دیگر باشد مانعی ندارد. (پول را به شخص می‌دهد مشروط به آنکه در سرزمین دیگری بازپرداخت کند.)
هدیه قرض گیرنده به قرض دهنده حتی اگر برای تأخیر در مطالبه قرضش باشد مادام که مشروط نباشد مانعی ندارد.
خوردن طعام و نوشیدنی از منزل قرض گیرنده مانعی ندارد.
سود غیر مشروط عاید قرض دهنده شود از طریق دیگر و مرتب تکرار هم شود مانعی ندارد.
۲-۳٫ انواع کارمزد
۲-۳-۱٫ کارمزد اعتبار بانکی
اعتبار بانکى عبارت است از تعهّد بانک نسبت به پرداخت بهاى کالاى وارداتى یا صادراتى.
کسى که مى‌خواهد کالایى را از کشور دیگرى وارد کند و یا به کشور دیگرى صادر نماید، بر اساس مقرّرات بین‌المللی در واردات و صادرات کالاهاى خارجى باید در یکى از بانک‌هاى داخلى گشایش اعتبار کند.
بانک پس از گشایش اعتبار، متعهّد مى‌گردد ضمن واریز مبلغ کالاى خریدارى شده به حساب صادر کننده (فروشنده)، اسناد حمل آن را از وى گرفته، تحویل گشایندۀ اعتبار نماید.
پس از اتمام معامله بین فروشنده و خریدار و دریافت فاکتور و پرداخت بخشى (ده تا بیست درصد) از بهاى کالاى سفارشى به بانک توسط خریدار، بانک، بهاى کالا را به حساب فروشنده واریز و اسناد آن را دریافت مى‌کند.
نوعى دیگر از اعتبار بانکى آن است که فروشنده پیش از مذاکره و معامله با وارد کنندۀ کالا، فاکتور آن را با همۀ مشخّصات به بانک مى‌فرستد و به بانک وکالت مى‌دهد که اسناد را به خریدار احتمالى عرضه کند. در صورت تمایل طرف به خرید کالاى توصیف شده در فاکتور، تقاضاى گشایش اعتبار مى‌کند.
بانک پس از دریافت ده یا بیست درصد بهاى کالا، قرارداد معامله را با خریدار مى‌بندد و متعهّد مى‌گردد که بهاى کالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تحویل دهد.
البته در هر دو روش، بانک پس از تحویل اسناد حمل کالا، خریدار را در جریان آن قرار مى‌دهد. اگر خریدار باقى ماندۀ بهاى کالا را به بانک بپردازد، بانک، اسناد را به او تحویل مى‌دهد، در غیر این صورت، بانک، کالا را فروخته، حق خویش را استیفا مى‌کند. عنوان اعتبار بانکى از عناوین مستحدث است که از آن در بخش مسائل مستحدثۀ فقه بحث شده است.
حکم: اقدام بانک مبنى بر پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار و انجام تعهّدات مربوط و نیز گشایش اعتبار براى خریدار، جایز است. همچنین گرفتن کارمزد توسط بانک در قبال گشایش اعتبار بابت انجام خدمات بانکى- از قبیل دریافت اسناد کالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى- جایز است؛ زیرا انجام عمل از سوى بانک و پرداخت کارمزد از سوى خریدار یا بر اساس این است که خریدار، بانک را براى انجام این خدمات اجیر مى‌کند و کار مزد مورد توافق را به بانک مى‌پردازد و یا بر اساس عقد جعاله مى‌باشد که سفارش دهنده با بانک قرار مى‌گذارد که چنانچه بانک براى او اقدام به گشایش اعتبار کند، کارمزد درخواستى را به آن بپردازد، امّا سودى را که بانک بابت پرداخت بهاى کالا از مال خود نه از حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبۀ آن از خریدار تا مدّتى معیّن دریافت مى‌کند، چنانچه بانک مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدّتى معیّن به خریدار به حساب آورد، ربا و حرام است.
فقها براى جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربایى، راه‌هایى ذکر کرده‌اند مانند خارج کردن ضمان گشایندۀ اعتبار از ضمان قرضى و داخل کردن آن در ضمان غرامت بر اساس قاعدۀ اتلاف یا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدّت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و یا وارد کردن آن در عقد بیع؛ بدین صورت که بانک، مقدار ارز خارجى را که به صادر کننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رایج کشور (معادل ارز به اضافۀ سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى یاد شده از سوى برخى مورد اشکال قرار گرفته است.
البته اگر بانک، دولتى یا مشترک میان دولت و بخش خصوصى باشد، بنا بر قول به عدم مالکیّت دولت، اموال در دست دولت، مجهول المالک به شمار مى‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهى خریدار توسط بانک، خریدار، بدهکار بانک نشده و تعهّد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن، از مصادیق رباى قرضى به شمار نمى‌رود.
۲-۳-۲٫ کارمزد انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار
به اسناد مالى داراى نرخ با نام یا بى نام، اوراق بهادار گفته مى‌شود که در معاملات بانکى و بازار بورس جریان دارد. این اوراق یا نمودار مشارکت در مؤسّسه یا شرکتى است (اوراق مشارکت) و یا در قرضه‌هاى دراز مدّت (اوراق قرضه). این عنوان در مسائل مستحدثه فقه مورد بحث قرار گرفته است.
۲-۳-۲-۱٫ اوراق مشارکت
اوراق مشارکت با توجّه به نوع فعالیّت و مدّت آن، در قالب عقود مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت منتشر مى‌شود. از عقد مضاربه در فعالیّت‌هاى بازرگانى، از قرارداد مزارعه در امور کشاورزى و از مساقات در باغدارى و از شرکت در همۀ فعالیّت‌ها به ویژه کارهاى تولیدى استفاده مى‌شود.
اوراق مشارکت به چند صورت منتشر مى‌شود:
۱٫ بانک‌ها به طور مستقل با بهره گرفتن از دارایى‌هاى ذخیره شدۀ خود اقدام به سرمایه‌گذارى در طرح‌هاى مشخص کرده و در مرحلۀ اجرا یا پس از بهره‌دهى، سهام آن را میان سپرده‌گذاران توزیع مى‌کنند؛ بدین معنا که سپرده‌گذاران به جاى اقدام به سپرده‌گذارى در بانک‌ها، اوراق سهام شرکت بانک‌ها را مى‌خرند.
۲٫ بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران با سپرده‌هاى ایشان اقدام به سرمایه‌گذارى نموده، اسناد مالکیّت آن را به صورت سهام میان سپرده‌گذاران توزیع مى‌کنند.
سهام توزیع شده در هر دو روش یاد شده، توسط بانک و نیز بازار بورس قابل خرید و فروش است.
۳٫ بخش خصوصى همانند بانک‌ها به دو روش یاد شده اقدام به سرمایه‌گذارى در پروژه‌هاى صنعتى، کشاورزى و عمرانى مى‌کند، سپس اوراق سهام آن را در بازار بورس یا از طریق بانک‌ها عرضه مى‌نماید.
حکم: خرید و فروش اوراق مشارکت، در صورتى که مؤسّسه یا شرکت عرضه کنندۀ آن معاملات ربوى انجام نمى‌دهد، جایز است و همۀ حقوق و تصرفات مقرّر در شرع همچون، قرض، رهن، هبه، ارث و مانند آن ها بر این اوراق مترتّب مى‌گردد.
