قصد و رضای طرفین، شرایط اختصاصی، در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

 

1-2-4-5-عقد حبس سکنی
با توجه به تعریف قانون گذار در ماده 43 قانون مدنی مبنی بر اینکه عقد سکنی عبارتند از «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود». به وضوح منظور قانون گذار در این مورد بیان شده است سکنی عبارتند از سکونت در محلی. این نیز یکی از عقودی است که می تواند نقش بسیار مهمی در مورد حل مشکلات امروزی جامعه داشته باشد زیرا امروز همانطور که می دانیم کمبودمنابع و همچنین افزایش جمعیت باعث شده است که قشرهای پایین دست جامعه از نعمت مسکن محروم باشند چه بسا اگر یک خانواده ضعیف بتواند به طور موقت از مسکنی که توسط خیرین به او اجازه اقامت می دهند چند سالی بهره مند گردد با پس انداز منابع مالی خویش برای همیشه از بی مسکن بودن رهایی بیابد.اینگونه می توان لا اقل مردمی را که خانه هایی در اختیار دارند که نیازی به اجاره گرفتن ندارند و می خواهند در امری که موجب خشنودی خداوند متعال می باشد مشارکت داشته باشند.
خارج از این مباحث اگر بخواهیم به بخش حقوقی این بحث بپردازیم عقد حبس سکنی می تواند به صورت عمری موبد یا رقبی و یا حبس مطلق انعقاد گردد و این نوع عقد به نویی بالاترین نوع انعطاف را در بین این عقود شامل می گردد.پس سکنی را می توان درهمه اشکال حق انتفاع منعقد کرد و از اثرات آن بهرمند گردید. سکنی در حبس مطلق می تواند به نوعی درد سر ساز باشد و در این رابطه بایستی قانونی مدون به وجود بیاید و ان اینکه فرد مالک اگر چنانچه خانه ای را به سکنی داد به ناگاه نتواند از آن از گردد و اینگونه مثلا در زمستان که جستجو برای یافتن سرپناه بسیار سخت می گردد نتواند بدون هشدار قبلی منتفع را از محل سکونت خویش خارج کند در مابقی حق انتفاع با چنین مساله ای رو به رو نمی شویم زیرا در آنها از طرف مالک لازم می باشد و اینگونه فرد منتفع می تواند با پیش بینی آینده از این لحاظ به فکر سرپناهی دیگر در پایان مدت عقد حبس باشد .البته باز هم در حق انتفاع عمری نیز مانند حق انتفاع مطلق به نوعی فوریت بعداز فوت فردی که حق انتفاع به سودش شده می رسیم در این رابطه نیز به نظر می رسد که بایستی قانون گذار مانند حبس قانونی را هماهنگ با عقد حبس مطلق قرار دهد تا زمانی عقلانی برای فرد منتفع حاصل شود تا بتواند مسکن دیگری را برای سکونت خویش پیدا کند.
1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع
1-2-5-1-شرایط عمومی
الف -قصد و رضای طرفین
اگر کسی بخواهد عقد انتفاعی را ایجاد کند قانونگذار برای او شرایطی را پیش بینی کرده است که اولین ان عبارت است از قصد و رضا.زمانی که فرد یک معامله انجام می دهد باید فرد نیت به انجام آن معامله را داشته باشد و رضایت قلبی و باطنی نسبت به آن داشته باشد.افرادی که فاقد قصد هستند عبارتند از صغیر غیر ممیز و افراد مجنون نمی توانند قصد انجام دهند به علت عدم بلوغ و عقل معاملات آنها باطل استیا افرادی که اکراه شده اند به معامله را بایستی در این بخش قرار داد.که معامله انها غیر نافذ می باشد. اگر چنانچه اکراه به گونه ای باشد که قصد را زایل کند آن عقد اکراهی نیست باطل محسوب می شود.
ب-اهلیت
اهلیت باعث نفوذ معامله و عدم وجود اهلیت باعث بطلان یا عدم نفوذ معامله می شودموارد اهلیت همان است که در بخش وقف توضیح داده شده است.
ج-معلوم بودن
موضوع مورد معامله در عقد انتفاع باید حتماً معلوم ومشخص باشد مثلاً می گوییم کتاب یا ماشین و بایستی دقیقاً مشخص کنیم که منظور از کتاب، کدام می باشد.و یا کدام ماشین مد نظر ما می باشد.اینگونه نیست که بتوان مالی مردد را به واسطه عقود موجد حق انتفاع مورد حبس قرار داد.گرچه گفته شد که در مورد این عقود از عقود احسانی هستند و علم اجمالی در مورد آنها کفایت می کند اما با این حال معلوم نبودن مال بعث بطلان این عقود می شود.
د- جهت مشروع
یعنی انگیزه ای که در معامله وجود دارد باید یک انگیزه درست باشد. مثلاً حق انتفاع جایی را به فردی واگذار کنیم به این انگیزه طرفین که یک قمار خانه یا فاحشه خانه راه اندازی شود. چون جهت معامله نامشروع است عقد هم یک عقد باطل محسوب می شود. تمامی عقودی که در حقوق ایران ایجاد می شود باید این چهار شرط را داشته باشند. به تبع هر کدام از این چهار شرط نباشد باعث بطلان یا باعث عدم نفوذ معامله می شود.
1-2-5-2-شرایط اختصاصی
الف-بقای مال
بعد از استفاده از مال عین آن باقی بماند و بتوان عین را به صاحب مال ارجاع داد. به عنوان مثال؛ اگر عین مال بعد از انتفاع باقی نماند حداقل جزء عقود انتفاع قرار نمی گیرد. ممکن است ما یک نوع انتفاع داریم که عین مال بعد از انتفاع عین مال باقی نمی ماند و این بر اساس توافق و تراضی است که قبل از ایجاد عقد ایجاد شده است که آن اباحه ی انتفاع است. ولی در مورد عقد انتفاع باید حتماً عین مال باقی بماند
ب-قبض
قبض شرط صحت عقد انتفاع است. یعنی تا زمانی که مالک مال را به قبض منتفع نداده است عقد بین طرفین واقع نمی شود. حال اگر شرایط عمومی مند رج در ماده 190 و دو شرط باقی بودن عین مال پس ازعقد حبس و قبض مال صورت بگیرد یکی از عقود موجد حق انتفاع موجودیت می یابد.
1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس
الف-حبس بر جهت

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.