محاربه و افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی، افساد فی الارض


 

3-1) حد سرقت:
قانون حدود و قصاص در ماده 212 به تعریف سرقت پرداخته و آورده است: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.در ماده 213 شرایطی ده گانه‌ای را برای سارق مطرح می‌نماید که با داشتن آن شرایط سرقت حدی می‌باشد و مرتکب محکوم به اجرای حد می گردد که از جمله آنها علم به موضوع و علم به حرام بودن عمل ربودن می‌باشد که در بندهای 6و7 این ماده به آنها اشاره شده است.
در بند6 ماده فوق آمده است: بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. این بند اشاره به جهل موضوعی دارد. یعنی اینکه مرتکب می‌داند سرقت و ربودن مال دیگری حرام و جرم است ولی در این بند و در این فرض فرد نسبت به مال مورد نظر دچار اشتباه و جهل موضوعی می شود و به تصور اینکه مال خودش است آنرا بر می‌دارد.
در بند7 اشاره می‌کند به اینکه سارق بداند و ملتفت باشد که برداشتن آن مال حرام است.طبق این بند سارق باید به حرمت عمل و یا به عبارت بهتر به حکم عمل ارتکابی آگاه و عالم باشد که در غیر اینصورت مورد از موارد جهل حکمی و موجب سقوط حد خواهد بود.
مطابق این بند همه انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته نشده است بلکه تنها جهل به حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است.بنابراین علم به جرم بودن یا مستوجب حد بودن عمل ارتکابی، مثلا علم به اینکه مال مسروقه در حرز قرار داشته باشد یا به نصاب می‌رسد ویا علم به میزان مجاز است و نظایر آنها ضروری نیست.
2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی
همانطور که در ابتدای این گفتار اشاره شد جرایم حدی مورد بحث این قانون عبارتنداز: زنا،شرب مسکر،لواط، ساحقه، قواری، قذف، محاربه و افساد فی الارض و سرقت که از بین این جرایم تنها در جرم زنا، شرب مسکر و سرقت با ذکر مواردی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرایم مستوجب حد نشده است، با توجه به اینکه جرم زنا، سرقت و شرب مسکر فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز بادیگر جرایم مستوجب حد می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآنها صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می باشد.
گفتار دوم: جایگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامی سابق
انواع جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است:زنا، لواط، قوادی، مساحقه، قذف، مسکر، محاربه و افساد فی الارض و سرقت.
قانون‌گذار در جرایم زنا، شرب خمر و سرقت فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرایم مستوجب حد می‌باشند، به نظر می‌رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآن،صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقها و اسلامی می‌باشد.
به دیگر سخن از آنجاییکه در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شرب خمر و سرقت) تاثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و نسبت به بقیه جرایم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است در حالی که ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در این نوع جرایم را نیز مشخص می‌کرد.
1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی
1-1) جرم زنا:
با توجه به تعریف جرم زنا که در م63 قانون مجازات اسلامی آمده است« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گر چه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن،از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است.بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حکم (حدزنا) وجود پیدا نمی‌کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد.
تعریف مذکور از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است.
ماده 64 قانون مزبور مقرر می‌دارد: زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زائیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.از آنجایی که علم به حکم و موضوع آن در ماده مذکور مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم و یا موضوع آن باشد،مبری از مسئولیت کیفری بوده و مجازات بر او ثبات نمی‌شود ماده قانونی مذکور، مطلق است یعنی هم شامل جاهل قاصر و هم جاهل مقصر، در حالیکه مقصر باید به مجازات برسد و به هر حال جهل وی نماید از روی تقصیر باشد زیرا جاهل مقصر معذور نیست.
بنابراین اگر کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در آن جاری می گردد،زندگی می‌کند و ادعای جهل نماید از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده، معذور نیست و برای وی حد جاری می‌شود.
مگر اینکه در حقیقت امر امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد مثل اینکه در نقطه ای زندگی می‌کرده است که واقعا نمی توانسته است به قانون دسترسی داشته باشد( نظیر نقاط دور افتاده کویری یا کوهستانی).