مداخله بشردوستانه، حقوق بشر دوستانه، نظام بین المللی

دانلود پایان نامه

 

قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بیمنالملل عرفی بر این فرض استوار بود که دولتها موظف بودند در روابط با اتباع خود و اتباع سایر دولتها، حداقلی از حقوق را مراعات کنند. در دوران مدرن، به نظر میرسد که جامعه بینالمللی علارغم وجود سابقه مداخلات بشردوستانه، تمایلی به پیشبرد حقوق بشر از طریق اقدامات اجرایی نیست.
این نوع نگرش تنها به دلیل وجود پیشفرضهایی در نظام بین المللی به نفع نظم نیست، بلکه از یک ترس ناشی میشود که بطور خاص دولتهای در حال توسعه و یا قدرتهای متوسط ان را مدنظر دارند و ان عبارت است از مبدلشدن حقوق بشر به دستمایهای برای مداخله گسترده و غیرقابل مهار قدرتهای بزرگ. این موضوع در دوره بعد از جنگ سرد، هم در حوزه نظری و هم در رویه عملی دولتها احیا شده و در دستور کار بین المللی جایگاه ویژهای یافته است؛ اگرچه هیج یک از این مداخلات از نظر عملیاتی موفقیت آمیز نبودند .
بیتردید منزلت ممتازی که حاکمیت در حقوق بین المللی داشته است مورد حمله قرار گرفته و همانگونه که موارد مداخله با مجوز سازمان ملل (یونان، لبنان، بالکان، مقدونیه، افغانسنان و عراق) نشان میدهدند، تلاش قدرتهای عربی بر این است که نوعی حق مداخله براساس ملاحظات بشردوسنانه شکل بگیرد که اگرچه مشروط و مقید است اما رو به تکامل بوده و به ان عمل گردد. استدلال حامیان مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد این است که کاربرد زور برای مقاصدی همچون مجازات نقض فاحش حقوق بین المللی، نه تنها علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی هیچ کشوری نبوده و با اهداف ملل متحد در مغایرت نیست، که تا حدی با قواعد امرانه منشور انطباق دارد. در حقیقت این استدلال مبتنی بر استنباط خاص از ماده ٢ بند ۴ منشور است زیرا بند مزبور شامل مداخله انساندوستانه نمیشود؛ البته برای مشروعیت؛ ان نیاز به دلیل اثباتکننده این حق وجود دارد. مخالفین مداخلات بشردوستانه معتقدند اولا بند ۴ از ماده ٢ منشور ملل متحد، واضع یک تحریم عام نسبت به توسل به زور است و نباید ان را به صورت خاص تعریف نمود، ثانیا فکر توسل به زور در سرزمین دولتی دیگر، بنابر مقاصد بشردوستانه، خود دربردارنده تناقفی اشکاری است. در اغلب موارد، مداخله نظامی گسترده در مناطق مسکونی که خطر جانی برای مردم غیرنظامی دارد انجام میپذیرد، ثالثا از بررسی عملکرد دولتها میتوان دریافت که هرگاه ضرورتی بشردوستانه وجود داشته باشد ولی تهدید با سودی برای منافع دولتها موجود نباشد، علاقه بسیار ناچیزی برای مداخله ابراز میگردد.
حقوق بشر دوستانه بین المللی ،شکل توسعه یافته و تقویت شده حقوق بین الملل سنتی جنگ (حقوق زمان جنگ )به شمار می اید در این زمینه بیشتر قواعد جنگ ، امروزه حتی ان دسته از مخاصمات مسلحانه بین المللی را که طرف های درگیر انها را به جنگ تلقی نمی کنند در بر میگیرد .
