو گفتار بیان شده است. درگفتار اول، در جهت پاسخ به سوال اول به ارزیابی آزادی پذیرش دلیل پرداخته شده است. گفتار دوم در
جهت پاسخ به سوال دوم به بررسی نحوه دلالت ادله پرداخته است.
گفتار اول: آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه
اصل« قانونی بودن ادله» از جمله اصول اساسی آئین دادرسی کیفری است. این اصل با نظام اجتماعی ارتباط دارد. قانون به منظور تضمین صحت تحصیل دلیل به عرضه ی خط مشی لازم می‌پردازد و در ضمن رعایت قراردادهای بین المللی و قانون اساسی و یا مقررات آئین دادرسی کیفری، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرانه و مستبدانه قضات حمایت می نماید. ازطرفی با توجه به تحولات علمی و متعاقبا پیچیده‌تر شدن ارتکاب جرایم نمی‌توان از قاضی انتظار داشت که در قالب ادله محصور شده در قانون (که بیشتر برگرفته شده از فقه و محصور در همان ادله سنتی اثبات دعوی است) عدالت را به نحو احسن اجرا نماید. در این گفتار تلاش شده است تا ضمن بیان انواع ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه( بند الف) به بررسی یکی از مهمترین اصول آئین دادرسی کیفری یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل و محدودیت های اعمال آن پرداخته شود( بند ب) و پس از ذکر آن، این پرسش مطرح می شود که آیا قاضی در اثبات دعوا مکلف به استناد به همان ادله ذکر شده در قانون است و یا این که قاضی با توجه به اصل یاد شده می‌تواند از طرق دیگری در جهت اثبات حق اقدام نماید( بند ج)؟ بر این اساس مطالب مورد نظر در این گفتار درسه بند زیر ارائه شده است.
الف) طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه گوناگون است. اقرار، شهادت، قرائن و امارات، در ادوار مختلف به عنوان طرق شایع تحصیل دلیل مورد توجه قرار گرفته اند.
قبل از ورود به بحث، لازم است به سیستم های ادله اثبات دعوی که هر یک از نظام های حقوقی در تحصیل دلیل از آن پیروی می کنند، اشاره ای داشته باشیم. به این ترتیب که ادله اثبات دعوی از لحاظ نوع ادله و همچنین میزان اعتبار آن(که در گفتار بعد به آن پرداخته می شود)، به دو دسته ی ادله قانونی و ادله اخلاقی( وجدانی) تقسیم میشود. ادله قانونی، ادله ایست که در آن حدود، نوع، ارزش و اعتبار ادله از پیش توسط خود قانونگذار معین می شود و قاضی باید در چارچوب خاصی و در موارد بخصوصی از آنها، برای فصل دعوی استفاده نماید؛ ادله اخلاقی یا وجدانی، ادله ایست که درآن، قاضی برای کشف واقع و تحصیل اقناع وجدان برای فیصله دادن به دعوا، آزادی عمل دارد و می‌تواند برای رسیدن به واقع، از هرگونه دلیلی استفاده کند و میزان اعتبار دلیل را خودش تعیین نماید .
در قوانین کشور ما فصل خاصی به انواع ادله اختصاص داده نشده است، برای نمونه قانون آیین دادرسی کیفری ایران به گونه ای پراکنده به بحث پیرامون مقررات ناظر به شهادت شهود، اقرار متهم، معاینات و تحقیقات محلی و غیره پرداخته است. قانون مجازات اسلامی پنج دلیل اقرار، شهادت، قسامه، قسم و علم قاضی را برای اثبات دعوی بر شمرده است و سه قسم دیگر یعنی کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق محلی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اسناد و امارات نیز در قانون مدنی جز ادله اثبات دعوی آمده است . بنابراین۹ نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانون آمده است که در یک جمع بندی کلی تر، بر حسب منشا به سه دسته تقسیم می شود: