قانون مالیات های مستقیم، توسعه صادرات غیرنفتی، مجلس شورای اسلامی

 

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیده اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می تواند از جنبه های سیاسی و اجتماعی برای دولت ها مفید باشد. ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. در زمینه نیروی انسانی از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک را به خصوص برای صادرات پدید آورده است.
در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک باره تراز پرداخت ها دچار عدم موازنه می شود و حیات اقتصادی آن ها را تهدید می کند. بنابراین بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده ترین معضلات در این گونه کشورهاست. این بی ثباتی نه تنها امکان برنامه ریزی بلندمدت را از برنامه ریزان اقتصادی سلب می کند؛ بلکه باعث شکست برنامه های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد سهم کالاهای واسطه‌ای در تجارت کالا بدون سوخت (بدون نفت وسایر سوخت‌ها) در سطح جهان در سال ۲۰۰۸ حدود ۴۰ درصد و در اقتصاد کشورهایی نظیر چین‌، مالزی و تایوان بین ۵۰ تا ۷۰درصد بوده است؛ یعنی بین نصف تا دو سوم تجارت خارجی ‌این کشورها در سال مورد گزارش‌، کالاهای نیمه ساخته و واسطه‌ای بوده است. روی دیگر ‌این سخن ‌این است که کشورها، واردات را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که در راستای توسعه صادرات باشد. ورود کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نیمه‌ساخته بخشی از همین سیاست است؛ یعنی الگوی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است که حتی فراتر از سیاست توسعه صادرات عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که ‌این سیاست در حال جایگزین شدن به جای سیاست توسعه صادرات است. ‌این سیاست از طریق ‌ایجاد شبکه‌های همکاری جهانی برای تولید، تقسیم کار جهانی را از «محصول» به «فرایند تولید محصول» تبدیل کرده است. باکاسته شدن موانع طبیعی ومصنوعی مبادلات اقتصادی درجهان زمینه‌های لازم برای دگرگونی فرایند تولید و آرایش نوین صنعتی و شکل‌گیری زنجیره‌ها و شبکه‌های تولید فراهم شده و مناسبات درون بنگاهی نقش و سهم عمده‌ای یافته است و همکاری‌های متقابل در اقتصاد جهانی در حوزه فن‌آوری‌، طراحی محصول‌، شیوه‌های تولید‌، سازماندهی و بازاریابی تقویت شده است. در نظام جدید اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، انتقال تکنولوژی و صادرات (به طور کلی تجارت) به عنوان سه عنصر اصلی توسعه اقتصادی ماهیت مستقل خود را ازدست داده‌اند؛ اما با یکدیگر پیوندی عمیق یافته‌اند‌. در این میان، رشد صادرات عموما با ارتقای فن‌آوری و حرکت به سوی تولید و صدور محصولات پیچیده‌تر و با فن‌آوری بیشتر و افزایش کیفیت و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی موجود همراه بوده است.
۲-۱-۲- اهمیت واردات در رشد اقتصادی
بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی های مشترکی هستند. به عنوان مثال می توان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشتر، محصولات کشاورزی و سنتی را در برمی گیرد. حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و فن آوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی می باشد. اگر سیاستهای عمرانی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده باشد، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد؛ زیرا کشورهای درحال توسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای ـ که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد ـ نیازمندند. طبق نظر هیرشمن، استراتژی جانشینی واردات با تولید کالاهای مصرفی با دوام آغاز می شود. در این صورت، کالاهای سرمایه ای مورد نیاز باید از طریق واردات تأمین گردد و تولید با مونتاژ محصولات مصرفی بادوام صورت گیرد. سپس در مراحل بعدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از طریق آثار پیوندهای پسین، تولید می گردد. راج و سن (۱۹۶۱م) نقش و اهمیت واردات سرمایه ای بر رشد را مورد بررسی قرار داده اند.
