قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، محمد بن سنان

دانلود پایان نامه

 

روایتی است از پیامبر اکرم که فرموده است: هرکس کشته ای داشته باشد، مخیر است در یکی از دو نظر یا دیه را بپذیرند یا به قصاص برسند.
روایتی دیگر از ایشان که : هرکس کشته یا مجروح شود میان سه چیز مخیر است، یا قصاص می گیرد یا دیه می گیرد و یا می بخشد واگر چهارمی می خواهد دستان او را بگیرد.
روایت علاء بن فضیل از امام صادق(ع) که فرموده است عمد همان قصاص است یا رضایت ولی مقتول.
پس مطابق استدلال عقلی؛ هرگاه ولی دم با دیه راضی شود و برای قاتل تأدیه آن ممکن باشد، این وسیله ای است برای حفظ جان او پس حفظ جانش واجب است، همانطور که در صورت توانایی واجب است، در هر حال مال خود را فدای جان کند.
مستند مشهور از حیث سند صحیح تر است زیرا این دو روایت نبوی از عامه نقل شده اند و در سند روایت سوم محمد بن سنان ومحمد ابن عیسی از یونس وجود دارد که مال این دو معلوم است.
قانون مجازات اسلامی عقاید مورد بحث را در ماده 257 بگونه ای مورد اشاره قرار داده است.
اکنون تفاوتهای این دو عقیده را بررسی می کنیم:
لازمه عقیده اول این است که اگر ولی دم بخواهد مجرم مخیر است بین دادن مال وتسلیم خودش برای قصاص. لازمه عقیده دیگر این است که اگر ولی دم عفو کند به شرط گرفتن مال ، عفو او بدون رضایت قاتل صحیح نیست چون حق او مال نیست وعفو او مطلقاً واقع نمی شود (بلکه مشروط به رضایت قاتل)است ؛ سوم اینکه اگر مطلقاً عفو کند، هم قصاص ساقط می شود وهم دیه. چون دیه اصالتاً واجب است ونه به عنوان یکی از افراد واجب مخیر تا اینکه سقوط یکی از آنها موجب بقای دیگری شود.
چنانکه نقل کردیم ابن جنید وابن عقیل با این نتایج و لوازم مخالفند و می گویند: اگر اولیاء از قصاص عفو کنند قصاص نمی شود؛ بر اوست که دیه بدهد؛ به همه اولیای دم. و دلیل آن همان است که اشاره کردیم که به عقیده ی ایشان واجب یکی از دو چیز است و هرگاه از یکی عفو کند دیگری می ماند. مطابق توصیه واستدلال اخیر بر قاتل واجب است حتی الامکان هر چه ولی دم بدان راضی می شود بپردازد، هر چند بیش از دیه باشد، برای وجوب حفظ جان خود که به جز بدین طریق انجام نمی گیرد (یعنی وجوب مقدمه)
به نظر می رسد توضیحات شهید ثانی به اندازه کافی در این زمینه تفصیلی ودقیق می باشد و احتیاجی به توضیح بیشتر ندارد. تنها نظر شهید اول را که معتقد به نظر مشهور است اما تا حدی به نظر ابن جنید نیز متمایل است نقل می شود« در قتل عمد قصاص واجب است، نه آنکه میان قصاص ودیه مخیر باشد. آری اگر بر دیه مصالحه کند جایز است ودر صورت رضایت طرفین، مبلغ مصالحه شده می تواند بیشتر از دیه یا کمتر از آن باشد و پرداخت دیه با درخواست صاحب خون بنابر وجهی بر جانی، واجب می شود،زیرا واجب است جان خود را حفظ کند وحفظ جان او منوط به پرداخت دیه است. حال همانگونه که اشاره شد باید دید قانون گذار این مساله را چگونه مقرر داشته است. قانون مجازات اسلامی در ماده 257 بیان می دارد « قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم وقاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا به زیادتر از آن تبدیل می شود.» ملاحظه می شود که قانون ما در این زمینه از نظر مشهور در فقه تبعیت می کند.
گفتار دوم: وراث قصاص
مبحث دیگری که در بحث استیفای قصاص مطرح است وارث قصاص است. محقق حلی چنین بیان می دارد که « هرکس مال را به ارث می برد قصاص را نیز به ارث می برد. به جزء زوج و زوجه ، که این دو فقط از دیه ارث می برند. هم دیه عمد وهم دیه خطا»
ماده 261 قانون مجازات اسلامی هم این نظر را بدین گونه تأیید می کند: « اولیای دم که قصاص وعفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص وعفو واجرا اختیاری ندارند».
البته لازم به ذکر است که در مورد حق زنان در عفو وقصاص اختلاف است و شهید ثانی چنین می گوید: « این عقیده شیخ طوسی است در کتاب مبسوط ودر دو کتاب اخبار خود « تهذیب واستبصار» به استناد در روایت ابی العباس از امام باقر که فرموده است: برای زنان حق عفو وقصاص نیست. سند این روایت ضعیف است اقوی این است که هرکس ارث می برد حق عفو هم دارد، چه زن باشد و چه مرد»
گفتار سوم: تعدد اولیای دم
مبحث بعدی در کیفیت استیفای قصاص بحث تعدد اولیای دم است. محقق حلی بیان می دارد که « اگر ولی دم یک نفر باشد، جایز است که خود به اجرای قصاص اقدام کند. اما اولی توقف داشتن آن بر اذن امام است. گفته شده است. مبادرت واقدام خود ولی دم حرام است و تعزیر خواهد داشت وکراهت در قصاص اعضای بدن موکد و شدید خواهد بود». شهید ثانی در این زمینه نیز توضیحات مفصلی دارد که گزیده آنها بدین مضمون است. دلیل اعتقاد شیخ طوسی به توقف قصاص بر اذن امام اختلاف مردم در وجوب وکیفیت استیفای آن است که این امر محتاج به نظر واجتهاد است و همچنین به دلیل اهمیت جان مردم که تسلت عموم بر آن جایز نیست و همچنین چون قصاص مجازات بدنی است مانند حد قذف باید به حاکم مراجعه شود .
قانون مجازات اسلامی با توجه به اوضاع فعلی جامعه این اختلاف را تا حدی به نحو شایسته حل نموده یا حداقل درصدد حل آن برآمده ماده 265 چنین بیان می دارد که « ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد ».

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.