مبانی نظری حاکمیت شرکتی

 

مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubernare» » به معنی هدایت کردن مشتق شده است که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار می رود(حساس یگانه¸ ۱۳۸۴).تعاریف حاکمیت شرکتی بسیار گسترده می باشد.در دیدگاه محدود تعاریف حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشد(پارکینسون ۱۹۹۴ ¸ لاپورتا و همکاران ۱۹۹۸). در دیدگاه گسترده بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارد(تری کر ۱۹۸۴ ¸ مکینسون ۱۹۹۴ ¸ رابرت مانکز و نل مینو ۱۹۹۵ ). واژه حاکمیت شرکت‚ معنای لغوی ساختار دهی و کنترل شرکتها را با خود به همراه دارد(سیلادی‚ ۲۰۰۶). تعریف مرتبط با حاکمیت شرکت عمدتا معرف علایق و نگرش کسانی است که ارزش فکری آنان به معانی حاکمیت شرکت جهت داده است.کرافورد (۲۰۰۷) حاکمیت شرکت را به عنوان مجموعه ای از فرایندها‚ قواعدها‚ سیاستها و قوانینی میداند که بر نحوه رهبری‚ اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است.حاکمیت شرکتی را همچنین فرایند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن در برخورد در مسائل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف نموده اند(هیوز‚ ۲۰۰۷).
حاکمیت شرکتی به مسائلی همچون اینکه چه کسی(حقیقی یا حقوقی)‚ چه وظایفی رو به عنوان ذینفع شرکتی بر عهدا دارد‚ می پردازد و سیر تطور آن در سالهای اخیر حاکی از آن است که رویکردهای مدیریت محور آن با سرعتی فزاینده درحال تبدیل شدن به رویکردی ذینفع محور است.
در اینجا به برخی از تعاریف پیرامون حاکمیت شرکتی اشاره می نماییم:
حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر کنترل و هدایت شرکت است(پارکینسون¸ ۱۹۹۴).
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند(صندوق بین المللی پول¸ ۲۰۰۱).
حاکمیت شرکتی درمورد راه هایی است که به تامین کنندگان منابع مالی شرکتها اطمینان می دهد به بازده سرمایه گذاری خود دست خواهند یافت(هاپ و همکاران ¸۱۹۹۸).
سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین و مقررات و نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شود(رابرت مانکز و نل مینو¸ ۱۹۹۵)
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (نیکومرام و محمدزاده سالطه¸ ۱۳۸۹).
حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها و فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود )حساس یگانه¸ ۱۳۸۵). در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی را می توان شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی دانست که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضا هیئت مدیره و ترکیب آنها، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت دارد(ستایش همکاران¸ ۱۳۸۹). اهداف نهایی حاکمیت شرکتی شامل پاسخگویی، عدالت، شفافیت و رعایت حقوق ذینفعان در شرکت است که منجر به شفاف سازی اطلاعات، ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت، برقراری سیستم کنترل داخلی و رعایت یکسان حقوق سهامداران می گردد(جمشیدی نوید و ایزدی¸ ۱۳۹۰).
۲-۳)مبانی نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است.هر یک از آنها با بهره گرفتن از واژگان مختلف و به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال‚ تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است‚ گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هریک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند)‚ اما این چارچوبها دارای وجوه مشترکی هستند.باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی دارد.(حساس یگانه‚ ۱۳۸۴).
۲-۴) حاکمیت شرکتی در ایران:
در ایران برای اولین بار موضوع حاکمیت شرکتی در سخنرانی و مصاحبه های دبیر کل بورس اوراق بهادار در دو سمینار زیر مطرح شد:
۱)حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه¸کنفرانس ملی بازار سرمایه¸ موتور محرک توسعه اقتصادی ایران¸۷ و ۸ آذرماه۱۳۸۳¸ برگزارکننده دانشگاه علامه طباطبایی.
۲)حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر گزارشگری¸ سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش رو¸ ۸ و ۹ دی ماه۱۳۸۳¸ برگزارکننده انجمن حسابداران خبره ایران.
در کشور ما در چند سال اخیر کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است.نمونه تلاش مذکور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی توسط هیئت مدیره شرکت بورس بهادار تهران در تاریخ۱۱/۸/۱۳۸۶ می باشد(آقایی¸ ۱۳۸۹).
۲-۵) اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی