مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت بدون تقصیر، ارتکاب فعل زیانبار


 

حال به بیان مبانی این نظریه میپردازیم، در معنای لغوی بارزترین مفهوم تقصیر کوتاهی کردن و سستی در انجام عملی را گویند. از نظر حقوقی نیز تقصیر عبارت است از فعلی (تعدی) که نمیبایست ترک شود، یا ترک عملی (تفریط) که میبایست انجام داده شود. از نظر اخلاق برای ارزیابی تقصیر باید به وجدان شخص مقصر مراجعه کرد و چنان چه شخص مرتکب با حسن نیت عمل کرده باشد، رفتار وی هر اثری که داشته باشد از لحاظ اخلاقی مقصر محسوب نمی شود. البته تقصیر از معنای اخلاقی خود فاصله گرفته و در نظریه های مسئولیت مدنی، غیر از نظریههای کیفرگرا، در معانی دیگری استعمال شده است. نظیر: فعل یا ترک فعلی که قاعده ای را نقض کرده باشد، نقض غیر قانونی حق دیگری و غیره.
امروزه تقصیر یکی از مبانی اصلی مسئولیت مدنی است به نحوی که امکان جدا کردن تقصیر از مسئولیت مدنی غیر ممکن است، چرا که با اتکاء بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر این امکان فراهم میشود تا مسئولیت مدنی با توجه به شرایط هر دعوی با مقتضیات عدل و انصاف وقف داده شود و این در حالیست که در مسئولیت محض این قابلیت وجود ندارد.
برای مسئول شناختن شخصی که دچار تقصیر شده و از این تقصیر نیز خسارتی پدید آمده است، نیازی به دلیل و برهان نیست چرا که از احکام عقل سلیم، قانون طبیعت و از بدیهیات است و البته که عدالت نیز چنین اقتضایی دارد.
مسئولیت و آزادی دو واژهی مکمل هم هستند و اگر آزادی را بدون مفهوم مسئولیت در نظر بگیریم منجر به بی قیدی، بی بندوباری، هرج و مرج و… در جامعه میشود. به همین دلیل ما مسلمانان معتقدیم که اختیار، آزادی و مسئولیت انسان موجب شده است تا به عنوان خلیفهی خداوند بر روی زمین انتخاب شود.
حذف تقصیر از مسئولیت مدنی، نشان دهندهی غیر اخلاقی شدن اجتماع و فاصله گرفتن از انسان گرایی است. ولی رابطهی فی مابین وارد کنندهی زیان و زیان دیده اقتضاء میکند که مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی با مفهوم آن در مسئولیت کیفری تفاوت داشته باشد. چرا که در مسئولیت کیفری، ساماندهی رفتار مقصر از طریق فراهم کردن برای رفتاری که با عنایت به وضعیت خاص مقصر و حالت ذهنی وی قابل سرزنش است، مهم میباشد. در حالی که در مسئولیت مدنی به غیر از ساماندهی رفتار وارد کنندهی زیان، جبران خسارت زیاندیده و حقوق و منافع وی نیز از ارکان رابطهی مسئولیت است.
در تعریف اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر گفته می شود اصلی است که بر اساس آن وارد کنندهی زیان در صورت تقصیر، مسئول جبران خسارت است ولی چنانچه وارد کننده ی زیان مقصر نباشد، زیاندیده خود باید ضرر را تحمل نماید، اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده یا خیر.
در توضیح «اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر» گفته میشود در صورتی شخصی مسئولیت جبران خسارات وارده بر زیاندیده را برعهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. به عبارت دیگر زیاندیده بدون این که تقصیری مرتکب شده باشد، مسئول زیان های وارد شده به خویش است، مگر این که بتواند تقصیر وارد کننده ی زیان را در به وجود آمدن آن اثبات نماید.
اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر، اصلی است که به موجب آن واردکنندهی زیان در صورتی که مقصر باشد، میبایست خسارات وارده بر زیاندیده را جبران نماید. ولی این تعریف کاملی برای این اصل نمی باشد، چرا که بر طبق این تعریف اگر واردکنندهی زیان مقصر نبوده باشد، به ناچار زیاندیده باید ضرر را تحمل نماید، اعم از این که خود مقصر باشد یا خیر.
هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت محض، این انگیزه را برای افراد ایجاد میکند تا اقدامات احتیاطی را که از نظر هزینه قابل توجیه است، به عمل آورند. اما تفاوت آنها در این است که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر سطح خاصی برای احتیاط معین می شود و تشخیص این امر که آیا خوانده به این معنی مقصر بوده است یا نه و میزان احتیاطی که در پیش گرفته با سطح احتیاط مشخص شد، توسط قانون مطابقت داشته است یا نه (حادثه ارزش پیشگیری داشته است یا نه) بر عهده ی دادگاه است، اما در مسئولیت محض این شخص مسئول است که تشخیص می دهد که آیا هزینه های فعالیتی خاص (از جمله هزینههایی که در صورت روی دادن حادثه باید بابت جبران خسارت بپردازد) پیش از منفعت آن است یا نه، زیرا در صورتی که وی انسان عاقلی باشد، تنها آن دسته از اقدامات احتیاطی را که از نظر هزینه قابل توجیه است، در پیش خواهد گرفت.
