قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات عمومی سال، استفاده از سند مجعول

دانلود پایان نامه

 

ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 قواعد تعیین مجازات تعدد واقعی جرم را چنین بیان کرده است :
« در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه‌ای تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد….»
ماده ‌46 قانون مجازات اسلامی 1370 حکم تعدد اعتباری جرم را مجازات «اشد» مقرر کرده است. البته ضابطه مشخصی برای مجازات اشدّ و یا اخفّ تعیین نشده است.
برابر ماده ی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی جدید : در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.
همچنین ماده ۱۳۴ بیان داشته : در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
تبصره ۱: در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
تبصره ۲: در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره ۳: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره۴: مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.
حال با بررسی قانون مجازات اسلامی جدید ملاحظه می گردد که قانونگذار در مواد فوق به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است که می شود گفت بیشتر متاثر از قانون مجازات عمومی سال 1352می باشد .
به طوری که در برخی از مواد می توان به وضوح مشاهده کرد که عین عبارات موجود در قوانین همان سال عینا در قانون جدید بدون هیچ کم و کاستی تکرار می شود . فی المثل ماده 134عینا تکرار بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352می باشد و تبصره های 4و5 ماده 134مطابق با بندها ی و- و- ز ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 است .که این بیانگر برگشت محسوس قانونگذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.
تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است زیرا عدالت و عرف اجتماعی و انتظار جامعه نیز حکم می کند جهت فردی که فقط یکبار مرتکب جرم شده تا کسی که جرائم متعددی را بدون در نظر گرفتن عواقب شرعی و قانونی آن انجام می دهد تفاوت قائل شد در قانون سال 70 در ماده 46 آمده بود در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است . در ماده 47 آمده بود در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد . در این قسمت تعدد می تواند از علت مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .
اما در قانون سال 92 قانون گذار با چرخشی متفاوت و با رویکردی متفاوت اقدام نموده است. همانطور که ملاحظه می شود قانون گذار نگاهی واقعا سرکوب گر نسبت به افرادی که مرتکب جرائم متعدد می شوند داشته است در قانون سال 75 در ماده 718 درموردی که تصادف منجر به فوت می گردید حداکثر را به سبک فوق آورده بود ولی در ماده 134 قانون فعلی اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد در تمامی موارد دادگاه می بایست حکم به حداکثر صادر نماید و حتی اگر مجازات اشد مشمول تخفیف و عدم اجرا قرار گیرد مثلا مشمول ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری شود مجازات دیگر شروع می شود . در مانحن فیه از آنجا که کلیه جرائم موضوع بحث تعزیری می باشد . مشمول ماده 134 می شود. در متن مواد البته به طور مستقیم نیامده است که در صورت تعدد مشمول تشدید مجازات می شود بلکه عمومات قانون جزا مرعی خواهد بود در پرونده عملی که ذکر می گردد دقیقا موضوع مورد واکاوی قرار خواهد گرفت . هر چند مواد استنادی تعزیرات سال 75( 636 ، 621 ، 583 ) به دنباله همان قانون است به لحاظ تغییر قانون مجازات کلیه جرائمی که از 22 /3/92 محقق می شود مشمول قانون سال 92 است و قبل از آن مشمول ماده 46 قانون سال 75 است به طور مثال چنانچه فردی جهت دریافت پول از والدین فردی مرتکب آدم ربایی شود بدون اینکه سن مجنی علیه کمتر از 15 سال باشد و سپس به فکر قاچاق انسان افتاده و مجنی علیه را بیهوش نماید و مدت ده روز در مکانی محبوس و سپس از مرز خارج نماید و در کشور دیگر جهت فروش اعضا و جوارح به قاچاقچیان بین المللی به فروش رساند و در هنگام خروج از مرز از گذرنامه جعلی جهت خود و فرد بیهوش استفاده نماید و ایضا گواهی پزشکی نیز جعل نموده و آن را نیز بهانه خروج از کشور نماید و در هنگام خروج به مرزبان جهت سهولت در خروج رشوه نیز پرداخت نماید و سپس با مرزبان نهایی با اسلحه درگیر شود به حداکثر مجازات های مقرر محکوم می گردد در این مورد هر چند سن مجنی علیه کمتر از 15 سال نیست یا وسیله نقلیه استفاده نشده است و آسیب حیثیتی نیز به مجنی علیه وارد نشده ولی مرتکب به 5/22 سال حبس جهت آدم ربایی و 5/1 سال حبس جهت تمرد و ایضا حداکثر مجازات پرداخت رشوه به اضافه نصف و استفاده از سند مجعول محکوم می شود . البته باید دقت نمود در جرائم متعدد تعزیری گاهی جزء جداناپذیر جرم دیگر و از لوازم آن محسوب می شود در این حالت نمی توان قواعد تعدد را به طور کلی جاری نمود برای مثال چنانچه در فوق آمد پس از آدم ربایی مجرم مجنی علیه را مدتی مخفی نماید .
ب:تکرار جرم
اگر کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه‌های ایران محکومیت‌ کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده باشد در این صورت دچار محکومیت شدید کیفری خواهد بود که اصطلاحا به آن تکرار جرم گفته می‌شود. تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است که به دنبال آن سیاست تشدید مجازات درباره وی اعمال می‌گردد.
تکرار جرم وصف افعال شخصی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است به نظر می رسد تشدید مجازات فردی که یکبار مرتکب جرم شده و به مجازات محکوم و محکومیت وی نیز اجرا شده ضروری و جزء حفظ نظم اجتماع امر ضروری است . به خصوص افرادی که به حبس محکوم گردیده و طعم زندان را چشیده اند که به نوعی از مجازات های شدید تلقی می شوند باز همان جرم را تکرار می کنند قضات را بر آن می دارد که نام برده را به حداکثر مجازات محکوم نماید می توان گفت در این حالت این شخص را به این سبب به زندان معرفی می نمایند که جامعه از آسیب وی در امان باشد . در خصوص این که چه مدت ارتکاب جرم سابق بگذرد تا بتوان فرد را به عنوان تکرار جرم مجازات شدید نمود قانون سال 1375 مطلبی بیان ننموده بود ولی در ماده 24 قانون مجازات عمومی آمده بود« هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود» و اما در ماده 137 قانون مجازات سال 1392 با نگاهی به قانون گذشته و در پاسخ به تمام شبهات مطروحه تئوری و عملی به صراحت تکلیف را در ماده 137روشن نموده است. همانطور که ملاحظه می گردد اولا مشخص گردیده تکرار فقط در جرائم دارای مجازات درجه 1 تا 6 قابل اعمال می باشد در ثانی به صراحت آمده است به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود در ماده 19 همین قانون مجازات درجه 6 به بالا را حبس از شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال بیان نموده لذا در بحث این رساله آدم ربایی، قاچاق انسان ، حبس غیرقانونی قطعا دارای مجازات درجه 6 به بالا می باشد و مشمول قواعد تکرار در جرم می شود .
در ماده 636 قانون مجازات اسلامی ، مجازات مخفی نمودن جسد مقتول از سه ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین شده که مشمول درجه 6 و 7 می باشد چنانچه حاکم حبس وی را در نوبت اول کمتر از شش ماه در نظر گرفته باشد و مجددا مرتکب همان جرم شود چون در محکومیت قبل مجازات وی درجه 7 محسوب گردیده مشمول تشدید مجازات نمی باشد و ایضا در ماده 575 قانون مجازات چنانچه مقام قضایی دستور توقیف غیرقانونی فردی را دهد به انفصال دائم از سمت قضائی و 5 سال از مشاغل دولتی محکوم می شود که موضوع مشمول مجازات درجه 6 و 5 ماده 19 می باشد لذا چنانچه قاضی محکمه ای پس از اخراج از دستگاه قضا به عنوان مأمور انتظامی مرتکب تکرار جرم ماده 575 شود مشمول تشدید مجازات از باب تکرار جرم خواهد بود . و در ماده 631 نیز چون مجازات حبس از شش ماه تا سه سال می باشد مشمول درجه 6 و 7 بوده و در صورت تکرار مجازات وی تشدید می شود.لازم دانستم نگاهی نیز به قانون گذشته داشته تا تفاوت ان با قانون جدید بهتر تبیین گردد.
احکام و شرائط تحقق تکرار جرم در ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370 به این شرح آمده بود:
«هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود، چنان‌چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید.»

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.