قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

 

اعتراض برات به دو صورت انجام می پذیرد صورت اول به اعتراض نکول و صورت دوم اعتراض به عدم تأدیه که ذیلاً بطور جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
اول: اعتراض نکول
برات همیشه با قبولی همراه نیست و براتگیر الزامی ندارد که برات عهده خود را قبولی بنویسد و تا زمانی که برات را قبول نکرده هیچگونه تعهدی نسبت به دارنده آن ندارد هر چند در عرف تجاری قاعده بر این است که براتکش برات را عهده شخصی صادر می‌کند که نزد او محل یا اعتباری دارد و بر این مبنا، اخذ قبولی را برای خودش فرض خواهد نمود. برات را در سه صورت می‌توان نکول شده محسوب نمود. صورت اول هرگاه براتکش در برات صراحتاً عدم قبول خود یا هر عبارتی که دلالت بر نکول کند، قید نماید، صورت دوم امتناع از قبول و نکول و صورت سوم، برات را به صورت مشروط قبول نماید. این قبولی مشروط نکول تلقی می‌شود ولی قبول کننده مشروط به موجب ماده 233 ق.ت در حد شرطی که کرده متعهد است. در اینجا دارنده برات است که تصمیم می‌گیرد. وی می‌تواند برات را نکول شده تلقی و از مزایای آن استفاده نماید و می‌تواند به همین قبولی مشروط رضایت داده و به براتگیر اعتماد کند. بنابراین، برات نکول شده اعتبار متزلزل دارد و دارنده می‌تواند به موجب ماده 237 قانون مذکور از مسئولین برات ضامن بخواهد و در صورت خودداری ایشان از معرفی ضامن وجه برات را باید فوراً کارسازی نمایند.
دوم: اعتراض عدم تأدیه
اولین وظیفه دارنده برات این است که برات را به براتگیر برای مطالبه وجه آن ارائه نماید. بنابراین قضیه از دو صورت خارج نیست یا برات گیر وجه برات را می‌پردازد که در این صورت همه مسئولین بری‌الذمه می‌شوند، یا وجه برات را نمی‌پردازد که در این صورت وظیفه دوم شروع می‌شود و آن عبارت است از واخواست سند که واخواست عدم تأدیه گویند. اصل لزوم اعتراض عدم تأدیه وجه برات در بند 3 از ماده 293 ق.ت مورد تأکید قرار گرفته است. اعتراض عدم تأدیه هم به برات و هم به سفته مربوط است. اما در مورد چک به موجب رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست گردیده است. البته این مبحث در مورد چک‌های صادره عهده بانک‌ها مطرح می‌شوند و در مورد چک‌های صادره عهده مؤسسات مالی ضرورت واخواست هم چنان باقی است.
د) مهلت اعتراض
در مورد اعتراض عدم تأدیه یک مهلت قانونی وجود دارد و آن ده روز از تاریخ سررسید است. (ماده 280 ق.ت) ولی در مورد اعتراض نکول قانون تجارت ساکت است برخی از حقوقدانان معتقدند که اعتراض نکول هم ظرف ده روز است. هرگاه برات به رؤیت باشد اعتراض عدم تأدیه باید ظرف ده روز از زمان ارائه برات صورت گیرد. معذلک در مورد برات به رؤیت جز در صورتی که شرط خلاف در برات باشد مراجعه دارنده در صورتی در مهلت ده روز تلقی می شود که ظرف یکسال از تاریخ صدور برات آن را به رؤیت رسانده باشد. (ماده 274 ق.ت) هرگاه دارنده خارج از مهلت یکسال برات را به رؤیت برساند اعتراض وی در مهلت محسوب نمی‌شود و حق استفاده از مزایای برات را نخواهد داشت. (مواد 280 و 286 ق.ت) در خصوص مهلت اعتراض در سفته باید گفت مطابق ماده 309 ق.ت تمامی مقرّرات برات در سفته اجرا می شود. در مورد چک به جهت کاربرد بیشتر و نقش آن در مبادلات اقتصادی چنانچه دارنده چک ظرف مواعد مقرر قانونی (مواد 315 و 317 ق.ت) مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود.
2- معافیت از تأمین در سایر موارد قانونی مصرّحه داخلی
علاوه بر ماده 292 ق.ت، قوانین دیگری نیز صدور تأمین خواسته را مدنظر قرار داده‌‌اند. بنابراین، در این مورد با توجه به بند (ج) ماده 108 ق.آ.د.م، به درخواست خواهان دادگاه مکلّف است بدون اخذ تأمین از مشارالیه قرار تأمین خواسته را صادر نماید این موارد در ماده 74 ق.آ.د.ک، ماده 221 قانون امور حسبی و ماده 218 مکرر قانون مدنی پیش بینی شده‌اند که به ترتیب به بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
2-1- قانون آیین دادرسی کیفری
وقتی که جرمی علاوه بر لطمه به نظم عمومی موجب خسارت جسمی، مادی یا معنوی بشود، فردی که خسارت دیده (متضرّر) حق مطالبه خسارت وارده را دارد. لذا، دعوی مطالبه ضرر و زیان را اقامه می‌نماید و در این مرحله می‌تواند ضرر و زیان را به صورت تأمین خواسته از دادگاه ذیصلاح خواستار گردد. (رک. ماده 74 ق.آ.د.ک)
2-1-1- انواع ضرر و زیان
در قانون آیین دادرسی کیفری شخص خسارت دیده (متضرّر) حق مطالبه خسارت وارده را دارد که این ضرر و زیان به دو گروه تقسیم می‌شود: الف: ضرر و زیان مادی ب: ضرر و زیان معنوی که در ذیل هر کدام را به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
الف) ضرر و زیان مادی
ضرر و زیان مادی، ضرری است که در نتیجه ارتکاب جرمی حاصل شده و نیز منافعی است که امکان بدست آوردن آن وجود دارد و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرّر می‌گردد. در واقع، می‌توان گفت ضرر مادی در مقابل ضرر معنوی قرار خواهد گرفت.
ب) ضرر و زیان معنوی
قانونگذار ضرر و زیان معنوی را در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق بدین نحو تعریف کرده بود: «ضرر و زیان معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی» این بند در قانون جدید حذف شده و جای خود را به عدم‌النفع داده است.
برخی از حقوقدانان معتقدند که تعریف ضرر معنوی دشوارتر از ضرر مادی است و برای این که بتوان مفهومی از آن به دست داشت آن را صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی تعریف کرده و آن را به دو گروه تقسیم می‌کنند.
گروه اول: زیان های وارد به حیثیت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی خصوصی شخص است.
گروه دوم: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود یا ملاحظه درد و رنج آن می‌بیند.
در این خصوص دکتر جعفری لنگرودی بیان می‌دارد: «ضرری است که به عرض و شرف متضرّر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 قانون مطالبه است».
2-1-2- آیین دادرسی تأمین

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.