قانون جدید آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی، تعاریف و تاریخچه

 

در ماده 109 ق.آ.د.م مشخص نگردیده است که آیا میزان تأمین درخواستی خوانده باید توسط او مشخص شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت به فرض که خوانده میزان آن را معین کند تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد شد چه این که چنین حقی نیز برای تعیین میزان تأمین به خوانده داده نشده است و این عبارت قانونگذار که «دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌کند…» حاکی است میزان تأمینی که خواهان باید بسپارد با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات توسط دادگاه تعیین خواهد شد.
بند سوم: مهلت پرداخت تأمین
مهلت دادن تأمین را قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را به عهده‌ی دادگاه گذاشته است، بنابراین دادگاه در قرار تأمینی که صادر می‌کند باید علاوه بر میزان، مهلت دادن آن را به گونه‌ای که دادن آن با لحاظ میزان تأمین، توانایی مالی خواهان و … در این مهلت، امکان داشته باشد مشخص کند. این موعد، موعد قضایی است و آثار آن را دارد.
گفتار چهارم: آثار و ضمانت اجرای صدور قرار تأمین
این گفتار به بررسی آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین که در سه بند جداگانه، بند اول توقیف دادرسی، بند دوم به قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده و سپس در بند سوم به جریمه نقدی پرداخته می‌گردد.
بند اول: توقیف دادرسی
در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و…» در این رابطه نکته قابل توجه آن است که چنانچه دادگاه قراری را به طرفیت خواهان صادر کند تنها اثر و ضمانت اجرای آن توقف رسیدگی می‌باشد و نه توقیف اموال خواهان و بطور حتم، مشخص می باشد که اگر خواهان بخواهد، روند دادرسی را در ادامه داشته باشد باید دستورات دادگاه را به دقت انجام داده و در غیر‌اینصورت دادگاه تصمیمات شایسته‌ای را با توجه به چگونگی روند پرونده و موضوع آن اتخاذ خواهد نمود.
بند دوم قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده
از جمله مواردی که دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست خواهد نمود موردی است که در ماده 109 ق.آ.د.م بیان شده است و ماده مزبور مقرر می‌دارد: «… تا وقتی خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود». همان‌طوری که در بند الف بیان شد، بعد از اینکه قرار به خواهان ابلاغ گردید، وی باید در مهلت معینه اقدامات لازمه را انجام دهد، در غیر‌اینصورت دادرسی متوقف خواهد ماند و انقضای مهلت و عدم تودیع تأمین، فی‌النفسه باعث رد دادخواست خواهان نمی‌شود بلکه خوانده پس از انقضای مواعد، باید درخواست صریح و ضمنی خویش را به دادگاه رسیدگی کننده تقدیم نماید و در این صورت دادگاه مطابق ماده مزبور قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود.
بند سوم: جریمه نقدی
مقنن در تبصره ماده 109 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی در انجام تعهد و ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به سه برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید». با دقت در تبصره ماده مزبور می‌توان دریافت که اگر خواهان یک دعوای بی‌اساس یا واهی را مطرح نماید و این نکته نیز برای دادگاه محرز گردد، لذا، به جهت عدم تکرار چنین عملی از سوی خواهان و جلوگیری از اقامه دعوا بیهوده، دادگاه این ضمانت را برای وی مقرر نموده است که وی را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی محکوم نماید.
مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه
از دیگر موارد تأمین‌های پشتیبان دفاع تأمین اتباع بیگانه است تأمین مزبور، یکی از موارد طواری دادرسی می‌باشد که تبعه بیگانه به عنوان مدعی به اقامه دعوی بر علیه تبعه ایرانی می‌پردازد و قانونگذار ایرانی در جهت حمایت از حقوق اتباعش به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به تودیع خسارت احتمالی ناشی از دعاوی نماید، در این حالت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی، از تبعه بیگانه می‌خواهد که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود تأمین بسپارد تا در صورت محکوم شدن وی به علت بی‌اساس بودن دعوی، خسارت وارده از آن محل پرداخت شود. بنابراین می‌توان گفت فلسفه امر حمایت از اتباع ایرانی در مقابل اتباع بیگانه می‌باشد. با این وصف، این مبحث شامل چهار گفتار خواهد بود که در گفتار نخست، تعاریف و تاریخچه تأمین اتباع بیگانه، گفتار دوّم فلسفه اخذ تأمین و شرایط صدور آن و گفتار سوّم موارد معافیت از دادن تأمین (مستثنیات قاعده اخذ تأمین) و در گفتار نهایی، نوع و میزان و مهلت پرداخت تأمین و ضمانت اجرای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین اتباع بیگانه
گفتار حاضر را به دو بند تقسیم نمودیم بند اول را به بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی و ب
ند دوم را به تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه اختصاص خواهیم داد.
بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه
کلمه بیگانه در لغت به معنای «غریب، نا آشنا، خارجی، اجنبی» آمده است. و در اصطلاح اتباع بیگانه به معنای «کلیه کسانی هستند که دارای تابعیتی غیر از تابعیت دولت ایران می باشند».
بند دوّم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه
«اخذ تأمین از اتباع بیگانه، در ایران برای اولین بار در 28 شهریور سال 1308 بعد از لغو کاپیتولاسیون و بر موجب قانون «اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران وارد شد که در مواد 218 تا 223 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 در مبحث سوم از فصل هشتم و تحت عنوان «در تأمین که اتباع دولت‌های خارجی باید بدهند» با رفع اجمال‌های آن ابقاء گردید و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات مختصری مجدداً تکرار گردیده است. بنابراین اتباع بیگانه می‌توانند مطابق قوانین، در دادگاه‌های ایران بر علیه اتباع ایران اقامه دعوی کنند و حقوقی که مطابق قوانین ما دارا می‌شوند را اظهار و مطالبه نمایند. در حقوق فرانسه این نهاد تنها تا سال 1972 به زندگی خود ادامه داد و در این سال، بیشتر با توجه به قواعد بین المللی حقوق بشر، حذف گردید و بنابراین در حال حاضر اتباع دولت‌های خارجی برای اقامه‌ی دعوا در دادگاه های فرانسه با چنین مانعی روبرو نمی‌باشند.»
نظر برخی از صاحبنظران حقوق در رابطه با تاریخچه تأمین
1- اخذ تأمین در قانون 1329 هجری قمری اصول محاکمات به علت وجود کاپیتولاسیون پیش‌بینی نشده بود تا پس از الغای آن در سال 1306 وزارت دادگستری قانونی به نام: «قانون اجازه اخذ تأمین و خسارت مخارج محاکمه از اتباع خارجی» در سال 1308 از تصویب مجلس گذارنید که ناقص بود و قانون آیین دادرسی سال 1318، آنرا تکمیل کرد.
2- نظر دکتر شمس: «برای نخستین بار در 28 شهریور سال 1308 به موجب قانون «اجازه‌ی اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران پیش‌بینی شد. نهاد مزبور در مواد 218 تا 223 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، با رفع اجمال های آن ابقا گردید».

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.