مبنای فقهی وحقوقی، مورد معامله، مبنای فقهی

دانلود پایان نامه

 

اما ضمان درک در اصطلاح فقها به معنای مستحق للغیر در آمدن و تدارک آمده است و به نظر می رسد که قانون مدنی نیز در بند 2 ماده 362 به مفهوم اول نظر داشته و در ماده 697،‌ مفهوم دوم را اراده نموده است ، در بند2 ماده 362 در خصوص یکی از آثار بیع صحیح چنین می خوانیم :‌((‌عقد بیع،‌ بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد )) ، در ماده 697 نیز چنین آمده است :‌(ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن،جائز است ))‌، در حال قانون مدنی در ماده 390 در مورد ضمان درک چنین می‏گوید اگر بعد از قبض ثمن،‌ مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید،‌ بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و در ماده 913 در بیان اثر ضمان فروشنده،‌ او را موظف و ملزم به مسترد کردن ثمن و پرداخت خسارات مشتری می کند.
بر اساس ماده 390 ق ، م وسابقه مساله در فقه ضمان درک،‌ ناظر به بیع فضولی است و اگر پس از قبض ثمن معامله،‌ ثابت شود که مبیع،‌متعلق به دیگری بوده و به اصطلاح مستحق للغیر در آید،‌ بایع موظف است که ثمن دریافتی از مشتری را به او عودت می دهد و بر طبق قانون،‌مسوولیت بایع حتی احتیاج به شرط در عقد ندارد و در هر حال،‌ موظف است که در صورت مستحق للغیر در آمدن مال،‌به ازای قراردادی آن را به مالک آن بردارند .
نتیجه آنکه قلمرو زمان درک از نظر قانون مدنی و فقه امامیه منحصر به مواردی است که ثمن یا مبیع عین معین بوده و بیع به علت مستحق للغیر برآمدن ثمن یا مبیع باطل باشد که البته موارد مستحق للغیر برآمدن نیز تبیین می شود.
2-4 مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک
مقصود از ضمان درک مبیع این است که مورد معامله متعلّق به شخص دیگرى غیر از فروشنده در آید، در این صورت فروشنده ضامن است و باید پولى را که بابت ثمن چنین کالایى گرفته است به خریدار پس دهد؛ چنانکه بخش اوّل مادّۀ 391 قانون مدنى به آن تصریح دارد
می توان منشأ آنکه بعضى قوانین ضمان درک را از آثار بیع صحیح بشمار آورده با مطالعه در سیر تاریخى بیع یافت در ادوارى که بشر فرق بین مالکیت و تصرف نمی گذاشت و بمفهوم مالکیت کنونى آشنا نبود، بیع عبارت بود از تصرف دادن مبیع بمشترى و حمایت او از تعرض دیگران و مشترى ثمن را در مقابل تصرف مبیع و حمایت بایع از او می داده است. بتدریج که بشر توانست با مفهوم ملکیت آشنا شود و آن را با تصرف فرق گذارد و جامعه آن را معتبر بداند، از نظر انس و عادت دست از روش دیرین‌ خود برنداشته و ثمن را در مقابل تصرف بدون معارض به بایع می پرداخته، یعنى بایع با تسلیم مبیع حمایت مشتری را عهده‌دار می گشت و هرگاه از عهدۀ حمایت او بر نمی آمد ثمن را مسترد می داشت. بدین جهت است که هنوز معمول و متداول می باشد که در اسناد عظیمى، ضمان درک را با آنکه از آثار قهرى بیع فاسد است مانند شرط در ضمن عقد درج می کنند و تصریح می نمایند که بایع ضامن درک مبیع می باشد.
ودرمادۀ «390» قانون مدنى: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح بضمان نشده باشد». مادۀ بالا مسئولیت بایع را در مورد ضمان درک از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع شناخته است و بدین جهت تصریح آن را در ضمن عقد لازم ندانسته است، بنابراین تصریح بضمان درک در عقد، بیان حکم قانونى است و تذکر بیش ارزش ندارد.
مادۀ «391» قانون مدنى: «در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى بوجود فساد، بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشترى نیز برآید».
مادۀ بالا دو قسمت است:
قسمت اول- در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. ضمان درک در موردى است که مشترى ثمن را تسلیم بایع نموده باشد و الا هرگاه ثمن تسلیم نشده باشد، در اثر مستحق للغیر بر آمدن مبیع ضمان و مسئولیتى براى بایع متصور نیست، بلکه التزام مشترى بتأدیۀ ثمن که در اثر عقد بیع حاصل گردیده ساقط میشود. این است که مادۀ مزبور فقط موردى را بیان نموده که مشترى ثمن را بقبض بایع داده باشد.
اما راجع باسترداد ثمن در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع دو صورت متصور است.
1-در صورتى که تمام مبیع مستحق للغیر در آید، عقد بیع باطل است و طبق مادۀ «365» قانون مدنى بیع فاسد اثرى در تملک ندارد و بایع باید تمام ثمن را بدستور‌ مادۀ «366» بمشترى که مالک آن است مسترد دارد.
2- در صورتى که بعض از مبیع مستحق للغیر درآید، مشترى میتواند بدستور ماده «441» قانون مدنى نسبت بقسمتى که عقد باطل است ثمن را مسترد دارد و نسبت بقسمت دیگر عقد را قبول نماید و یا عقد را فسخ و ثمن آن را مسترد کند، زیرا معامله واحد باعتبار مورد معامله، منحل بمعاملات متعدده میشود و هر یک از معاملات جزء، تابع وضعیت حقوقى مختص بخود خواهد بود و تأثیر در وضعیت حقوقى قسمت دیگر نمینماید. بنابراین هرگاه قسمتى از عقد در اثر مستحق للغیر در آمدن بعض از مبیع باطل باشد سرایت در قسمت دیگر که صحیح منعقد شده نمینماید و موجب بطلان آن نمیشود. قانون مدنى حکم مزبور را در مادۀ «391» بطور اجمال بیان نموده و تفصیل آن را باید از مادۀ «392» و مادۀ «441» دانست.
بنابر آنچه گفته شد پس از اثبات مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشترى میتواند استرداد ثمن را از بایع بخواهد، خواه آنکه مالک، مبیع را مسترد داشته یا نزد مشترى باشد، زیرا استرداد ثمن اثر بطلان عقد است و مترتب بر استرداد مبیع از طرف مالک آن نمیباشد.
در صورتى که عین ثمن یا مبیع تلف یا ناقص شده باشد طبق مادۀ «366» قانون مدنى متصرف ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
قسمت دوم- در صورت جهل مشترى بفساد بیع، بایع باید از عهدۀ غرامات واردۀ بر مشترى برآیدو در صورتى که معامله بر مال غیر واقع شود و مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد، بایع باید کلیۀ غرامات و خسارات او را بپردازد، زیرا او سبب توجه خسارات بمشترى بوده است و چنانکه در ضمان قهرى شرح آن میآید هر کس سبب ضرر دیگرى گردد باید آن را جبران نماید. در صورتى که مشترى عالم بر مستحق للغیر بودن مبیع باشد، غرامات و خسارات را خود عهده‌دار خواهد بود، زیرا مشترى با علم ببطلان عقد اقدام بضرر‌ خود نموده است.
مادۀ «392» متذکر شده است که در مورد مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید از عهدۀ تمام یا قسمتى از ثمن که اخذ نموده برآید اگر چه بعد از عقد بیع، بعلتى از علل در مبیع کسر قیمتى حاصل شده باشد، زیرا عقد باطل اثرى در تملیک ندارد و بایع طبق مادۀ «366» باید ثمنى را که اخذ نموده بمشترى مسترد دارد و کسر قیمت در مبیع متعلق بمالک حاصل شده است و نمیتواند آن را بعنوان غرامت از بایع بخواهد، زیرا بایع موجب آن نبوده است و چنانچه کسر قیمت در اثر عمل مشترى باشد بدستور مادۀ «328 و 331» ق. م. در مقابل مالک ضامن خواهد بود.
در صورتى که در اثر عمل مشترى زیادتى قیمتى در مبیع حاصل شود طبق مادۀ «393» قانون مدنى مقررات مادۀ «314» قانون مزبور در مورد غصب رعایت خواهد شد. مادۀ «314» قانون مدنى: «اگر در نتیجۀ عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبۀ قیمت زیادى را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتى عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق بخود غاصب است» زیرا عمل مشترى در مال غیر بدون اجازه مالک آن بوده است. ولى هرگاه مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد میتواند بدستور ذیل ماده «391» ق. م. مانند خسارات دیگر از بایع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زیرا مشترى چنانچه میدانست که مالک نیست این گونه تصرفات را در مبیع نمی نمود.
ضمان درک در موردى استکه مبیع عین خارجى و یا درحکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى درعهدۀ بایع میباشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون میباشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بودهکشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.
2-5 انواع ضمان‌

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.