قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق اجرای مجازات

دانلود پایان نامه

 

فصل سوم :راهکارهای مختلف کاهش تعداد زندانیان
1.کیفرزدایی تقنینی به صورت عام و به صورت خاص در مورد مجازات زندان، (جرم زدایی)
طبق گزارش ارائه شده از سوی دفتر بررسی های حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حقوق کیفری ایران حدود 1200 عنوان مجرمانه وجود دارد که مجرمان بر مبنای 400 عنوان محکومیتی در زندان بسر می برند.
وضع عناوین مجرمانه متعدد در قوانین جزایی کشور نشانگر عدم تبعیت نظام قضایی کشور از سیاست جنایی مشخص است، چرا که هر دستگاه دولتی و هر سازمنی برای حفظ منافع خود لایحه ای را به تصویب مجلس رسانده است و بدون هماهنگی با دستگاه قضایی به وضع عناوین مجرمانه و به تبع آن مجازات هایی برای آنها پرداخته است.
جالب این که بیشتر این مجازات ها از نوع حبس است، از این رو اصلاح این قوانین می تواند تأثیر بسزایی در کاهش صدور احکام جزایی مبتنی بر مجازات حبس داشته باشد و در نتیجه از تعداد زندانیان بکاهد.
در این مورد ریاست قوه معتقد است :
«در قوانین ما مواد جرم زا زیاد شده است، روح شریعت اسلامی اقتضا می کند تدبیری اندیشیده شود که این گونه قوانین مشکل ساز به حداقل رسیده یا به طور کامل اصلاح گردند نه این که برای هر تخلفی عنوان مجرمانه و یا زندان وضع شود. سیاست کیفری اسلام اعمال حداقل مجازات بوده و اصل بر برائت است.»
و در جای دیگر می گوید :
«هر دستگاهی برای پیشبرد مقاصد خودش مجازات زندان را برای تخلفاتی که چه بسا جرم محسوب نمی شود پیشنهاد کرده و مجلس هم تصویب کرده است. در حالی که در بیشتر آنان، مجازات غیرزندان مناسب تر بوده است. برای نزدیک به سیصد مورد در قوانین فعلی مجازات تعیین شده است که این ناهماهنگ با روح حاکم بر قوانین اسلامی است.»
2.صدور حکم به مجازاتی غیر از حبس
در مواردی که قانون چند مجازات را به صورت تخییری مقرر کرده است، به طور مثال در ماده 538 قانون مجازات اسلامی برای جرم جعل گواهی پزشک به منظور معافیت از خدمت نظام وظیفه، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جریمه نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال قرار داده شده است.
در این مورد و موارد بسیار دیگری که در مواد قانونی مجازات تخییری آمده است، می توان مجازاتی را که از نوع حبس نیست مورد حکم قرار داد.
3.اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و استفاده از مجازات های جایگزین ماده مذکور به قاضی این امکان را می دهد که در صورت احراز جهات مخففه مجازات را تخفیف داده و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر کند که مناسب تر به حال مجرم باشد.
به نظر می رسد که انتخاب مجازات مناسب تر به اختیار قاضی گذاشته شده و محدود به مواردی نیست که در برخی موارد قانونی مجازات خییری معین شده است. بلکه قاضی مختار است که مجازات مناسب تری را جایگزین مجازات اصلی کنند.
قضات می توانند از این اختیار در جهت تبدیل مجازات حبسی به سایر مجازات ها استفاده کنند، بویژه این که بر طبق ماده 17 برخی از این مجازات ها که می توانند به عنوان مجازات های جایگزین اعمال شوند نام برده شده است از جمله : جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و در انتهای ماده عبارت «و مانند آن» را آورده است که دست قضات را برای اعمال سایر مجازات های جایگزین مانند الزام به انجام خدمات عمومی و عام المنفعه و دیگر مجازات های جایگزین باز می گذارد.
البته در ماده 17 نامی از مجازات جایگزین به میان نیامده و صحبت از مجازات های بازدارنده است، اما همان طور که برخی از قضات با استفاده از این ماده از مجازات های جایگزین استفاده کرده اند، می توان از این ماده چنین برداشتی داشت؛ اگر چه رفع خلأ قانونی در این زمینه ضروری است.
4.استفاده از ماده 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون مذکور (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط)
با استفاده از روش تعلیق مجازات می توان نسبت به مرتکبان جرایم تعزیری و بازدارنده که عمدتاً برای اولین بار مرتکب جرم می شوند، تعلیق اجرای مجازات (و از جمله تعلیق مجازات و حبس) را اعمال کرد.
از طرف دیگر در مورد مجرمانی که محکوم به زندان شده اند و شرایط استفاده از آزادی مشروط را طبق مواد 38 و بعد از آن در قانون مجازات اسلامی دارا هستند، ضرورت حکم آزادی مشروط کاملاً مشهود است؛ زیرا این حکم اول آن که؛ تضمینی است برای اصلاح مجرم محکوم به زندان که با حسن رفتار و صلاح خود زمینه بازگشت سریع تر خود را به جامعه فراهم کند و دوم این که : با رهایی محکومان به حبس از طریق حکم آزادی مشروط تراکم زندانیان در زندان ها و در نتیجه سالب آزادی به طور تفصیلی در آیین نامه های اجرایی تصویب شود و اعمال آن با حصول شرایط الزامی باشد.
5.استفاده از روش های عفو عمومی و عفو خصوصی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمامی مجرمان و کسانی که تحت تعقیب بودند، مورد عفو عمومی قرار گرفتند به استثنای برخی جرایم از قبیل سرقت های جنایی و مسلحانه، تصرف غیرقانونی و اختلاس بیش از پانصد هزار ریال و موارد دیگر. در عفو عمومی قانونگذار عنوان مجرمانه ای را که پیشتر جرم محسوب می شده حذف می کند و یا محکومان را با اعطای عفو از تعقیب و مجازات معاف می دارد مانند مثال یاد شده و اما عفو خصوصی به موجب قانون اساسی بر عهده رهبری است. بند 11 اصل یکصد و ده (110) قانون اساسی در بیان وظایف و اختیارات رهبری مقرر می دارد :

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.