قصد مشترک طرفین، انعقاد قرارداد، تحلیل و بررسی

 

گروهی از فقیهان، فرضی را مطرح ساخته‌اند که قابل توجه بوده و تا حدی به بحث ما مربوط می‌باشد. آنان در باب عقد اجاره‌ی مربوط به اعمال حج و مبتنی بر این فرض که مباشرت اجیر در انجام عمل لحاظ شده باشد، چنین نظر داده‌اند که اگر مباشرت، بر وجه اشتراط صورت گیرد، در این حالت، اسقاط شرط به اراده‌ی مشروط له، یعنی مستأجر واقع شده و متوقف بر رضایت اجیر نیست. اما اگر مقصود، مباشرت به نحو تقیید باشد، در این صورت اسقاط قید، مستلزم تبدیل جنس عمل است و در نتیجه، با یک اراده محقق نشده و متوقف بر رضایت اجیر است.
اگرچه تفاوت میان قید و شرط، از جهت امکان یا عدم امکان اسقاط به یک اراده، در زمینه-‌ی عقد اجاره بیان شده است، ولی به نظر می‌رسد حکم مذکور، ویژه‌ی چنین موردی نیست و از باب وحدت ملاک، در سایر موارد نیز قابل اعمال است. توضیح آنکه بر اساس دیدگاه برگزیده‌ی قانون مدنی، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه‌ی فرعی و تبعی دارد، تا حدی که از آن قابل انفکاک است و بطلان شرط، علی الاصول موجب بطلان عقد نمی‌شود.
اما گاه در یک رابطه‌ی خاص مبتنی بر فرضی ویژه و از دیدگاه قصد مشترک طرفین، مفاد شرط، جزء لاینفک عقد به شمار آمده، تا حدی که بدون آن، عقد اصلاً انشا نمی‌شود. در این صورت هر چند که موضوع مورد نظر، در شکل و قالب شرط اظهار شده، ولی این عنوان، کارکرد معمول خود را ندارد و در حقیقت، به منزله‌ی قید بوده و مستلزم تبدیل و تغییر موضوع قرارداد است و شاید به تعبیر حقوق امروز، بتوان آن را نوعی تبدیل تعهد، تلقی کرد. بدیهی است که چنین امری، یعنی تبدیل و تغییر موضوع قرارداد، با یک اراده محقق نشده و مستلزم توافق و انعقاد قرارداد است. در نتیجه اگر شرط، در یک رابطه‌ی خاص، کارکرد معمول خود را نداشته و به منزله‌ی قید عمل کند، در این صورت اسقاط آن، با یک اراده و در قالب ایقاع صورت نپذیرفته، بلکه به توافق نیاز دارد.
پس به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت صرف نظر از شرطی که تنها به سود یک طرف است، به اراده‌ی مشروط‌له محقق شده و از حیث ماهیت حقوقی، یک ایقاع می‌باشد. ولی چنان‌چه شرط در یک رابطه‌ی خاص و مبتنی بر فرضی ویژه، به منزله‌ی قید تراضی در نظر گرفته شود، اسقاط آن مستلزم تبدیل مفاد قرارداد بوده و چنین امری با یک اراده محقق نمی‌شود، بلکه به انعقاد قرارداد جدید نیازمند است.
گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین
شرطی که در یک عقد درج می‌شود، معمولاً به نفع یکی از متعاقدین است، ولی گاهی ممکن است شرط به سود هر دو طرف باشد. ماده‌ی 244، تنها فرضی را پیش بینی کرده است که شرط به نفع یک طرف باشد که در این حالت حق حاصل از شرط، به اراده‌ی یک جانبه‌ی مشروط‌له ساقط می‌گردد، لذا صورتی که شرط به سود دو طرف باشد، پیش بینی نشده است. حال باید دید ماهیت صرف نظر از چنین شرطی چیست؟ آیا اثر شرط را در قالب ایقاع اسقاط، می‌توان ساقط کرد یا در هر صورت مستلزم توافق است؟ در صورت لزوم تراضی، آیا می‌توان آن را اقاله محسوب نمود؟ مباحث زیر در قالب دو بند، پاسخ گویی به پرسش های فوق را پی می‌گیرد.
بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط
از مجموع آثار فقهی و حقوقی مورد مطالعه، چنین استفاده می‌شود که برای شرط به نفع طرفین، دو صورت را می‌توان تصور کرد: یکی آنکه متعلّق شرط، امری واحد و بسیط است، به گونه‌ای که متعاقدین، هر دو در شیء واحدی ذی نفع و ذی حق هستند، مانند شرط اجل به نفع طرفین و همچنین شرط انجام عملی که از یک جهت به نفع یکی و از جهت دیگر به نفع طرف دیگر است. دوم آنکه موضوع شرط، متشکل از چند جزء است، به گونه‌ای که هر کدام از طرفین در جزئی از موضوع شرط، مانند شرط ملکیت در ازای عوض و شرط انجام عملی در ازای حق الزحمه ذی حق هستند.
پیش از این گفتیم که اثر شرط، علی الاصول و مطابق آن‌چه به طور معمول رخ می‌دهد، حق است (زیرا گاهی شرط به صورت شرط نتیجه است و نتیجه‌ی مشروط غالباً به صورت حق نیست، مانند شرط وکالت و شرط زوجیت، بنابر آنکه در تحقق نکاح، صیغه لازم نباشد.) مسأله‌ای که در خصوص موضوع مورد بحث (شرط به سود طرفین) مطرح می‌شود، آن است که آیا از این شرط یک حق مشترک برای طرفین حاصل می‌شود و یا هر کدام حق مستقلی را از آن کسب می‌کنند؟ این مسأله و پاسخ به آن، در تحلیل ماهیت صرف نظر از چنین شرطی اهمیت دارد.
به نظر می‌رسد اگر شرط از مصادیق قسم دوم باشد، یعنی موضوع آن متشکل از چند جزء بوده و هر کدام در جزئی از آن ذی نفع باشند، مانند شرط انجام کاری در ازای حق الزحمه، هر کدام حق مستقلی از شرط به دست می‌آورند و می‌توانند آن را ساقط کنند؛ مثلاً ذی نفع در دریافت حق الزحمه، حق خود را از این حیث ساقط کند و حاضر شود عمل را بلاعوض انجام دهد. بنابراین در این فرض به اعتبار اینکه هر یک در جزئی از موضوع شرط، ذی حق هستند، به طور مستقل حق می‌یابند و می‌توانند آن را ساقط کنند. در نتیجه اسقاط حق حاصل از شرط، از سوی هر یک از طرفین به تنهایی و در قالب ایقاع اسقاط امکان پذیر است و برای این امر، لزومی به توافق طرفین نیست.
اما نسبت به قسم اول، یعنی موردی که موضوع شرط امری بسیط و واحد است، مانند شرط اجل به نفع طرفین، دو دیدگاه در فقه مطرح شده، یک نظر آن است که از شرط، حق واحدی برای متعاقدین حاصل می‌شود، به گونه‌ای که هر دو در آن شرکت دارند، یعنی این حق واحد، مشترک بین آن دو است. از نتایج پایبندی به این نظر آن است که حق مذکور، با یک اراده ساقط نمی‌شود و برای اسقاط آن توافق هر دو ط
رف لازم است.
دیدگاه دوم آن است که به اعتبار تعدد اشخاص ذی حق، حق نیز متعدد می‌گردد و اشتراک در حق معقول نیست. از نتایج اعتقاد به این امر، آن است که هر کدام حق مستقلی را از شرط کسب می‌کنند، لذا اسقاط حق یکی باعث سقوط حق دیگری نمی‌گردد. شمار بیشتری از فقیهان از این نظر تبعیت کرده اند.
عقیده‌ی اخیر موجه به نظر می‌رسد؛ زیرا حق، یک مفهوم اعتباری غیر قابل تجزیه است و معنا ندارد که دو شخص در آن اشتراک داشته باشند. موضوع شرط می‌تواند یک شیء باشد، ولی خود حق به اعتبار تعدد افراد متعدد می‌گردد، چنانکه ماده‌ی 571 قانون مدنی نیز در تعریف عقد شرکت، از واژه‌ی حقوق نام برده است و نشان می‌دهد که به اعتبار تعدد مالکین مشاعی، هر کدام حق مستقلی را به دست می‌آورند، به گونه‌ای که همگی در یک حق مالکیت اشتراک ندارند. پس متعلَّق حق، می‌تواند شیء واحدی باشد، به نحوی که چند نفر در آن ذی نفع باشند، ولی خود حق نمی‌تواند به صورت مشترک در نظر گرفته شود.