بانک‌ها مى‌توانند با دریافت مبلغى بر حسب قرارداد، نسبت به فروش و عرضۀ اوراق مشارکت اقدام کنند. این قرارداد مى‌تواند در قالب اجاره باشد؛ بدین معنا که مؤسّسه یا شرکت سهامى، بانک را در عرضۀ اوراق سهام در مقابل پرداخت کارمزد آن اجیر خود قرار دهد، و مى‌تواند در قالب جعاله باشد؛ بدین صورت که شرکت سهامى، متعهّد مى‌گردد اگر بانک این کار را براى او انجام دهد، فلان مبلغ را به آن بپردازد.
۲-۳-۲-۲٫ اوراق قرضه
اوراق قرضه عبارت است از اسناد متحدالشکل و مدّت‌دار وام که مبلغ آن در همه یکسان است و به آن بهره تعلّق مى‌گیرد. این اوراق توسط شرکت‌هاى سهامى یا مؤسّسه‌هاى دولتى به منظور گسترش فعالیّت‌هاى بازرگانى، عمرانى یا دفاعى عرضه مى‌گردد.
شرکت‌ها یا مؤسسات یاد شده با انتشار این اسناد بهادار، مبالغى (معادل مبالغ اسمى اوراق قرضه یا کمتر) از خریداران وام گرفته و در قبال آن، متعهّد مى‌گردند مبلغ اسمى (اصل) آن را در سررسید بلندمدّت و سود تضمین شده‌اش را در تاریخ‌هاى معیّن بپردازند.
بدین ترتیب، دارندگان اوراق قرضه جزء بستانکاران شرکت یا مؤسّسه مربوط به شمار مى‌روند و هر زمان بخواهند، مى‌توانند اوراق خویش را به فروش برسانند. گاهى نیز بانک‌ها و مؤسّسه‌هاى اعتبارى اقدام به خرید و فروش اوراق قرضۀ صادر شده از سوى دولت یا مؤسسات معتبر غیر دولتى مى‌نمایند.
حکم: معاملۀ اوّلیه اوراق قرضه از مصادیق قرض است که گرفتن بهره بر آن، ربا و حرام است، مگر آن که صادر کنندۀ آن ها، شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به کفّار باشد که به قول مشهور، خریدن آن ها براى مسلمانان بنا بر جواز ربا گرفتن از کافر جایز است.
در صورت حرمت خرید و فروش اوراق قرضه، واسطه شدن بانک‌ها براى عرضه این اوراق و گرفتن کارمزد بر این کار، جایز نیست.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
۲-۳-۳٫ کارمزد کفالت بانکی
از خدمات بانکى کفالت مالى از اشخاص حقیقى یا حقوقى است و آن بدین صورت است که شخص یا اشخاصى به طور مشترک در برابر شخصیت حقیقى یا حقوقى متعهّد مى‌گردند پروژه‌اى مانند ساختن مدرسه یا بیمارستان اجرا کنند. متعهّد له (صاحب پروژه) براى اطمینان از اتمام کار و جبران خسارت‌های احتمالى در صورت تخلف متعهّد از اجراى تعهّد یا ناتمام گذاشتن آن، مبلغى مال شرط مى‌کند و براى حصول اطمینان بیشتر، از متعهّد در خواست کفیل مى‌نماید. متعهّد ضمن مراجعه به بانک و تنظیم اسناد کفالت، بانک را کفیل خود قرار مى‌دهد و بانک طى قراردادى، کفالت مى‌کند که در صورت تخلف و خوددارى متعهّد از پرداخت مبلغ تعیین شده، آن مبلغ را پرداخت خواهد کرد. چنین کفالتى صحیح و دریافت کارمزد بابت آن جایز است.
این شرط از لحاظ شرعی صحیح و نافذ است و اگر در عقد صحیح مانند عقد اجاره واقع گردد، واجب است به این شرط عمل شود. مقتضای صحت این شرط این است که صاحبان پروژه و بهره‌وران، شرعا حق دارند تا به بانک مراجعه کنند و مبلغی را که بنا بود پیمانکاران و تعهد دهندگان در صورت تخلف از انجام تعهداتشان بپردازند و نپرداخته‌اند، از بانک مطالبه نمایند.