۲-۱-۳- مراحل صادرات و واردت
برای روشن شدن مراحل صادرات و واردت قبل از هر چیز باید قانون حاکم به این مراحل بررسی گردد .در ابتدای امر قانون واردات و صادرات مصوب ۷۲ مجلس شورای اسلامی است . که ایین نامه این قانون در سال۷۳ به تصویب رسیده وبه دفعات زیاد در طی این سال ها مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است علاوه بر قانون صادرات و واردات که بیشتر به شرایط ماهوی را مورد بررسی قرار می دهد باید به مجموع قوانین گمرکی نیز به عنوان شرایط شکلی و چگونگی ترخیص کا
لا توجه نمود .
قانون امور گمرکی در سال۱۳۵۰به تصویب رسید و ایین نامه این قانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب هیئت دولت رسید .این قانون در تاریخ ۲/۹/۹۰به تایید شورای نگهبان رسید ودرماده ۱۶۴ قانون مذکور وزارت امور اقتصاد ودارایی مکلف شده است ظرف ۶ ماه ایین نامه این قانون را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند اما این مهم با گذشت بیشتر از ۱۶ماه هنوزصورت نگرفته است . و دولتطی مصوبه ای ایین نامه ی سال ۱۳۵۱ راکه صراحتا در ماده ۱۶۵ قانون جدید گمرکی لغو گردیده است را تنفیذ نمود وبیان داشت که تا هنگام تصویب ایین نامه جدید در موارد سکوت قانون جدیدبه ان ایین نامه جهت رفع مشکل مراجعه نماید .
واردات به ۵ صورت واردات قطعی –واردات موقت – واردات مرجوعی – عبور داخلی (ترنزیت داخلی )و عبور خارجی (ترانزیت خارجی)تقسبم می شود که به ترتیب مورد برسی قرار می گیرد .
واردات قطعی :
تعریف واردات قطعی :رویه ای است که به موجب ان اجازه داده می شود تا کالای وارده به قلمرو کشور برای مصارف داخل کشور است و به طور دائم قراراست در کشور بماند.
شرایط لازم برای واردات قطعی:
۱اخذ کارت بازرگانی :مبادرت به واردات وصادرات به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است .
۱٫۱ملاک تجاری بودن :ملاک تجاری بودن کالا با گمرک است و کالا هایی که به ایران برای فروش وارد یا پس از انجام عملیات (تولیدی -تفکیک -بسته بندی )به فروش برسند تجاری تلقی می شوند.
۱٫۲مواردی که تجاری نیستند :الف)نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و ازمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک .ب)ماشین الات تجهیزات اجزا قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راسا وارد می نماید .پ)عملیات ورود وصدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماههدر اغاز کار با مجوز وزارت بازر گانی .ت)وسایل وملزومات مورد نیاز واحد های تحقیقاتی علمی پزشکی وغیر )
۱٫۳چگونگی صدور کارت بازرگانی :
توسط اتاق بازرگانی صنایع و معدن ایران به مدت یک سال وبرای فعالیت در رشته خاص حسب درخواست متقاضی صادر می شود که پس از تایید وزارت بازر گانی معتبر خواهد بود .
۱٫۴ شرایط لازم اشخاص ا
لف)اشخاص حقیقی :داشتن حداقل ۲۳سال تمام –داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم –حداقل دیپلم و……. ب)اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل وثبت ان در ایران بوده یا تشکیل ان ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند مدیر عامل شرکت باید شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی را دارا
۱٫۵ چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی او با ارئه اصل کارت بازرگانی ومدارک مشروح زیر می تواند برای انجام تشریفات به اتاق بازرگانی مراجعه نماید ۱گواهی حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اخرین سال مالیاتی پذیرفته شده در موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ .۲ارائه اگهی روزنامه رسمی ایرن مبنی بر ثبت هر نوع تغیرات در شرکت در خصو اشخاص حقوقی و ارائه اظها نامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی .