مسئولیت اشخاص حقوقی در امور خلافی، اشخاص حقوقی و مبانی مسئولیت کیفری، مفهوم شخصیت حقوقی

 

تعطیلی دائمی: یا برای دوره حداکثر پنج سال مؤسسات یا یک یا چند مؤسسه از شرکتی که از مؤسسات آن برای ارتکاب بزه استفاده شده است.
اخراج از بازارهای عمومی: به طور دائمی یا برای دوره حداکثر پنج سال
ممنوعیت اقدام به فراخوان عمومی برای پس انداز به طور دائمی یا برای دوره حداکثر پنج سال
ممنوعیت صدور چک: به جز چک‌هایی که اجازه برداشت پول با مراجعه مستقیم صادرکننده چک به شعبه پرداخت کننده را می‌دهد یا چک‌هایی که پرداخت آن‌ ها تضمین شده است و ممنوعیت استفاده از کارت خودپرداز
مصادر شیء استفاده شده یا تهیه شده به منظور ارتکاب بزه یا شیء حاصله از بزه
اعلان تصمیم مورد حکم قرار گرفته یا انتشار آن خواه به وسیله مطبوعات نوشتاری یا به هر وسیله ارتباط جمعی الکترونیکی
مصادره حیوانی که از آن برای ارتکاب بزه استفاده شده است یا حیوانی که بزه علیه آن صورت گرفته است.
ممنوعیت در اختیار داشتن حیوان به طور دائمی یا برای دوره حداکثر پنج سال
کیفرهای تعیین شده در بند۱ و ۳ قابل اعمال علیه اشخاص حقوقی عمومی از لحاظ کیفری مسئول شناخته شوند نیست و همین طور این کیفرها علیه احزاب و گروه‌ها سیاسی و سندیکای حرفه‌ای قابل اعمال نیستند. در حقیقتت کیفرهای جنایی و جنحه‌ای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی محدود به کیفرهای یادشده در بالا نیست بلکه افزون بر این کیفرها قانون‌گذار کیفرهای دیگری را نیز برای بزه‌های خاص در نظر گرفته است. به عنوان نمونه قانونگذار در ماده ۳- ۲۱۳ مجموعه قوانین کیفری نوین در ارتباط با بزه‌های علیه بشریت، کیفر (مصادره کلی یا جزئی اموال) را برای اشخاص حقوقی مرتکب این بزه‌ها در نظر می‌گیرد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم کیفر مصادره کلی یا جزئی اموال در لیست کیفرهای شمارش شده در بالا نیست. قانونگذار فرانسوی دو نوع کیفر را برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته است. نخست کیفرهای مشترک یعنی کیفرهایی که هم قابل اعمال علیه اشخاص حقوقی اند و هم اشخاص حقیقی همانند کیفر جریمه و سپس کیفرهای خاص یا ویژه یعنی کیفرهایی که قابل اعمال علیه اشخاص حقوقی‌اند و به هیچ وجه قابل اعمال علیه اشخاص حقیقی نیستند مانند کیفر انحلال. هم‌چنین به موجب ماده ۳۸- ۱۳۱ در مواردی که بزه جنایی است که برای آن نسبت به اشخاص حقوقی هیچ گونه جریمه‌ای پیش بینی نشده است حداکثر جریمه قابل اعمال علیه شخص حقوقی یک میلیون یورو می‌باشد. (پرویزی، ۱۳۸۴)
۲-۶- مسئولیت اشخاص حقوقی در امور خلافی
در این خصوص ماده ۴۰- ۱۳۱ مجموعه قانون کیفری نوین مقرر می‌دارد: کیفرهای خلافی پیش‌بینی شده برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
جریمه
کیفرهای محروم کننده یا محدودکننده پیش‌بینی شده در ماده ۴۲- ۱۳۱
کیفر ضمانت اجرا- ترمیم پیش بینی شده در ماده ۱- ۴۴- ۱۳۱
کیفرهای یادشده مانع یک یا چند کیفر تکمیلی پیش‌بینی شده در ماده ۴۳- ۱۳۱ نیستند. قانون‌گذار در قلمرو بزه‌های خلافی کیفرهای زیادی را به عنوان کیفرهای جایگزینی برای اشخاص حقوقی در نظر می‌گیرد در این زمینه ماده ۴۲- ۱۳۱ مجموعه قانون کیفری نوین فرانسه مقرر می‌‌دارد:
در تمام خلاف‌های درجه پنجم کیفر جریمه می‌تواند با یک یا چند کیفر محروم کننده یا محدود کننده حقوق بیان شده در زیر جایگزین شود:
ممنوعیت صدور چک جز چک‌هایی که اجازه برداشت پول با مراجعه مستقیم صادرکننده چک به شعبه پرداخت کننده را می‌دهد یا چک‌هایی که پرداخت آن‌ ها تضمین شده است و ممنوعیت استفاده از کارت خودپرداز برای حداکثر پنج سال
مصادره شی استفاده شده در ارتکاب بزه یا تهیه شده به منظور ارتکاب بزه و یا شی حاصله از بزه
فصل سوم
اشخاص حقوقی و مبانی مسئولیت کیفری
۳-۱- مفهوم شخصیت حقوقی