قانون هدفمندی یارانه ها، بخش کشاورزی در ایران، مشکلات اقتصادی

 

یارانه مستقیم:پرداخت کننده یارانه کمک نقدی خودرا بطور مستقیم در اختیار تولید کننده قرار می دهد.
یارانه غیر مستقیم: پرداخت کننده یارانه کمک نقدی خودرا بطورغیر مستقیم در اختیار تولید کننده قرار می دهد. پرداخت کننده یارانه،کمک می کند تا موسسات ، شرکت ها ، کالا و خدمات عمومی خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه نمایند.
۲-۲-۶)یارانه با توجه به سطح عملکرد:
یارانه باز: یارانه ای که به عموم ملت تعلق می گیرد مثل نان.
یارانه بسته: پرداختی است که به افراد یا گروه و بخش های خاص تعلق می گیرد.مثل یارانه کاغذ که فقط به صاحبان روز نامه ها تعلق می گیرد.
براساس هدف:یارانه ها به صورت اقتصادی،توسعه ای، اجتماعی ، سیاسی، نظامی، دینی یا فرهنگی تقسیم می شود.
براساس بخش اقتصادی:بر این اساس یارانه ها به صورت مصرفی، تولیدی، توزیعی، صادراتی، وارداتی و….دسته بندی می شود.
انواع کمک بلاعوض در اقتصاد ایران که قصد دولت کمک به بخش های یاد شده است:
بعضی یارانه های بسته در اقتصاد عبارتند از:
کمک بلاعوض دولت به شرکت های دولتی و غیر دولتی، صندوق رفاه و قرض الحسنه، شهرداری ها ،کمیته امداد، بخشی از کارمزد تسهیلات بانکی….
هدفمند کردن یارانه ها و مشکلی به نام تورم:
تا سال ۲۰۰۸، اکثر کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع، ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله تورم غیرقابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح مرتفع گشته است.
برداشته شدن یارانه ها از سوخت و حامل های انرژی باعث کاهش درآمد و پس انداز خانوارها و در نتیجه کاهش مصرف کل جامعه می شود و این موضوع کاهش تورم را در بر دارد. دکتر دیهیم نایب رییس انجمن اقتصاددانان با اشاره به مشکلات ناشی از توزیع پول به تشریح انتظارهای تورمی پرداخته و از”انتظار تورمی” به عنوان نگران کننده ترین بخش برداشته شدن یارانه ی سوخت در ایجاد تورم یاد کرد. نایب رییس انجمن اقتصاددانان از اهمیت کانالیزه کردن مابه التفاوت پول یارانه ها به سمت تولید و ایجاد اشتغال سخن گفت و افزود: “در بحث هدفمند کردن یارانه ها بدترین کار ممکن، واگذاری پول به مردم است. وی در ادامه پیشنهاد کرد که پول جمع آوری شده از هدفمندی یارانه ها به پایین آوردن هزینه تولید و ایجاد تکنولوژی برای مصرف کمتر انرژی اختصاص یابد و به زیرساخت ها بیش از پیش بها داده شود.
۲-۳)پیشینه‌یارانه در ایران
نخستین سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. در دوره صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت اتخاذ گردید،که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود. به دلیل اینکه اکثر جمعیت ایران (بالغ بر ۹۰ درصد) در روستاها ساکن بودند، پرداخت یارانه به این صورت مرسوم نبود.از سال ۱۳۰۰ با رواج شهرنشینی به دنبال اتخاذ سیاست‌های خاص صنعتی و اقتصادی و جانشینی واردات، فقدان سیستم مناسب حمل و نقل و خشکسالی این سیستم به وجود آمد.در این زمان موضوع تهیه‌ی نان و امنیت غذایی شهرها اهمیت بیشتری پیدا کرد با دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا (تولید) در ایران در سال ۱۳۱۱ در تهران قانونی برای تأسیس سیلو تصویب شد و دولت اقدام به خرید و ذخیره‌سازی گندم برای مواقع بحرانی نمود. این سرآغاز پرداخت یارانه در ایران به حساب می‌آید. در سال ۱۳۱۵ دولت اقدام به خرید مازاد تولید گندم کشاورزان به قیمت تضمینی کرد و از سال ۱۳۲۱ حمایت از مصرف‌کنندگان شهری با تثبیت قیمت نان، جایگزین حمایت از تولیدکنندگان شد.(آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها،ص۲۱)
ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است واین درحالی است که سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه۴۰ می رسدکه این یارانه ها برای گوشت وگندم پرداخت می شد،اما رقم آن قابل توجه نبود وتا قبل از افزایش درآمد نفت به دلیل رشد اقتصادی متعادل ونرخ تورم این یارانه ها اندک بود.کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید وفروش کالاهای اساسی تا سال۱۳۵۱یعنی،پایان برنامه چهارم،۱۶۶۸میلیون ریال بوده است که این مقدار تنها حدود۴/۱درصدیارانه در سال ۱۳۵۴می باشد.
