ماده۲۶۷

به مدیون محال علیه می گویند. انتقال طلب در قالب خاص انجام نمی گیرد. برای اینکه انتقال طلب صورت بگیرد بستگی به هدف و مقصود طرفین از انجام این عمل دارد؛ اگر هدف طلبکار از انتقال طلب فروش یا صلح به منتقل الیه باشد، انتقال طلب هم بر اساس فروش یا صلح صورت خواهد گرفت، ولی اگر توافق بین طلبکار و منتقل الیه در قالب هیچ یک از اعمال حقوقی گنجانده نشود توافق آنها را باید یک عقد نامعین و مشمول مقررات ماده۱۰ ق.م. دانست.
انتقال طلب بر سه اصل استوار است:
الف- انتقال طلب بدون دخالت متعهد انجام می گیرد.
ب- تعهد اولی از بین نمی رود و باقی می ماند؛ فرق اساسی بین انتقال طلب و تبدیل تعهد همین جاست، چون در تبدیل تعهد، تعهد سابق از بین می رود و تعهد جدید بجای آن ایجاد می شود.
ج- طلب انتقال یافته از متعهد قابل استیفاء است.
اصل اول سه نتیجه در پی دارد:
۱- قبول متعهد، شرط انتقال طلب نیست.
۲- انتقال طلب هیچ ارتباطی با مدیون و رضای او ندارد.
۳- مدیون هیچ بهره ای از مابه التفاوت قیمت اسمی طلب و عوض آن نمی برد.
بر اصل دوم ایننتیجه حمل میشودکه منتقل الیه میتواند طلب راازمدیون مطالبهکندمگر اینکه مدیون ازعقدجاهل باشد وبدهی را به طلبکار نخستین پرداخت نماید، بنابراین با این پرداخت ذمه او بری می شود.
بر اصل سوم دو نتیجه عارض می شود.
۱- منتقل الیه از توابع طلب بهره مند می شود یعنی: اولا از وثیقه (عینی و معنوی) طلب بهره مند است. ثانیا: سود فرا رسیده و نرسیده طلب را مالک می شود. ثالثا: آثاری که بر طلب عارض می شود از آن منتقل الیه می باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین اگر طلب مورد انتقال ثمن مبیع باشد که بایع طلبکار آن بوده است و مبیع بدون تقصیر بایع تلف شده باشد، منتقل الیه باید آن را به مشتری رد کند.
۲- بدهکار می تواند از تمام ضمانت اجرایی که می توانسته علیه طلبکار استفاده کند، علیه منتقل الیه هم استفاده می کند البته باید بیان کرد که از قاعده فوق الذکر اسناد تجاری مثل برات و سفته مستثنی هستند.
پس در نتیجه انتقال طلب، طلب دائن با تمام توابع آن (تضمینات، امتیازات…) به منتقل الیه انتقال می یابد و او جانشین دائن می شود و بر همین اساس می تواند به مدیون مراجعه کند. با توجه به تعریفی که از انتقال طلب بیان شد به نظر می رسد که بین انتقال طلب،جانشینی (قائم مقامی) با پرداخت قانونی که برخی موارد از آثارپرداخت ایفاء تعهدومحکوم به دیگری توسط ثالث میباشد و همچنین با جانشینی (قائم مقامی) با رضایت مدیون وجه اشتراکی وجود ندارد؛ زیرا در این دو نوع از جانشینی، رضایت دائن لازم و ضروری به نظرنمیرسد، درحالی که در انتقال طلب، رضایت دائن یکی ازارکان انتقالطلبمحسوب می شود.
اما بین انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن شباهت زیادی وجود دارد؛ زیرا در این نوع از جانشینی رضایت و توافق بین پرداخت کننده و دائن وجود دارد؛ پس می توان گفت: که در انتقال طلب، با توافق میان دائن و ثالث، طلب به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود ولی در جانشینی با رضایت دائن نیز طلب در نتیجه توافق میان دائن و ثالث (پرداخت کننده) به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود اما با وجود شباهت زیادی که بین جانشینی با رضایت دائن و انتقال طلب از حیث ماهیت، انعقاد، آثار دارد ولی تفاوتهایی هم بین آنها از نظر ماهیت و آثار دیده می شود که موجب تمیز و جدایی این دو نهاد حقوقی از یکدیگر می شود:
به نظر می رسد که بین این دو نهاد حقوقی یک تفاوت اصلی وجود دارد که منشأ اختلافات دیگری می شود، این تفاوت به ماهیت مالی که ثالث به دائن می دهد بر می گردد؛ با این توضیح که آنچه در جانشینی با پرداخت به دائن داده می شود در واقع همان وفاء به عهد یا تأدیه دین از سوی غیر مدیون می باشد، در حالی که در انتقال طلب آنچه به دائن پرداخت می شود عوض یا ثمن طلب است. اگر انتقال طلب معوض باشد ، یک عقد معوضی محسوب می شود که بموجب آن طلب دائن در برابر مالی که انتقال گیرنده به دائن می دهد معاوضه می شود.
