محاربه و افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی، افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

 

آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می‌گردد یا خیر، یا اینکه باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشته باشد؟ماده 66 ق.م.ا اشعار می‌دارد: هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می‌گردد.
با توجه به داده فوق الذکر صرف ادعای جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه‌ای باشد که امکان اشتباه و یا ناآگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع آن وجود داشته باشد.
شایسته بود که قانون‌گذار شرایط پذیرش جهل و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می‌کرد چرا که بنابر آنچه بیان شد زندگی در یک کشور اسلامی به منزله آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است و ادعای به جهل نمی تواند مرتکب را از مسئولیت معاف دارد مگر اینکه امکان فراگیری و تحصیل برای مدعی وجود نداشته باشد(جهل قصوری).
2-1) جرم مسکر
قانون مجازات اسلامی در م166 علم به حکم و موضوع آنرا از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می‌دارد: حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی متحمل باشد تا به حد محکوم نگردد.
تبصره 1 م مزبور اشعار می‌دارد در صورتیکه شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوی وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد، مستفاد از ماده مذکور اینکه از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودن( جهل موضوعی نداشته باشد)و حرام بودن( جهل حکمی نداشته باشد) می‌باشد.
قانون‌گذار در تبصره 1 م 166 به جای عنوان مسکر از شراب خورده تعبیر نموده است و به نظر می‌رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر اینصورت طبق این تبصره جهل به حکم ویا موضوع آن در آبجو، آب انگور جوشیده و ماءالشعیر و غیر این ها که مسکر هستند اماشراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقهاست .
باب ششم ق.م.ا از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسکر است و براساس م166 آن در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می‌شود.
نظر به اینکه در این باب به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است.
لذا به عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی‌تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می‌بایست این مهم در مواد مذکور مورد توجه قرار می‌گرفت وفقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود ندارد معذور شناخته می‌شد.
3-1) جرم سرقت:
باب هشتم ق.م.ا از کتاب دوم با هفت ماده در خصوص حد سرقت می‌باشد شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد در ماده 198 منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای 5و6 این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است.
بند 5م 198 مقرر می‌دارد: سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است و بند6 این ماده اعلام می‌دارد: سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است. اگر سارق فکر می‌کرد که مال خودش است و آن را بردارد و یا اینکه یقین داشته است که این مال از آن دیگری است، لیکن مالک رضایت به عمل او دارد اما بعدا کشف شود که مالک رضایت به این عمل نداشته است حد سرقت ثابت نمی‌شود.
در نتیجه قانون‌گذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره اطلاع سارق به حکم و موضوع آنرا از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است یعنی براساس بند 5 این ماده اگر شخصی مالی را به گمان اینکه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نمی‌شود چرا که این شبهه موضوعی است و از شرایط سرقت مستوجب حد،علم به موضوع آن، مال غیر بودن است.
در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانون مبری از مسئولیت کیفری در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می‌باشد.
در قانون مجازات اسلامی در باب هشتم به طور کلی جهل حکمی و موضوعی موجب معافیت سارق از مسئولیت کیفری شناخته شده است در حالی که باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود و تنها کسانی را معاف دانست که عاجز از تحصیل علم به احکام و قوانین باشند.
2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی
قانون‌گذار در باب دوم (جرم لواط)، باب سوم (مساحقه)، باب چهارم (قوادی)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشده است و شایسته بود که در اینگونه جرایم نیز حکم قضیه از طرف قانون‌گذار مشخص و معین می‌شد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.