قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه

 

بند دوم : مال قیمی باشد
در مواردی که مال قیمی باشد و استردادش ممکن نباشد مثلاً به سرقت رفته باشد ، در این صورت مال در حکم تلف است و مثل موردی که محکوم به تلف شده باشد ، قیمت آن پرداخت می‌گردد .
گفتار دوم : عین تلف شده باشد
یکی از موارد عدم استرداد مال ، تلف آن می‌باشد . در اعاده عملیات اجرایی زمانی که عین تلف شده باشد ، با توجه به ماده 39 قانون اجرایی احکام مدنی ، می بایست عند الاقتضاء مثل یا قیمت مال پرداخت شود.
ممکن است کیفیت محکوم به گونه ای بوده باشد که اعاده اصل آن ممکن نباشد . مثلاً اتومبیلی بوده که از بین رفته باشد و یا ساختمانی بوده که تخریب شده باشد که طبق ماده 39 عمل می‌شود .
بنابراین باید در هر مورد در خصوص ماهیت مال بررسی نموده و حسب مورد مثل یا قیمت محکوم به تلف شده پرداخت گردد .
بند اول : مال مثلی باشد
همان طور که در مباحث پیش بیان گردید، در صورت تلف مال ، بهترین راه برای جبران خسارت زیان‌دیده این است که وضعیت او به حالت قبل از اجراء اعاده یابد و جهت انجام این امر باید نزدیک‌ترین مورد به مال تلف شده در نظر گرفته شود (اقرب الی التالف ). بنابراین در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ، باید مثل آن پرداخت گردد . با توجه به ماده 39 قانون اجرایی احکام مدنی ، در می‌یابیم که در این قانون نیز نحوه جبران خسارت در صورت تلف مال به مانند روشی است که در قانون مدنی در مباحث ضمان قهری و غیره برای جبران خسارت زیان دیده بیان گردید . ( از جمله ماده 311 قانون مدنی در مبحث غصب) . بنابراین هرگاه در مرحله اعاده عملیات اجرایی عین محکوم به که به محکوم له داده شده بود ، تلف گردد و استردادش امکان پذیر نباشد ، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ، مثل آن داده می‌شود.
هرگاه موارد تعذر رد مثل که در بخش اول به آن اشاره شد پیش آید ، نظیر اینکه در فاصله اجرای حکم اولیه تا زمان اعاده عملیات اجرایی ، مثل مال از مالیت بیفتد ، یا امثال آن در بازار پیدا نشود. در این صورت تابع قواعد قانون مدنی در خصوص مثلی و قیمی می‌باشد و باید قیمت آن پرداخت گردد .
بند دوم : مال قیمی باشد
به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مال تلف شده قیمی باشد به هنگام اعاده عملیات اجرا چاره‌ای جز پرداخت قیمت مال وجود ندارد و می‌بایست قیمت مال تالف پرداخت گردد ، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در این خصوص نیز مباحث قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی یکسان می‌باشد .
برای اینکه بتوانیم به جهت جبران خسارت وارده قیمت مال تالف را پرداخت نماییم باید ، قیمت مناط اعتبار را نیز بشناسیم، یعنی بهترین زمانی که برای جبران خسارت وارده در نظر گرفته شده است .
قیمت مناط اعتبار : در صورتی که مال موضوع اجرا قیمی باشد ، هرگاه تصمیم دادگاه بر نقض حکم اولیه و اعاده عملیات اجرا باشد و در زمان اعاده عملیات اجرایی امکان استرداد مال وجود نداشته باشد ، قیمت زمان اعاده یعنی زمان تادیه به نرخ روز طبق نظر کارشناس رپرداخت می‌گردد . همان‌طور که در مبحث غصب در بخش نخست بیان گردید بهترین زمان برای تعیین قیمت مال تلف شده ، زمان تادیه آن (زمان صدور حکم ) می‌باشد ، زیرا ممکن است قیمت آن مال از زمان تلف تا صدور حکم چند برابر شود و به دلیل افزایش قیمت ها و تورم در جامعه نمی توان ضرر مالک را محدود به زمان تلف نمائیم . همین استدلال در خصوص تعیین قیمت مناط اعتبار به هنگام اعاده عملیات اجرایی نیز کاربرد دارد و با توجه به اینکه در مرحله اعاده عملیات اجرایی نیاز به رسیدگی در ماهیت دعوا جهت ارزیابی قیمت و صدور حکم جدید نمی‌باشد ، بنابراین قیمت زمان اعاده عملیات اجرا ، مناط عمل خواهد بود. یعنی قیمت زمان تصمیم دادگاه بر نقض حکم اولیه و اعاده عملیات اجرایی نظریه مشورتی نیز وجود دارد که مطالب ذکر شده را تأیید می‌نماید : « چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی نقض و بلا اثر شود باید عین محکوم به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد. »
گفتار سوم : نحوه اعاده عملیات در صورتی که اجرای حکم از طریق مزایده صورت گرفته باشد
در مواردی که مال تلف شده مثلی است اما بعد از تلف مثل آن مال از مالیت بیفتد ، یا اینکه مثل آن در بازار یافت نشود و در نتیجه محکوم علیه ملزم به پرداخت قیمت گردد و همچنین در مواردی که موضوع حکم اجرایی ، دین و طلب باشد و محکوم علیه راساً برای پرداخت دین اقدام ننماید ، محکوم له برای اجرای حکم می‌تواند با توجه به تبصره1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی ، مالی از اموال محکوم علیه را برای استیفای طلب خود معرفی نماید و دایره اجرا با ارزیابی مال معرفی شده اقدام به توقیف آن مال می‌نماید و در نتیجه طبق ماده 114 قانون اجرای احکام با فروش آن از طریق مزایده ، محکوم له طلب خود را دریافت می‌نماید.
حال اگر حکمی که اجرا شده است در مرجع بالاتر نقض شود و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر گردد ، در این صورت اگر مال مورد مزایده مثلی یا قیمی بوده به هنگام اعاده عملیات اجرایی چگونه می‌بایست عمل شود ؟
همان‌طور که می‌دانیم در صورتی که مالی به مزایده گذاشته می‌شود . محکوم له نیز می‌تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید و در صورتی که در مزایده برنده شود ، مال توقیف شده به میزان طلب به او تحویل داده می‌شود و همچنین هرگاه مال که به مزایده گذاشته می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از آن قبول کند . ولی در صورتی که هم شخص ثالثی در مزایده شرکت نماید و در مزایده برنده شود ، طبیعی است که مال به او تسلیم می‌گردد . بنابراین لازم می آید که صور ذکر شده را بررسی نماییم.
بند اول : مال مورد نظر در ید محکوم له باشد
همان طور که گفتیم در دو صورت ممکن است که مال مورد مزایده به محکوم له داده شود که در این صورت اگر عملیات اجرایی الغاء و دستور اعاده عملیات صادر گردد ، طبق قاعده ، در صورتی که عین مال وجود داشته باشد ، عین مال باید مسترد گردد و در صورت عدم امکان استرداد (در صورت تلف و یا در صورت عدم دسترسی بواسطه به سرقت رفتن ) ، حسب مورد مثل در صورت مثلی بودن و قیمت در صورت قیمی بودن پرداخت می‌گردد .

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.