با توجه به تفاوتی که در بالا بیان شد انتقال طلب نیز نوعی جانشینی به همراه دارد؛ یعنی منتقل الیه جانشین حقوق دائن می شود، ولی نوع جانشینی منتقل الیه با جانشینی پرداخت کننده، در جانشینی (قائم مقامی) با پرداخت متفاوت است؛ چون جانشینی منتقل الیه در انتقال طلب ناشی از انتقال حقوق دائن به او است بنابراین جانشینی او از نوع جانشینی ناشی از انتقال مال است. ولی جانشینی پرداخت کننده در جانشینی با پرداخت از نوع جانشینی است که در اثر پرداخت به دست می آید ولی این دو نوع جانشینی از یکدیگر متفاوت وقابل تمییز هستند.
با توجه به مراتب فوق الذکر از جهت آثار نیز تفاوتهای زیر وجود دارد:
اولا: در پرداخت دین توسط ثالث، پرداخت کننده فقط به میزانی که به دائن پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون را دارد؛ یعنی اگر دائن توانسته باشد با مبلغی کمتر از مبلغ اسمی طلب با دائن مصالحه کند دائن فقط به میزان مبلغی که پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون را دارد ولی در انتقال طلب، منتقل الیه همیشه می تواند نسبت به کل مبلغ طلب به مدیون رجوع کند هر چند مبلغی را که پرداخت کمتر از مبلغ طلب باشد.
ثانیا:اگر پرداخت کننده ثالث بخشی از طلب دائن را بپردازد، دائن نسبت به مازاد طلب بر پرداخت کننده ثالث مقدم است. بنابراین اگر طلب دارای تضمیناتی باشد از محل این تضمینات ابتدا تمام طلب دائن وصول و آنچه باقی می ماند برای پرداخت حق پرداخت کننده اختصاص داده می شود، در حالیکه در انتقال طلب وضع به این منوال نمی باشد و منتقل الیه در این مورد با دائن از حقوق مساوی برخوردار است.
با وجود شباهتهای فراوانی که بین دو نهاد حقوقی انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن وجود دارد در عمل تشخیص آنها از یکدیگر مشکلاتی روبه رو می شویم؛ چون در هر دو نهاد حقوقی شخصی غیر از مدیون با دادن بدهی به طلبکار جانشین او می شود حال چگونه می تواند تشخیص داد که این جانشینی با پرداخت است یاانتقال طلب؟

به نظر می رسد معیار تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی در درجه اول قصد طرفین است و دادگاه با تفسیر اراده طرفین و دلایلی را که طرفین به دادگاه ارائه نموده اند با ید قصد آنها را کشف نماید. اما از آنجائیکه کشف قصد طرفین مشکل است، ارائه معیار ضروری است:
یکی ازاین معیارها برای تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی، زمان پراخت است. همانگونه که در بالا بیان کردیم، یکی از مواردی که شخص طلبش را می فروشد، زمانی است که طلبش موجل باشد و شخص به وصول آن طلب نیازمند است، در نتیجه با کسر مبلغی از آن وجه مورد نیازش را وصول کند، درحالی که اشخاص زمانی مبادرت به پرداخت دین دیگری می کنند که سررسید دین رسیده باشد و مدیون قادر به پرداخت دین نباشد، در این صورت مدیون نیاز به مساعدت و کمک دارد؛ پس اگر دلیلی برای تعیین و تمیز هویت این دو عمل حقوقی نباشد زمان پرداخت می تواند به این شناسایی کمک کند.
نشانه دیگر برای تمیز این دو نهاد حقوقی می تواند میزان پرداخت دین باشد؛ زیرا در انتقال طلب هدف از پرداخت سودجویی است؛ زیرا طلب را با کسر مبلغی اسمی آن بدست می آورد در حالی که در جانشینی با پرداخت هدف اصلی پرداخت کننده کمک به مدیون می باشد که در این صورت هر مبلغی را که پرداخت کرده باشد حق مراجعه به مدیون را دارد، بنابراین هر جا که مبلغ پرداختی به طلبکار کمتر از مبلغ اسمی طلب باشد، ظاهراً عمل مزبور انتقال طلب است؛ زیرا پرداخت کننده می تواند به اندازه مبلغ طلب به مدیون مراجعه کند و از این مابه التفاوت سود می برد، ولی در جایی که این مبلغ به اندازه طلب باشد عمل مزبور جانشینی با پرداخت به نظر می رسد.