13-3- مداخله نظامی برای حفظ جان و مال و اتباع داخلی در کشور دیگر
این اصل را که عمدتاً کشورهای قدرتمند طرفدار آن هستند میتوان اینگونه بیان کرد؛ هر گاه اتباع یک کشور در کشور دیگری در معرض خطر قرار گیرند به گونهای که منافع حیاتی کشور متبوع انها متزلزل شود یا این که جان تعداد زیادی از اتباع در معرض خطر قرار گیرد، به شرط رعایت اصل تناسب، کشور منبع میتواند برای نجات جان و اموال اتباع خود در کشور محل سکونت انها، به زور متوسل شده و اقدام به مداخله نظامی نماید . دولت ایالات متحده امریکا در ١٩٨٣، حمایت از جان اتباع خود در گرانادا را برای دخالت نظامی در ان کشور کافی دانسته و ان را مغایر با مواد منشور سازمان ملل تلقی نکرد؛ تهدید به حمله به خاک ایران توسط دولت انگلیس در جریان ملیکردن صنعت نفت ایران (١٩۵١)، عملیات ناموفق امریکاییان برای نجات جان گروگانها در ایران (١٩٨٠)، همه با ادعای حمایت و دفاع از جان اتباع صورت گرفته است. برخی از حقوقدانان درباره شرایط و حدود مداخله مشروع برای حفظ جان اتباع متذکر شدهاند که دخالت مسلحانه برای نجات جان اتباع در صورتی میتواند مجاز باشد که احتراز از ان، منافع حیاتی کشور را به شدت متزلزل سازد و یا این که تعداد زیادی از اتباع کشور را در معرض خطر جدی قرار دهد. بدیهی است که عملیات نظامی وسیع، هرگز نمیتواند تحت عنوان دفاع از اتباع مطرح گردد، چرا که عملا شرط تناسب را نقض خواهد کرد. البته باید اذعان کرد که روشننبودن مفاهیمی مانند منافع حیاتی و خطر جدی، عرصه را برای مدافعان این نوع دخالت و توسل به زور باز گذاشته است. انها همچنین معتقدند که از انجا که احاد ملت جزو جدایی ناپذیر یک دولت محسوب میشوند. میتوان دفاع ملحوظ در ماده 51 را به حمایت از جان و مال اتباع ساکن و یا حاضر در کشورهای دیگر نیز گسترش داد.
14-3- مداخله نظامی برای کمک به سرکوب شورشیان در کشور دیگر
یک دولت میتواند از دولت یا دولتهای دیگر درخواست کند که نیروهای نظامی را برای کمک به دولت ان کشور در سرکوب یک شورش داخلی اعزام کند؛ این دخالت چون با رضایت دولت سرزمینی صورت میگیرد، از شمول بند ۴ ماده ٢ منشور خارج بوده و نقض حقوق بین المللی به شمار نمییاید. مبنای این اصل ان است که به موجب حقوق عرفی، کمک به حکومت مشروع، با درخواست علنی و رسمی خودش، مجاز است. بابد توجه داشت که در شرایط و حدود این اصل در عمل، اتفاق نظر وجود ندارد؛
الف) حکومت تا زمانی که بلاطور قطعی ساقط نشده است، میتواند از نیروهای خارجی درخواست کمک کند اما در هنگام جنگ داخلی، تشخیص دقیق و بررسی تحقق این شرایط بسیار مشکل است؛
ب) برخی معتقدند، چنانچه درخواست برای هدفی غیرقانونی (مانند کشتار جمعی) صورت نگرفنه باشد و نیز شورش داخلی هنوز به جنگ داخلی که مورد شناسایی حقوق بین المللی است نینجامیده باشد، کمک مشروع است. تاکنون موارد متعددی تحت این عنوان انجام شده است: مداخله شوروی در صربستان (١٩۵۶)، چکسلواکی (١٩۶٨) و افغانستان (١٩٧٩)؛ مداخله امریکا در لبنان (١٩۵٨)، دومییکن (1956)، گراندا (1983) و ویتنام (1960)؛ مداخله انگلیس در اردن (1958).
