قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا

دانلود پایان نامه

 

الف) نوع تأمین
با دقت در قسمت اخیر ماده 424 ق.آ.د.م که بیان می‌دارد: «… درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند». می‌توان دریافت که، مقنّن نوع تأمین را مشخص نکرده پس در این صورت دادگاهی که به درخواست اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند، می‌تواند نوع تأمین را مشخص کرده و این نوع تأمین می‌تواند، وجه نقد، بازداشت ملک غیر منقول، بازداشت ملک منقول و … باشد.
ب) میزان و مهلت تودیع تأمین
در خصوص میزان تأمین مأخوذه نیز باید گفت، با توجه به سکوت مقنّن در این زمینه، دادگاه رسیدگی‌کننده موظف است میزان آن را با توجه به محکوم ‌به و میزان خسارت احتمالی ناشی از تأخیر اجرای حکم تعیین نماید. در رابطه با مهلت تودیع تأمین در اعتراض شخص ثالث نیز باید اذعان نمود که، با توجه به اینکه مقنّن در این خصوص هیچ‌گونه اظهارنظری ننموده باید آن را مقیّد به زمان خاصی ندانیم لذا، می‌توان این‌طور استدلال نمود که، معترض ثالث هر وقت اراده نمود می‌تواند به تودیع آن اقدام نموده و قرار تأخیر اجرای حکم را خواستار شود.
5- تعیین تکلیف تأمین مأخوذه
برای تعیین تکلیف تأمین مأخوذه از معترض ثالث ابتدا به جبران خسارت و سپس به اعاده تأمین به صورت جداگانه می‌پردازیم:
الف) جبران خسارت
پس از سپردن تأمین توسط معترض ثالث و صدور قرار تأخیر اجرای حکم، در صورتی که دعوای اعتراض شخص ثالث منجر به قبولی اعتراض شخص ثالث و لغو حکم مورد اعتراض شود، وجه سپرده شده به معترض مسترد می گردد. اما، اگر نتیجه دادرسی منتهی به رد دعوی اعتراض شخص ثالث شود، تکلیف تأمین سپرده شده چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت مطابق اصول و مقرّرات چنانچه محکوم ‌له از حکم مورد اعتراض متحمل خسارتی از تأخیر اجرای حکم شده باشد و از دادگاه جبران خسارت وارده را خواستار شود، دادگاه باید خسارت وارده را از محل سپرده اخذ شده از معترض ثالث، بپردازد.
ب) اعاده تأمین
همانطور که گفته شد، در صورتی که دعوی شخص ثالث منجر به رد دعوی گردد، محکوم‌ له می‌تواند خسارت خویش را از تأمین مأخوذه دریافت کند. حال، اگر محکوم‌ له دادخواست مطالبه خسارت را تقدیم دادگاه صالح ننماید تأمین معترض ثالث به وی اعاده خواهد شد.
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری
هر چند به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است ولی بهر حال قانون آیین دادرسی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله دستگاه قضایی صرفنظر کرده و در واقع، توافق حاصله طرفین را حاکم بر آن دانسته، این توافق می‌تواند طبق یک قرارداد خصوصی صورت گرفته باشد. لذا می‌توان گفت تصمیمات داوری یا به حکم قانون یا بر اساس قرارداد و یا به موجب تراضی اصحاب دعوی باشد. بر این اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مواد 454 تا 501 را به این امر اختصاص داده است. لذا در این بند ابتدا به تعاریف و تاریخچه داوری، سپس به نحوه اخذ تأمین و در نهایت به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین خواهیم پرداخت.
1- تعاریف لغوی و اصطلاحی داور
داور در لغت به معنی: «آنکه میان مردم حکم و فصل دعوی کند، انصاف دهنده» آمده است. و در اصطلاح به معنی:
الف) «داور یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن ها را به تراضی انتخاب می‌کند یا مراجع قضائی با قرعه بر می‌گزیند».
ب) «کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت توسط یک یا چند نفر نه بطریق فصل خصومت قضات دادگاه‌های رسمی».
2- تاریخچه داوری
در خصوص داوری دکتر شمس بیان می‌دارند: «در ایران، در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مواد 757 تا 779 به داوری اختصاص یافت در اسفند ماه 1306 شمسی با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده‌ی این قانون جایگزین مواد مذکور که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید». بهرحال در سال 1318، قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت قانون مزبور، به موجب ماده 529 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید و مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافته است.
3- نحوه سپردن تأمین در داوری
ماده 490 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «… هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داوری را بخواهد …» صرفنظر از اینکه درخواست دهنده باید شرایط شکلی کار مانند ارائه درخواست در موعد مقرّر را رعایت کند باید درخواست خویش را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تقدیم نماید. در این صورت دادگاه صالح، دلایل خواهان را بررسی کرده و در صورت محکمه پسند بودن آن، قرار منع رأی داور یا توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی صدور حکم قطعی صادر می‌کند و در صورت ضرورت، تأمین مناسب از شخص معترض دریافت خواهد داشت. بر این اساس رأی داور از طریق دادگاه صالح قابلیت اجرا دارد و این موضوع ممکن است موجب خسارتی به شخص مقابل گردد، در این حالت، مقنن اجازه داده تا در صورتی که دلایل کافی باشد مطابق ماده 493 ق.آ.د.م دستور توقف اجرا یا منع اجرا را صادر نماید بنابراین، قاضی رسیدگی‌ کننده به پرونده می‌تواند با توجه به محتویات پرونده در جهت جبران خسارت ناشی از آن تأمین مناسب از متقاضی در راستای حمایت از حقوق محکوم ‌له دریافت دارد.
4- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین
«قانونگذار در مورد اخذ تأمین برای جلوگیری از اجرای رأی داور، از ضوابط رأی فرجامی تبعیت نکرده است.» بنابراین دادگاه اختیار دارد بدون اخذ تأمین از محکوم ‌له رأی داور را اجرا نماید و در صورتی که اخذ تأمین را ضروری دانست رأساً برای جلوگیری از اجرا از معترض تأمین اخذ نماید. بهر حال اخذ تأمین از معترض در صورتی انجام می‌پذیرد که دلایل اعتراض قوی نباشد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.