مبحث هفتم : مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران
اصل اباحه اقتضا دارد انجام امور نیازمند مجوز خاص نباشد، لکن گاه شبهاتی پیش می آید که بررسی حکومت این اصل را درآن موردبخصوص ایجاب مینماید. اصل عدم ولایت بر دیگران و نافذ نبودن اعمال فضولی در حق غیر و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها احکام بررسی مبنای جواز ایفاء تعهد دیگری و پرداخت محکوم بهی که محکوم علیه آن شخص ثالث است را ضروری می نماید که ذیلا به آن می پردازیم.
گفتار اول: منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت
آیا پرداخت دین دیگری چه در قالب محکوم به یا تعهد موضوع سند اجرایی نوعی اعمال ولایت در اموال شخص مدیون محسوب می شود که اعمال ولایت بر اموال دیگری منع شده است و یا اینکه پرداخت دین دیگری بر اساس ماده۲۶۷ ق.م. قابل توجیه است؟
برخی استدلال می کنند که پرداخت دین توسط غیر مدیون جایز نمی باشد:
استدلال اول: زیرا پرداخت دین توسط غیر مدیون یک منتی بر مدیون وارد می شود که ممکن است مدیون راضی به این منت نباشد.
استدلال دوم: در حقوق مدنی فرانسه بیان شده است اگر پرداخت دین توسط غیر مدیون را قبول داشته باشیم به استقلال قضایی مدیون لطمه وارد می کند به نظر می رسد که استقلال قضایی طریقت دارد؛ درست است که مصلحت مدیون بر این است که مالی را بدون جهت دارا شود ولی اگر مدیون صلاح و مصلحت خود را در نفی داراشدن بداند باید به او این حق را داد که اجازه رد را داشته باشد.
استدلال سوم: به نظر می رسد که اگر بپذیریم شخص ثالث می تواند بدهی مدیون را بپردازد، یک نوع اعمال ولایت است از شخص ثالث به مدیون، در حالی که در حقوق ما اصل بر عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر است ، البته نظر مخالفی هم وجود دارد که می پذیرد شخص ثالث می تواند بدون اینکه بر دیگری ولایت پیدا کند دین او را بپردازد.
در حالی که در معانی عرفی پرداخت دین توسط غیر مدیون را اعمال ولایت بر مدیون نمی دانند، بر فرضی که آن را اعمال ولایت بر مدیون بدانیم باید آن را مشمول «مسامحات عرفیه » کنیم.
در ماده۲۶۵ ق.م. نیز بیان شده است: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایزاست اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد.» همانطور که در عقد ضمان و کفالت رضای مدیون اصلی شرط نیست.
عدم وجود ولایت شخص ثالث بر مدیون را می توان اینطور توجیه کرد: شخص ثالث به قصد تبرع بدهی مدیون را پرداخت می کند در این مواقع غالباً رضای مدیون وجود دارد و با وجود رضای مدیون، ایراد ولایت بر مدیون منتفی است.

در توجیه این نظر گفته شده است اراده قلبی و درونی زمانی معتبر است که اعمال آن لطمه به حقوق دیگران نرساند؛ مثلاً منتهی بر سلطه بر دیگران نشود که این سلطه بر دیگران را ولایت می نامند. آنچه را که شرع درباره اراده پذیرفته است عقل هم آن را تأیید می کند و به نظر می رسد که تنها منعی که وجود دارد و هم در ایقاع و هم در عقد متصور است، اینست که سلطه به زیان غیر تمام نشود که این زیان را هم حقوقدانان و هم فقها در قالب ولایت گنجانده اند، ولی آنها ولایت را تشریح کرده اند و آن را رها نموده و برای فرار کردن از ایقاع بودن عملی می گویند ایقاع بودن آن مستلزم ولایت بر غیر است.
الف) اعمال اراده برای دیگری خواه به نفع او باشد یا فقط برای او باشد. مانند شرط خیار در بیع برای شخص ثالث اعمال اراده برای دیگران. در هر یک از مراحل ذیل قابل تصور است:
۱- در عقد: بایع به نفع مشتری اعمال قصد می کند.
۲- ایقاع: کسی که اخذ به شفعه می کند به نفع مشتری اعمال قصد می کند.
۳- غیر از عقود و ایقاع: مانند کسی که مال غیر را اداره می کند.
ب) اهلیت استیفاء: یعنی محل تصور ولایت بر غیر در حوزه اهلیت استیفاء غیر است. به نظر می رسد که قدر متیقن از وجود ولایت حوزه اهلیت استیفاء می باشد و نسبت به حوزه خارج از اهلیت استیفاء باید بار اثبات را به عهده مدعی خلاف آن نهاد. به طور مثال اگر کسی مدعی است که موصی در مورد ایقاع بودن وصیت تملیکی نوعی اعمال ولایت بر موصی له می کند باید اثبات کند و باید دنبال دلیل برود والا باید از استناد به ولایت دست بردارد والا استناد به مطلبی است که ثابت نشده است.
