قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام مدنی، خسارت مقطوع

 

خامساً فرق شرط «وجه التزام» به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تعهد قراردادی با شرط تعیین خسارت قراردادی را می توان این گونه بیان کردکه در مطالبه وجه التزام درمواردی که «وجه التزام» به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد ویا تأخیر در اجرای آن است، مطالبه وجه التزام با اثبات ورود خسارت ملازمه ندارد حتی اگر هیچ گونه خسارتی وارد نشده باشد، بدون کم و کاست از ناقض قرارداد قابل مطالبه است. اما درخصوص وجه تعیینی به عنوان خسارت مقطوع اثبات ورود خسارت (اعم از مادی یا عدم النفع و…) از سوی متعهدله لازم است و شرایط و اوصاف خسارت قابل مطالبه باید ملحوظ باشد. گرچه مبلغ تعیین شده قابل کم و زیاد شدن نسبت به خسارت واقعی وارد شده نخواهد شد که از این حیث با وجه التزام مشابهت دارد. امّا چه وجه التزام و چه خسارت تعیین شده به صورت مقطوع در قرار داد، مشمول ماده ۱۰ق.م. است و بر طرفین، عمل به مفاد آن لازم الاتباع است.
گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی
شیوه ی معمول برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن، رجوع متعهدله به محاکم قضائی می باشد. در جهت جبران ضرر وارده وی می تواند تقاضای اجرای اجباری تعهد و یا دعوی خسارت بابت اجراء یا تأخیر آن را بنماید.
اول – اجرای اجباری تعهد، اجرای اجباری تعهد با توجه به موضوع آن روش های مختلفی دارد:
الف– اگر موضوع تعهد، تحویل یا انتقال مال باشد یا عین معینی مورد طلب است و یا دینی.
چنانچه متعهد از تسلیم عین مال که مورد مطالبه قرار گرفته است، خودداری کند، دادگاه دستور خواهد داد که مأمورین اجرا مال مزبور را از متعهد اخذو به متعهدله بدهند و اگر مورد تعهد انتقال عینی باشد (مثلاً فروش یک باب مغازه) و متعهد از تنظیم سنداستنکاف نماید در اینجا نیزدادگاه با اعزام نماینده به اداره ثبت، از طرف متعهد تنظیم سند می نماید.
در مورد تحویل عین مال به متعهد له و اجبار دادگاه در صورت عدم تحویل آن، برای مثال می توان به ماده 476 قانون مدنی اشاره کرد:
«موجر باید عین مستاجره را مستأجرکند و در صورت امتناع موجر، اجبار می شود».
در مورد کیفیت اجرای آن در ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مذکور است: «هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم له باشد (مأمور اجراء) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد». اگر برای تسلیم آن یا تخلیه محل مدتی لازم باشد به اندازه لزوم مهلت داده می شود.
حال اگر موضوع تعهد دین باشد، دادگاه در صورت استنکاف متعهد از پرداخت دین، دستور خواهد داد که مأمورین