قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری

 

گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت تودیع و ضمانت اجرای آن
در تأمین اتباع بیگانه نیز مانند دیگر تأمین‌های قبلی مورد بحث، می بایست نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین از مدعی بیگانه مشخص شود در این گفتار به این موضوع در سه بند جداگانه بشرح آتی خواهیم پرداخت.
بند اول: نوع تأمین از مدعی بیگانه
ماده 144 ق.آ.د.م بیان می دارد: «اتباع دولت‌های خارجه،… برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند، باید تأمین مناسب بسپارند». با توجه به اطلاق این ماده می‌توان گفت، که دادگاه صالح رسیدگی ‌کننده به دعوی، می‌تواند هر نوع تأمینی را که صلاح می‌داند از اتباع دولت خارجی اخذ نماید. بنابراین تعیین نوع تأمین منوط به نظر دادگاه رسیدگی‌ کننده به دعوی خواهد بود.
بند دوّم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانه
«پس از درخواست تأمین، هرگاه در مهلت مقرّر باشد، دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و در صورتی که شرایط حاصل باشد، مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند. مقدار تأمین باید معادل «هزینه دادرسی و حق الوکاله» وکیل خوانده، تجدیدنظر خوانده یا طرف دعوای ورود ثالث باشد. برآورد حق‌الوکاله وکیل کار دشواری نمی‌باشد اما چون هزینه دادرسی که به طرف تحمیل می‌شود از قبیل حق الزحمه‌ی کارشناس، هزینه‌ی اجرای قرار تحقیق و معاینه‌ی محل، هزینه‌ی ترجمه (احتمالی) و تصدیق اوراق است، تعیین تأمین می‌تواند با دشواری روبه رو شود، اما مقدار آن، سپس قابل افزایش است. در هر حال دادگاه تأمین را به قدر متیقن تعیین می‌کند زیرا ضمانت اجرای ندادن تأمین بسیار سنگین است و نباید نوعی مانع غیر‌قانونی بر رسیدگی به دعوا ایجاد نمود تا دادرس در مظان اتهام تخلف سنگین انتظامی استنکاف از رسیدگی قرار گیرد».
بند سوم: مهلت تودیع تأمین از مدعی بیگانه
قانونگذار در ماده 147 ق.آ.د.م موعد سپردن تأمین توسط خواهان خارجی را مشخص نکرده و تعیین این موعد را به نظر دادگاه موکول کرده است. بنابراین دادگاه باید وضعیت و چگونگی پرونده را (با توجه به قرائن و سایر اسناد و مدارک موجود در پرونده) در نظر گرفته و آنگاه موعد پرداخت تأمین را مشخص نماید. یعنی اینگونه نیست که دادگاه در مورد مهلت بطور غیر‌متعارف عمل نماید بلکه می‌بایست طریقه متعارفی را در این رابطه پیش گیرد. در این رابطه می‌توان به ماده 442 ق.آ.د.م استناد نمود که مقرّر می‌دارد: «مواعدی را که قانون تعیین نکرده دادگاه معین خواهد کرد موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد…» لذا می‌توان گفت دادگاه ضمن صدور قرار مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی تعیین و مقرر می‌دارد به مدعی خارجی ابلاغ شود تا در ظرف مدت مقرر توسط دادگاه مبلغ مذکور را به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده را به دادگاه تسلیم دارد. و در طول این مدت دادرسی متوقف خواهد شد و تکلیف پرونده منوط به اقدام یا عدم اقدام تبعه بیگانه خواهد بود. در صورتی که ظرف مدت معینه مبلغ تعیین شده دادگاه تودیع گردد، دادرسی از حالت توقف خارج و روال عادی خود را طی خواهد نمود و در صورتی که به هر نحوی مشارالیه از دادن تأمین در ظرف مهلت مقرّر خودداری یا اقدام ننماید، با درخواست طرف مقابل، در مرحله نخستین (خوانده) و در مرحله تجدیدنظر (تجدیدنظر خوانده) قرار رد دادخواست وی صادر می‌شود. البته از جهت پرداخت خسارت احتمالی و معافیت از پرداخت آن، قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79 تفاوتی بین ایرانی و بیگانه قائل نشده است، بدین معنی که همه شرایط و مقرّراتی که در مورد خواهان یا خوانده تبعه ایران به تصویب رسیده، بر اتباع خارجی نیز حاکم و ساری است. مثلاً اگر خواهان (تبعه ایران یا تبعه خارجه) یا (خوانده تبعه ایران یا بیگانه) تقاضای تأمین نمایند، دادگاه میزان خسارت احتمالی و مدت پرداخت آن (در صورت عدم معافیت) را تعیین و به متقاضی اخطار می کند که آن را بپردازد.
بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه
بعد از تعیین تأمین، میزان و مقدار تأمین مهلت دادن تأمین هرگاه توسط خوانده ایرانی در ارتباط با ادعای خواهان غیر ایرانی درخواست تأمین نسبت به حق الوکاله و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه شود، دادگاه باید راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین می‌نماید و این مبلغ را به عنوان خسارت احتمالی تعیین می‌نماید و پس از دادن مدتی برای دادن تأمین و ابلاغ آن به تبعه بیگانه اگر در ظرف مدتی که دادگاه تعیین نموده، مبلغ مذکور را به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده را به دادگاه تسلیم دارد، دادرسی ادامه می‌یابد، البته ظرف این مدت هم دادرسی متوقف می‌ماند و پرونده مقید به وقت احتیاطی می‌شود. تکلیف پرونده و سرنوشت دعوی در گرو اقدام و یا عدم اقدام مدعی خارجی است، بنابراین چنانچه در این مهلت قانونی و قبل از رسیدن وقت نسبت به تودیع مبلغ تعیین شده دادگاه اقدام و مراتب را به موقع به دادگاه اطلاع دهد دادرسی از توقیف خارج می‌شود و جریان عادی خود را طی خواهد نمود و بعد از انقضای مدت و عدم تودیع تأمین به درخواست خوانده در مرحله نخستین و بنابر درخواست تجدیدنظر خواه در مرحله تجدید نظر، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
بنابراین صدور قرار و دادخواست طرف مقابل است که می‌تواند صریح یا ضمنی باشد و دادگاه نمی‌تواند رأساً آن را صادر نماید. البته اصل تعیین تأمین و میزان و مهلت و مدت پرداخت و سپردن تأمین قابل شکایت نیست، اما قرار دادخواستی که دادگاه در صورت نسپردن تأمین صادر می‌کند از نظر شکایت مشمول قواعد عمومی است و در نتیجه قابل واخواهی و اعاده دادرسی نمی‌باشد، ‌اما می‌تواند قابل تجدید نظر و یا فرجام خواهی و یا حتی اعتراض ثالث باشد. هر زمانی که نسبت به قرار شکایتی شود مرجع شکایت پرونده را بررسی می‌نماید و اگر مورد از موارد تأمین تشخیص داده شود و سایر شرایط هم احراز شود قرار را تأیید و در غیر این صورت آن را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دعوا به دادگاه صادر کننده قرار بر می‌گرداند.
نتیجه گیری:
در پایان نامه حاضر با وجود جزئی بودن موضوع، سعی و کوشش نگارنده بر این مبنا بوده است که ضمن بیان مسائل بصورت نظری، به جنبه عملی و کاربردی آن نیز توجه ویژه‌ای گردد. بهر حال، از آنچه که بیان نمودیم، می‌توان نتایج حاصله را بصورت اجمالی در دو بخش مجزا بررسی نمود.
الف) اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حکم قطعی.
ب) اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهایی محاکم.
در بخش اول تأمین مأخوذه به چهار دسته جداگانه تقسیم خواهد شد. 1- تأمین خواسته 2- دستور موقت 3- دعوای واهی 4- دعوای اتباع بیگانه که اهم مسائل مطروحه بشرح ذیل می‌باشد:
1- برای صدور هر نوع قراری باید شرایط عمومی (شکلی) و اختصاصی آن از طرف شخص متقاضی رعایت شود. در واقع، این شرایط مقدمه ای برای رسیدگی به درخواست متقاضی خواهد بود مانند: تودیع هزینه دادرسی، فوریت موضوع (دستور موقت) و …
2- فلسفه اخذ تأمین در این موارد، اتخاذ تدابیر احتیاطی از سوی مقنّن در جهت جبران خسارت ناشی از اجرای قرار به شخص متضّرر و نیز عدم سوء استفاده و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی‌اساس از سوی خواهان.
3- مهلت تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته و تأمین متناسب در دستور موقت (تأمین‌های پشتیبان دعوا) مواد 108 و 310 قانون آیین دادرسی مدنی معین نشده است و با سکوت از سوی مقنّن، تعیین مدت به دادگاه صالح واگذار شده است. (رویه معمول محاکم، یک هفته و یا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه به متقاضی)
4- موارد «معافیت از سپردن تأمین» در دعوای اتباع بیگانه و دعوای واهی (تأمین‌های پشتیبان دفاع) مواد 145 و 109 ق.آ.د.م و همچنین تأمین خواسته (بندهای سه گانه ماده 108 ق.آ.د.م) بیان شده است. علاوه بر این، در قانون مدنی ماده 218 مکرر اصلاحی سال 1370، ماده 221 قانون امور حسبی و ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری موارد معافیت سپردن تأمین مشخص شده است.
ب) اخذ تأمین بعد از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهایی محاکم.
این مرحله که مربوط به مرحله اجرای حکم می‌باشد، موضوعاتی نظیر، اجرای حکم غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی (احکام مالی، غیر مالی)، اعتراض ثالث مطرح خواهد شد.

Post Author : 92

Related Post