۲-۳-۴٫ کارمزد حواله‌های بانکی
حوالۀ بانکى یا صرف برات بدین گونه است که بانک به درخواست مشترى- اعم از آنکه پولى در بانک داشته باشد یا نه- وجهى را به عهدۀ یکى از شعب بانک در داخل یا خارج از کشور حواله مى‌دهد. این نوع حواله از حوالۀ مطرح در فقه عام‌تر است؛ زیرا حوالۀ فقهى عبارت است از انتقال بدهى از ذمّۀ حواله دهنده (محیل) به ذمّۀ کسى که حواله به او منتقل شده است (محال علیه).
حوالۀ بانکى گونه‌هاى مختلفى دارد از جمله اینکه شخص مبلغى را در یک شهر به بانکى تحویل مى‌دهد و در قبال آن، حواله‌اى مى‌گیرد که همان مبلغ یا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانکى دیگر دریافت نماید. گرفتن کارمزد در قبال این‌گونه تسهیلات براى بانک جایز است.
شهید صدر نیز در پیوست هفتم از کتاب «البنک اللاربوی» در تمامی شرایط گرفتن کارمزد برای حواله را جایز می‌داند.
۲-۳-۵٫ کارمزد وصول سفته و چک
گرفتن کارمزد از سوى بانک بابت وصول سفته یا چک به نمایندگى از مشترى خویش- به شرط آنکه دخالت بانک تنها در حدّ گرفتن مبلغ چک یا سفته باشد- جایز است؛ ولى اگر براى آن مبلغ، سود ربوى قرار داده شده باشد تصدّى بانک براى وصول آن جایز نیست و نیز اگر بانک به حواله دهنده بدهکار باشد، حقّ دریافت کارمزد ندارد، مانند موردى که متعهّد سفته، پولى نزد بانک دارد و در سفته قید شده که هنگام مراجعۀ طلبکار به بانک، بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به صورت نقدى به وى بپردازد، یا به حساب او واریز کند. بنا بر این گرفتن کارمزد در صورتى صحیح است که بانک به متعهّد سفته بدهکار نباشد و یا اگر بدهکار است متعهّد سفته، طلبکار خود را به آن بانک حواله نداده باشد.
البتّه بنا بر قول به اینکه حواله بر بدهکار تنها در صورت پذیرفتن وى، نافذ و صحیح مى‌باشد، بانک در فرض بدهکار بودن به متعهّد سفته نیز مى‌تواند بابت قبول حواله، کارمزد بگیرد.
۲-۳-۶٫ کارمزد دیگر خدمات بانکی
بانک در قبال تمامی خدمات مشروعی که به مشتریان خود ارائه می‌کند، می‌تواند کارمزد بگیرد مثل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، پرداخت قبوض خدماتی، کارت‌های اعتباری، خدمات نصب پایانه های فروشگاهی، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، خدمات بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و غیره.
با توجه به این که بانک در این موارد خدمتی مشروع را ارائه می‌کند، گرفتن کارمزد در قبال آن جایز است.
البته در ارائه تسهیلات در قالب عقود شرعی دیگر، نیازی به عنوان کارمزد نیست و بانک مستقیماً می‌تواند در قالب همان عقد، مثلاً مزارعه یا مساقات یا فروش اقساطی، به سود مورد نظر خود دست پیدا کند.
۲-۳-۷٫ یک شبهه و پاسخ آن
برخی در گرفتن کارمزد در برخی از عقود مانند حواله شبهه کرده‌اند:
پرسش: چگونه این عمل، حلال است و حال آن که این کارمزد در مقابل وفا به عقد حواله است و از سوى دیگر وفا بر او واجب است؟ پس این اجرت اجرتى است بر یک عمل واجب، و اجرت بر واجبات جایز نیست؛ بلکه وفا به عقد از قبیل