به دنبال افزایش قیمت‌های نفت در سال ۱۳۵۳ و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی ایران و به پیروی از سیاست‌های تأمین اجتماعی و سایر حمایت‌های مرسوم در کشورهای توسعه‌یافته، دولت یارانه‌های پرداختی را بسط و گسترش داد. در دهه‌ های گذشته به دلیل کم بودن تقاضا، آثار سیاست‌های حمایتی دولت چندان قابل مشاهده نبود، اما در دهه ۱۳۵۰ به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، تقاضای کل بیش از عرضه‌ی کل گردید. بنابراین فشارهای تورمی در جامعه و اقتصاد بروز کرد. با افزایش نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ به بعد، دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل نوسانات قیمت‌های داخلی و خارجی اقدام به تأسیس صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان نمود. به دنبال تأسیس این صندوق، مرکز بررسی قیمت‌ها به منظور کنترل و نظارت بر قیمت ‌ها و جلوگیری از نوسانات آن ایجاد گردید.
در سال ۱۳۵۶ با تأسیس صندوق حمایت از تولید کنندگان و مصرف ‌کنندگان، وظایف صندوق حمایت از مصرف‌‌کنندگان به آن واگذار شد و پس از پیروزی انقلاب، مرکز بررسی قیمت‌ها نیز در سازمان مذکور ادغام گردید.
با پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی آغاز شد و بحران
‌های خاص این دوران، از جمله محاصره اقتصاد
ی، انسداد دارایی‌های ایران، کاهش تولیدات داخلی و به دنبال آن کاهش تولید و واردات کالاهای اساسی پیش آمد. این مسائل باعث کمیابی و گرانی کالاهای اساسی در بازار گردید. این امر فشار شدیدی بر خانواده‌ها و بویژه خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد وارد آورد و دخالت دولت در عرضه‌ی کالاهای اساسی را به دنبال داشت. دخالت دولت در توزیع و کنترل کالاهای اساسی علاوه بر جنبه‌ی اقتصادی، جنبه‌ی سیاسی نیز داشت و این امر تنها مختص به ایران نبوده است. زیرا یکی از دلایل عمده پرداخت یارانه‌ها در اغلب کشورهای در حال توسعه، مسائل سیاسی می‌باشد. در سال ۱۳۵۹ دولت برای توزیع کالاهای یارانه‌ای با بهره گرفتن از کالابرگ اقدام به تأسیس ستاد بسیج اقتصادی نمود. امر قیمت گذاری بصورت گسترده از سال ۱۳۶۰ توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان به مرحله اجرا درآمد.در دوران قبل از ۱۳۶۸سیاست تثبیت اقتصادی دنبال میشد که فراگیری، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند در هیچ مرحله ای پرداخت یارانه قطع نمی شد ودر حد سقف معینی متوقف نبود، در حالیکه در سالهای بعد از آن به تدریج سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد که این سیاست پرداخت یارانه هدفمندتر شد وتنها گروه های هدف یارانه دریافت میکنند ودرآن یارانه ها کاهنده ودر نهایت حذف خواهند شد.