قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری

 

مبحث اول تعاریف
گفتار اول ) طفل یا کودک در قوانین ایران :
در قلمرو حقوق جزا در مورد بزهکاری اطفال مطابق با ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سابق : « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند … » و تبصره ۱ ماده فوق اشعار می دارد : « منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد »
نشانه شرعی و قانونی بلوغ رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست . در واقع شارع اسلام با رسیدن به سن معین و بر اساس غلبه ، فرض می کند که در آن سن قوای جسمی و طبیعی صغیر به اندازه کافی تکامل یافته و از این رو او را بالغ به شمار می آورد و احکام بالغ را بر چنین شخصی بار می نماید .و این نشانه از لحاظ سهولت اثبات بر نشانه های طبیعی برتری دارد . اما در سن بلوغ بین فقها اختلاف نظر شدید دیده می شود . اکثر فقهای امامیه ، به استناد پاره ای روایات ، سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری می دانند .
قانونی مدنی نیز به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه چنین مقرر داشته است : « سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است »
در ارتباط با سن مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران نکات ذیل قابل توجه است :
تعیین سن ۹ سال تمام قمری و ۱۵ سال قمری برای دختران و پسران نه تنها با واقعیت های اجتماعی و جغرافیایی ایران مطابق نیست ، بلکه با واقعیت ها و یافته های روانشناختی و روانپزشکی نیز هماهنگی ندارد ، چرا که در تعیین سن مسئولیت کیفری قانونگذار به رشد روحی و روانی و قوای عقلی اطفال توجه کافی ننموده است . برای مسئول دانستن اطفال از نظر کیفری قبل از هر چیز باید توانایی درک و فهم عقلانی او را در تجاوز به قانون جزا مد نظر قرار داد .
قبل از انقلاب اسلامی اشخاص کمتر از ۱۸ سال به سه گروه تقسیم می شدند :
اطفال کمتر از شش سال که مطلقاً مسئولیت کیفری نداشتند .
اطفال ۶ تا ۱۲ سال که در صورت ارتکاب جرم به اولیاء و سرپرستان قانونی و یا به یکی از موسسات و بنگاه های عمومی یا خصوصی از یک تا شش ماه سپرده می شدند.
اطفال بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ این افراد در صورت ارتکاب جرم جنایی بجای اعدام و حبس ابد ، حداقل به دو سال حبس در دارالتادیب محکوم می شدند .
اما قانونگذار پس از انقلاب با عدول از مسئولیت کیفری تدریجی با تعیین سن ۹ سال و ۱۵ سال ، در واقع مسئولیت کیفری جهشی اطفال را پذیرفته است . به محض رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی ، مسئولیت تام در خصوص جرمی که مرتکب شده است بر او بار می شود .
بنابراین ملاحظه می گردد که در عرصه حقوق کیفری و حقوق مدنی منظور از طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و حد بلوغ شرعی نیز که در قانون مدنی ذکر گردیده است ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران می باشد .
گفتار دوم – کودک یا طفل بزه دیده :
با نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران مشخص می گردد که در ارتباط با محدوده سنی طفل بزه دیده قانونگذار سه شیوه را بکار برده است :
الف – قوانینی هستند که در آنها به ذکر عناوین ، صغیر ، نابالغ ، طفل و کودک و امثال آن اکتفا گردیده و به سن خاصی اشاره نشده است. در اینگونه موارد با توجه به تعریفی که از طفل در تبصره ماده ۴۹ ق. م . ا و ماده ۱۲۱۰ ق. م ذکر گردیده است ، می توان افراد زیر ۹ سال تمام قمری (دختران ) و زیر ۱۵ سال قمری (پسران ) را طفل قلمداد کرد ، بدین ترتیب اگر قانون گذار حمایتی از اطفال به طور خاص نموده باشد این حمایت مختص افراد فوق خواهد بود .
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر طفل کسی بود که دارای ۱۸ سال تمام نباشد مگر بعد از ۱۵ سال تمام رشد او در محکمه اثبات می گردید و یا به عبارت دیگر هر غیر رشیدی که دارای ۱۸ سال تمام نبود طفل محسوب می گردید .
به این ترتیب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پاین آمدن سن طفولیت بخش عظیمی از افراد که در واقع طفل محسوب می شدند ولی از نظر قانونی بزرگسال ، از حمایت های قانونی ویژه اطفال محروم گردیدند .
ب- دسته دوم قوانینی هستند که در آنها بدون اینکه بر صغیر یا کبیر اشاره شود سن تصریح گردیده است .
بدین ترتیب و به عنوان اصل کلی چه در قلمرو بزهکاری و چه در عرصه بزه دیدگی اطفال « سن طفولیت » ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران می باشد ، هر چند قانونگذار خواسته یا ناخواسته در برخی مواقع علاوه بر بی توجهی به معیار جنسیت افراد ، سن مذکور را تا حدودی بالا برده است .
ج- مواردی که قانونگذار بدون اشاره به طفل بودن ، افراد زیر ۱۸ سال را مشمول حمایت های کیفری خاص نموده است . بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ « کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند .