قانون مدنی، عمل حقوقی، حقوقدانان

 

بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح
فسخ نکاح بر خلاف طلاق، در نکاح موقت نیز جریان دارد:
عدۀ فسخ نکاح در نکاح دائم، مطابق مادۀ 1151 قانون مدی، سه طهر است، مگر در خصوص زنی که با اقتضای سن عادت نبیند که در این صورت سه ماه می باشد.
عدۀ فسخ نکاح در نکاح موقت، مطابق مادۀ 1152 قانون مدنی، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت نبیند که در این صورت 45 روز تعیین شده است.
عدۀ فسخ نکاح در عقد دائم و موقت در مورد زن حامله ، تا وضع حمل است.
مطابق مادۀ 1155 قانون مدنی؛ زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده است، عدۀ فسخ نکاح ندارد.
پس اثر زناشوئی در این قسمت آن است که با وقوع نزدیکی، عدۀ فسخ نکاح بر زن بار می شود و اگر با شوهرش نزدیکی ننموده باشد، عدۀ فسخ ندارد.
مبحث سوم : فوت
گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین
یکی دیگر از اسباب انحلال یک نکاح، فوت یکی از زوجین است که عامل زناشوئی و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در احکام آن، فرقی ایجاد نمی نماید. البته به این حکم یک استثناء وارد است و آن در جائی است که در نکاح مهریه تعیین نشده و قبل از وقوع نزدیکی، نکاح به علت فوت یکی از زوجین، منحل شده باشد که در این صورت ، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد.
گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات
عدۀ وفات، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند.
مادۀ 1154 قانون مدنی،به پیروی از شرع مقدس اسلام، چهار ماه و ده روز را برای عدۀ وفات، مقرر نموده است و فرقی میان نکاح دائم و متعه نمی باشد و حتی نگاهداری این عده، توسط زوجۀ غیر مدخوله و یائسه، نیز واجب است. (مادۀ 1155 قانون مدنی).
پس همانطور که از متن فوق، می توان نتیجه گرفت، در عدۀ وفات، زناشوئی یا عدم وقوع آن، هیچ تأثیری ندارد. بنابراین از ورود به آن، خودداری می شود.
مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه
گفتار اول : مفهوم بذل مدت
مادۀ 1120 قانون مدنی، چنین مقرر می دارد : «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.» همچنین مادۀ 1139 همین قانون در ادامه چنین بیان می دارد : «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه، به انقضاء یا بذل آن از طرف شوهر، از زوجیت خارج می شود.»
برخی از حقوقدانان در تعریف بذل مدت چنین گفته اند : «مدتی که برای عقد منقطع معین می شود، به سود شوهر تلقی شده است و به همین جهت او می تواند از این نفع بگذرد و مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد. این عمل حقوقی را بذل مدت می نامند و از قواعدی است که به منظور هماهنگ شدن احکام نکاح موقت و دائم، نیاز به اصلاح دارد.»
بذل مدت، یک ایقاع است و صرفا ًبه ارادۀ شوهر واقع می شود و نباید آن را نوعی طلاق دانست، چرا که هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ احکام مترتب ، با هم تفاوت دارند، از آن جمله :

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.