قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه 105
نتیجه گیری 106
پیشنهادات 108
منابع و مآخذ 110
چکیده انگلیسی 116
نشانه‌های اختصاری
ق.ا.ا.م قانون اجرای احکام مدنی
ق.ا.ح قانون امور حسبی
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.م.ج قانون آیین دادرسی مدنی جدید
ق.آ.د.ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق.ت قانون تجارت
ق.ث قانون ثبت
ق.م قانون مدنی
ش شماره
ص صفحه
صص صفحه ها
رک رجوع کنید به
چکیده:
به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حکم قطعی که شامل تأمین ‌خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاکم بیشترین کاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمین‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت کاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی کیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. در تأمین خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجرای حکم غیابی علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در سایر تأمین‌‌های مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تأمین، راهکارهای دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاکم واگذار نموده که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در بخش دوم اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجرای حکم غیابی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شکایت از آراء به‌‎ صورت عادی و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حکم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرّر، امری حتمی می‌باشد. در این پژوهش ابتدا ضمن بررسی جهات وضع تأمین‌های مالی و غیرمالی به بررسی مواردی از قبیل تأمین به نفع و ضرر خواهان، تأمین به نفع و ضرر محکوم ‌له، سپس به تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمین دعوای واهی و بیگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصیلی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه
مقدمه:

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.