15-3- مداخله نظامی برای کمک به نهضتهای استقلالطلب
ظهور گروههای متشکلی که به نام یک ملت علیه قدرتهای استعماری مبارزه میکنند، یکی از خصوصیات بارز دوران بعد از جنگ جهانی دوم است که منوبات خود را در قالب مبارزه علیه استعمار، مبارزه علیه رژیمهای نژادپرست، و علیه سلطه بیگانگان مطرح نمودند. تسلط بر قسمتی از خاک، صفت مشخصه مشترک بعضی از نهضتهای رهاییبخش ملی محسوب میشود، حال ان که برخی از انها نیز در بک کشور دوست سکنی گزیده و مبارزات خود را از انجا رهبری میکنند؛ بنابراین تسلط بر قسمتی از سرزمین، صفت مشخصه مشترک بین همه نهضتهای رهاییبخش نبوده و مشروعیت بین المللی انها بیشتر بر پایه اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود استوار است.
بر پایه اهداف نهضتهای ازادیبخش، برای انها شرایطی به منظور شخصیتبخشی بینالملل و قائل شدهاند. گروههایی منسجم و متشکل که از گروهی از افراد بشر که به جهت قومی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی به هم پیوسته هستند و به دنبال مبارزه برای رهایی از بیحاکمیت استعماری، یک رژیم نژادپرست و یا از یک اشغال و سلطه خارجی هسنند .
باتوجه به ماده ٧ قطعنامه تعریف تجاوز (١٩٧۴)، بدون شک، یک دولت استعمارگر، نژاپرست یا اشغالگر نمیتواند از زور برای سرکوب مردم مستعمره که برای استقلال خود مبارزه میکنند اسنفاده کند (مقتدر، 1372:139). به نظر میرسد که مشروعیت مداخله نظامی مستقیم یا غیرمستقیم دولتها به نفع نهضت-های ازادیبخش ملی سایر سرزمینها، مبتنی باشد بر ١ بنکه ما استنباطمان از بند ۴ ماده ٢ منشور، تحریم عام باشد یا تحریم خاص. اکر قائل به تحریم عام باشیم، تنها استثنای ان ماده 51، یعنی دفاع از خود است که در مورد دولتها ذکر شده؛ بنابراین تنها راه مشروعیت عمل مزبور ان است که موضوع دفاع از خود را به ملت ها نیز تعمیم دهیم تا مداخله نظامی سایر دولت ها به نفع نهضت های استقلالطلب، تحت عنوان دفاع مشروع دسته جمعی قابل طرح باشد که البته در مغایرت با ماده ۶ قطعنامه تعریف تجاوز قرار خواهد گرفت؛ اما اگر به سراغ برداشت تحریم خاص از توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ٢ منشور بروبم، از انجا که کمک نظامی سایر دولت ها به نهضتهای استقلالطلب، مشمول تحریم توصل به زور بر علیه حاکمیت ارضی و اسنقلال سیاسی دولت دیگری نیست، کمک سایر به هر نحوی مشروع و قانونی خواهد بود که البته به عنوان استثنایی بر اصل عدم مداخله قابلیت بذل توجه ویژه دارد.