بنابراین به عنوان نتیجه‌ی این بحث باید گفت در شرط به سود طرفین، اعم از اینکه موضوع آن امر واحدی باشد، مانند شرط اجل و یا متشکل از چند جزء باشد، به اعتبار تعدد اطراف، تعدد حق حاصل می‌شود و هر کدام حق مستقلی را از شرط به دست می‌آورد، لذا انصراف از شرط نسبت به حق هر کدام از طرفین به تنهایی و از طریق ایقاع اسقاط امکان پذیر است، بدون اینکه لطمه‌ای به حق طرف دیگر وارد آید. پس انصراف از اثر شرط نسبت به حق یک طرف، مستلزم توافق نیست
بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی
بر اساس نظری که پذیرفتیم در شرط به سود طرفین، هر یک از آنان حق مستقلی از شرط به دست می‌آورند که بدون موافقت طرف دیگر می‌توانند با یک اراده یعنی به صورت ایقاع، آن را ساقط کنند. اما چنان‌چه متعاقدین در مقام آن باشند که اثر شرط را به کلی و نسبت به دو طرف از میان ببرند، به بیان دیگر شرط را ساقط کنند، باید دید که چگونه و در قالب چه ماهیتی، این امر صورت می‌گیرد. بدیهی است که وضعیت مذکور با یک اراده محقق نمی‌شود و توافق دو طرف در این‌باره لازم به نظر می‌رسد.
پرسشی که به ذهن می‌آید این است که این توافق، ناظر به اسقاط اثر شرط و یا خود شرط است؟ و از سوی دیگر چنان‌چه توافق بر انحلال خود شرط باشد، آیا می‌توان آن را اقاله دانست؟ در پاسخ به پرسش های فوق، تحلیل و بررسی دیدگاه فقها و حقوق‌دانان لازم می‌باشد که به شرح ذیل به آن‌ها پرداخته می‌شود:
جمعی از فقیهان به طور مطلق به امکان اقاله‌ی شرط تصریح کرده اند. برخی دیگر اگرچه از اقاله‌ی شرط نام نبرده، ولی بر وجه قیاس با امکان اقاله‌ی عقد، متذکر شده‌اند همان‌گونه که متعاقدین می‌توانند عقد را اقاله کنند، انحلال شرطی هم که زمامش به دست طرفین است نیز در اختیار آن‌ها می‌باشد. دلیلی که در این راستا ابراز شده، آن است که تبعی بودن شرط، مانع از تحقق اقاله‌ی آن نیست.
گروهی دیگر از آنان، بر مبنای عقیده‌ی مورد قبول خود (یعنی ثبوت حق متعدد و مستقل از ناحیه‌ی شرط برای طرفین)، نسبت به ماهیت صرف نظر از چنین شرطی، اظهار نظر نکرده، بلکه تنها مبتنی بر آنکه اثر شرط، ثبوت حق واحد و مشترک فرض شود، دیدگاه خود را در این خصوص مطرح نموده‌اند که به عنوان نمونه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
اگر شرط، متضمن یک حق برای طرفین باشد، اسقاط آن از جانب یکی از آن دو جایز نیست؛ زیرا فرض این است که طرفین در آن اشتراک دارند. چنین شرطی ساقط نمی‌شود، مگر با توافق دو طرف که از آن تعبیر به تقابل می‌شود و معنای آن توافق بر اسقاط شرط مربوط به طرفین است، لذا ایراد منع صحت اقاله در شروط و نه در خود عقد، بر این گفته وارد نمی‌گردد. از نظر این نویسنده چنین برداشت می‌شود که توافق بر اسقاط شرط، متمایز از اقاله‌ی شرط بوده و این اقاله در شرط ضمن عقد ممکن نیست.