استیفاء حق یعنی اعمال حق، این امر مختص صاحب حق است؛ پس غیر صاحب حق نمی تواند بدون اذن صاحب حق آن را استیفاء کند؛ از اینرو گفته می شود: کسی نمی تواند بدون اجازه مالک، ملک او را بفروشد، پس درعقد فضولی نوعی اعمال ولایت بر مالک می باشد به همین جهت عقد را اساساً باطل اعلام کرده اند ولی بر اساس نظریه اداره فضولی آن عقد را غیر نافذ اعلام کرده اند.
پس با توجه به دو عنصر فوق الذکر اعمال ولایت در واقع مستلزم نقض اهلیت استیفاء می شود. اعمال ولایت را نه جامعه و نه قانون نمی پذیرد و آزادی اراده هرجا رنگ ولایت بر دیگران را به خود بگیرد محکوم به فنا و نابودی است؛ در حالی که از نظر عرف اداء دین مدیون بی اذن مدیون نقص اهلیت استیفاء نمی باشد پس ولایت محسوب نمی شود و به همین جهت ماده۲۶۷ ق.م. آن را تجویز کرده و اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد نقض کننده اهلیت استیفاء مدیون نمی باشد. به طور مثال در عقد بیع شرط خیار به نفع ثالث می شود اهلیت استیفاء ثالث را نقض نمی کند.
کسانی که ولایت را نشناخته اند و پیوسته علیه دیگران استفاده کرده اند چطور عقد فضولی را صحیح و غیر نافذ می شمرند و ولایت فضولی را بر مالک مال مورد معامله پذیرفته اند ، در حالی که این ولایت موجب نقض اهلیت استیفاء مالک در مال خویش می شود.
گفتار دوم: اداره فضولی امور غیر
در ماده۲۶۷ ق.م. بیان شده است که: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» به موجب این ماده کسی که دین دیگری را می پردازد در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که این اقدام را با اذن انجام داده باشد. در حالی که در ماده۳۰۶ ق.م. فرضی را پیش بینی کرده است که بودن اذن مدیون برای او ایجاد تعهد می کند. اگر اداره امور غیر شامل پرداخت دیون نیز بشود باید رجوع پرداخت کننده ثالث به مدیون را مشروط به اذن مدیون ندانیم. اصولاً نویسندگان به اشکال فوق توجهی نکرده اند و راه حلی هم برای جمع حکم دو ماده۲۶۷ و۳۰۶ ق.م. ارائه ننموده اند.
راه حلی که دکتر کاتوزیان ارائه نموده اند این است که ماده۲۶۷ ق.م.، همچنانکه از مفاد آن بر می آید قاعده عمومی پرداخت دین توسط دیگری است؛ یعنی اصل کلی این است که پرداخت دین توسط دیگری در صورتی برای مدیون ایجاد تعهد می کند که پرداخت با اذن مدیون انجام شده باشد.
این اصل وقاعده کلی موضوع ماده۲۶۷ ق.م. درهرموردیکه شخص دردارایی دیگری دخالت می کند جاریاست، پس معامله بامال غیردرصورتی نافذوصحیح میباشدکه شخصمعامله کننده نماینده مالک باشد.
ولی حکم ماده۳۰۶ ق.م. پرداخت بدون اذن استثناء بر قاعده عام ماده۲۶۷ ق.م. است. ماده۳۰۶ ق.م. مدیر فضول را در حکم نماینده مالک می داند قانونگذار بدون اینکه بین پرداخت کننده ثالث و مدیون پیمانی وجود داشته باشد مدیون را ملزم به پرداخت هزینه های شخص ثالث پرداخت کننده دین می داند.
حال باید دید قانونگذار چرا در بعضی مواقع پرداخت بدون اذن را از قاعده عمومی استثناء کرده و برای مدیون ایجاد الزام می کند. آنچه که در پرداخت بدون اذن، موضوع ماده۳۰۶ ق.م. آن را از قاعده عمومی استثناء می کند دو عامل حسن نیت پرداخت کننده و ضرورت پرداخت است که اگر این دو عامل جمع شود، باعث می شود که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد.
پس اگر شخص ثالث دین مدیون را به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخت کرده باشد پرداخت کننده می تواند بدون اینکه از مدیون اذن داشته باشد بابت آنچه پرداخت کرده به مدیون رجوع کند مثالهای زیر را به عنوان نمونه از پاره ای آراء دادگاه ها اقتباس شده است، بیان می کند
شوهری به همراه همسر باردار خود به بیمارستان می رود و همسر را بستری می کند ولی پس از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *