قانون اساسی، ازدواج مجدد، احوال شخصیه


 

قانون ارث و قانون وصیت، در سال 1976م.
نیز قانونی جدید از تصویب گذشت که به موجب آن دادگاه ها، می توانند به پرداخت نفقه در حق زنان بیوه، بیوه های سابق، فرزندان و والدین علیه فرد متوفی حکم کنند. در فاصله سال های 1960 تا 1970 م. با وجود گزارشها و پیشنهادهای مربوط به اصلاحات قانونی، وقایع سیاسی بارها مانع تصویب قوانین جدید در حوزه مباحث خانواده گردید. سرانجام در سال 1979م. به دنبال عدم توفیق در جلب موافقت عمومی در موضوعات حقوقی خانواده، انورسادات رئیس جمهور وقت به طور یک جانبه طی حکمی فوق العاده به یکی از طرح های موجود صورت قانونی داد که معروف به « قانون جیهان » است. این اصلاح بحث انگیز تغییرات گسترده ای در دو قانون احوال شخصیه مصر یکی مربوط به سال 1920 م. و دیگری مربوط به سال 1929م. ایجاد کرد که متخذ از تفاسیر دانشمندان از تمام چهار مذهب اهل سنت بود.
در ماه می، سال 1985م. اجرای قانون 1979م. از سوی دادگاه قانون اساسی مصر به استناد دلایل فنی، متوقف و اعلام شد که فرآیند تصویب آن فراتر از اختیارات پیش بینی شده در قانون اساسی بوده است. زیرا حکم فوق العاده صادره از سوی انور سادات در شرایطی صادر شده بود که واقعاً یک وضعیت فوق العاده ای وجود نداشته اشت. چند ماه بعد از صدور حکم، دادگاه قانون اساسی قانون اصلاح مقررات احوال شخصیه از تصویب گذشت تا هر دو قانون احوال شخصیه سال 1920 و 1929م. به صورت قانونی مورد بازنگری قرار گیرد. شماری از تغییرات انجام پذیرفته در قانون 1979 م. به عنوان مقررات جدید الحاقی، مورد بازمعرفی قرار گرفت. عاملی که فقدان آن را در قانون 1985م. برجسته می نمود. حق خود جوش زن در طلاق گرفتن از شوهر در فرض تجدید فراش او بود با تاثیر پذیرفتن از ملاحظات محافظه کارانه مذهبی فرض صدمه دیدن زوجه ای که شوهرش مبادرت به تجدید فراش نموده است، کنار زده شد و مقرر گردید، چنانچه زوجه بخواهد طلاق بگیرد، باید اثبات کند که در اثر اقدام شوهر، به تجدید فراش متحمل آسیب شده است. بنابراین طلاق چندان به صورت خودکار محقق نمی شود، بکله به صلاح دید محاکم واگذار شده است. زیرا پس از این همسر مردی که تجدید فراش کرده است به خودی خود زیان دیده به شمار نمی آید. (این ترتیب را باید رجعت به وضعیت سنتی قلمداد نمود.)
دومین اصلاح، مربوط به تربیتی بود که به موجب آن زوجه مطلقه در صورتی که حضانت کودکان صغیر را عهده دار باشد، حق انحصاری داشت. تا درخانه ازدواجی اجاره تا زمانی که قیومت را دارد باقی بماند. (مگر آنکه شوهر سابق مسکن دیگری را تهیه نماید). اصلاحیه به این صورت بود که در قانون 1985م. شرط تأمین وسایل راحتی برای مادری که حضانت را بر عهده دارد، باقی ماند. ولی حق انحصاری به شوهر سابق داده شد تا درمورد مسکن غیر اجاره ای اش تصمیم بگیرد. قانون احوال شخصیه بار دیگر در ژانویه سال 2000م. اصلاح شد و طی آن زنان اختیارات بیشتری درامر طلاق پیدا نمودند.
فصل دوم :
ازدواج مجدد در حقوق مصر و مبانی ازدواج درحقوق اسلام