16-3- اقدام تلافی جویانه
شکلی از مقابله به مثل، با شدت کمتر از جنگ، که در ان دولتها برای مجازات یک متخلف یا به منظور جبران خسارت برخی از اقدامات زیانبار بدان مبادرت میورزند. ترس از اقدام تلافیجویانه، یک ضمانت اجرای مهم زبربنای کارامدی هنجارهای رفناری بین المللی است، اقدام تلافیجویانه شامل هر اقدامی است که عملا منتج به جنگ نشود از جمله تحریمها، مصادره اموال با دارایی، محاصرههای صلح آمیز یا اعمالی از این دست. همچنین، اقدامات تلافیجوبانه میتواند در زمان جنگ برای واداشتن دشمن به رعایت حقوق جنگ مورد استفاده قرار گیرد. گرچه این اقدامات اشکارا تهاجمی نیسنند اما اغلب از سوی دولتهای هدف به عنوان یک هشدار جدی تلقی میشود. اقداماتی از این دست، همانند دفاع از خود، بستگی به عمل قبلی توسل غیرقانونی به زور علیه دولتی دارد که اقدام به خودیاری میکند؛ اما تفاوت این دو در این است که دفاع از خود برای حمایت از حقوق لازم و حیاتی و به عبارت دیگر، ان حقوقی که الزاما به امنیت دولتها مربوط میشود صورت میگیرد و هدف ان حفاظت با بازگرداندن وضع موجود قانوتی است، در حالی که اقدام تلافیجویانه با هدف علاج و جبران تجاوز صورت علاوه بر این، اقدام تلافی جویانه به نوعی با هدف تنبیهی و بازدارندگی سروکار دارد، حال ان که در دفاع از خود، تمایلی جهت ممانعت از جرم آتی یا تنبیه متجاوز کنونی وجود ندارد بلکه تمام توجهات معطوف به توقف ان است. اصل مداخله زورمندانه را میتوان بدین صورت خلاصه کرد: هرگاه دولتی نسبت به دولت، دیگری جرمی بینلمللی مرتکب شود، دولت دوم برای تنبیه، سرکوب و جلوگیری از تکرار یا ادامه ان میتواند برای تلافی به مداخله نظامی دست بزند که باید متناسب با جرم طرف مقابل باشد، این اصل مورد قبول تعداد انگشتشماری از کشورها (ایالات متحده امربکا، انگلستان، فرانسه، پرتغال و رژیم غاصب صهیونیستی) و حقوقدانان است؛ همچنین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توسل به اعمال تلافی جویانه را محکوم کرده است؛ به عنوان مثال، در قطعنامه ١٨٨٨ (١٩۶۴) چنین امده است: ا اعمال تلافیجویانه به عنوان امری ناسازگار و متناقض با هدف ها و اصول سازمان ملل متحد محکوم است. همچنین، در بیانیه اصول حقوق بینالمللی مرتبط با روابط دوستانه میگوید: دولتها وظیفه دارند از دخالت نظامی، اعمال سرنگونی، اشغال نظامی با هر عمل نظامی، مداخله در امور داخلی دیگر دولتها و اعمال تلافی جویانهای که در ان توسل به زور صورت میگیرد خودداری کنند.
17-3- نتیجه گیری
پایان مبارزه شرق و غرب به واقع شورای امنیت متاثر از بحران را از فلج شدن بازداشت. استمرار رفتار در شورای امنیت مستلزم حداقل اتفاق اعضای دائمی بوده و از اینرو هماهنگی در سطح بسیار پایین و به عبارت دیگر سهم مشترک بسیار کوچکی برعهده داشته است. نیروهای حافظ صلح و امنیت بینالمللی سازمان ملل را میتوان به عنوان ارکانهای جنبی و فرعی مجمع عمومی و شورای امنیت پذیرفت. این نیروها با استناد به منشور با بدست اوردن موافقت کشور ذیربط در جهت تحقق تصمیمات ارگانهای ذیصلاح شورای امنیت فعالیت میکنند. این نیروها بدون داشتن اختیار مداخله در امور داخلی کشورهای محل وقوع صرفا در حالات دفاع مشروع حق استفاده از زور را دارا می باشند. نیروهای مزبور دارای ماهیتی بین المللی بوده و در واقع با شورای امنیت تکمیل شده اند. برنامههای اجرائی تحت کنترل ارگانهای مؤسس یعنی مجمع عمومی و یا شورای امنیت با مباشرت دبیر کل جامه عمل به خود میپوشد. تعیین فرماندهی بر عهده سازمان ملل بوده و کشورهای اعزام کننده نیرو با انعقاد توافق نامه کشورها با ارگان درخواست کننده تعیین میشود. به رغم اصل ایجادی در سال 1956 که مقرر میدارد کشورهای عضو دائمی شورای امنیت نمیتوانند یگانهایی را به این نیروها اعزام نمایند در نیروی حافظ صلح قبرس کشور انگلستان و در لبنان نیز کشور فرانسه مشارکت داشته اند.
در احکامی که جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی از سوی هر دو ارگان مورد تصویب قرار گرفته اند

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.