در فرض نظام مسئولیت محض، اگر زیاندیده مرتکب تقصیر نشده باشد، واردکننده ی زیان باید تمام ضرر را تحمل کند. در این صورت، مسئولیت محض برای واردکنندگان زیان این انگیزه را فراهم میکند که نه تنها مراقبت و احتیاط لازم را به عمل آورند، بلکه میزان فعالیت خود را به سطحی که از نظر اجتماعی مطلوب است، برسانند. برعکس، در نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر، چون در صورتی که واردکنندهی زیان مرتکب تقصیر نشده باشد، زیاندیده باید تمام ضرر را تحمل کند، برای زیاندیدگان این انگیزه فراهم می شود تا میزان فعالیت خود را به سطحی که از نظر اجتماعی مطلوب است برسانند.
یکی از سئوالاتی که پس از هر حادثه زیانبار (به ویژه اگر دامنه آن وسیع باشد و موجب تلفات و خسارات فراوان گردد) در ذهن آدمی نقش می بندد این است که این حادثه در اثر تقصیر چه کسی یا چه کسانی به وجود آمده و مسئول آن کیست؟
در صورتی که عامل حادثه یک شخص خاص و زیان ناشی از آن نیز متوجه یک یا چند فرد معین است، مسئله ابهام چندانی ندارد. اما در صورتی که بروز حادثه به عامل مشخص و معینی نسبت داده نمیشود و نهایت چیزی که می توان گفت آن است که حادثه در اثر ک
وتاهی یک شخص حقوقی، آن هم شخص حقوقی حقوق عمومی (همانند دولت یا موسسات و نهادهای وابسته به آن) به وجود آمده است، در این صورت، بررسی مسئله و رسیدگی به آن پیچیده تر از صورت اول است. چنان که در موارد گوناگونی از جمله: ریزش پل، عدم نصب حفاظ و علایم ایمنی در کنار جاده ها و پل ها، نقص مستمر چراغ های راهنمایی، حفر خیابان بدون گذاشتن علایم هشداردهنده و قطع مداوم و مکرّر برق (که همگی موجب زیانها و تلفات فراوانی میگردند) یا در انفجار و آتش سوزی در کارخانهها، پالایشگاههای نفت و گاز، مراکز آموزشی و تفریحی و امثال آن، همین مسئله مطرح می شود. از این روی، نظریه تقصیر بر آن است که تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه نماید، وجود رابطه علّیت میان تقصیر و ضرر است. به بیان دیگر، هر جا که شخصی در پی یافتن مسئول حادثه زیانباری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد، کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است. بر این اساس، زیان دیده باید در نقش مدّعی، تقصیر عامل زیان را به اثبات برساند.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا لازم است به دنبال یافتن مقصر اصلی حادثه باشیم یا تنها اثبات مسئولیت و پاسخگو بودن یک شخص حقیقی یا حقوقی کفایت می کند؟ زیرا در این گونه موارد، اگر یافتن مقصر و اثبات تقصیر او ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود و در نتیجه، مطابق این دیدگاه، حق مدّعی مبنی بر جبران خسارات وارده به طور ناخواسته تضییع خواهد گشت و اصرار بر اثبات تقصیر و یافتن مقصر، ما را از هدف اصلی که اثبات مسئولیت مدنی عامل زیان است، دور خواهد کرد. بنابراین، به نظر میرسد در این رابطه صرف پاسخگو بودن شخص خاص کفایت می کند و یافتن مقصر اصلی حادثه ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر، راه آسان تر و کوتاه تر رسیدن به هدف آن است که مقصر، توسعه معنایی و مفهومی پیدا کند و تقصیر به جای انتساب به عامل مستقیم و اصلی، به شخص حقوقی حمایت کننده عامل اصلی نسبت داده شود.
در حقوق ما مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است و هرکس مسئول زیانهایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران میزند. حتی قانون بیمه اجباری که در مباحث آتی در مورد آن مطالب تفصیلی بیان میگردد از این اصل پیروی نموده است منتها چون اثبات تقصیر خوانده موجب میشود که بسیاری از زیانها جبران نشود، قانونگذار برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فرض تقصیر نموده است.
بند دوم: نظریه ایجاد خطر
با وقوع انقلاب صنعتی و پا به عرصه گذاشتن دو پدیده برق و بخار اثبات تقصیر و در نتیجه تحقق مسئولیت مشکل شد زیان دیدگان که بیشتر ازمیان افراد کم درآمد بودند موافق به اثبات تقصیروحتی شناسائی درست عاملان زیان نمیشدند گروهی از حقوقدانان باتوجه به این مشکل و با استفاده از مبانی نظریههای دیگر بر آن شدند که تقصیر را از جمله شرایط تحقق مسئولیت بر دارند و مسئولیت نوعی را بپدیزند. بدین ترتیب نظریه خطر با مسئولیت بدون تقصیر در شکل جدید خود پابه عرصه وجود گذاشت اما مخالفان این نظریه آن را ازلحاظ اخلاقی، اجتماعی واقتصادی و اجرائی مورد انتقاد قراردادند درنتیجه این انتقادات که پاره ای ازآنها موجه به نظر میرسیدند طرفداران نظریه خطر ناگزیر به تجدید نظر و تعدیل اصل نظریه و طرح آن دراشکال جدیدی شدند دراین خصوص نظریه طرح در برابر انتفاع مادی نظریه خطرهای ایجاد شده یا خطر در برابر انتفاع مادی و معنوی و نظریه خطر نامتعارف را که جدیدترین شکل این نظریه است می توان نام برد نوع اخیراین نظریه یعنی نظریه خطر نامتعارف که دو حقوقدان فرانسوی به نامهای ژرژ پیروا و ژان گدمه بنیانگذاران آن بودند و به ظاهریک نظریه مترقی می نمود نیز انتقاد جدی مواجه شد به طوری که ریپر که خود از بنیانگذاران این نظریه است با قبول این واقعیت که خطر نامتعارف همان تقصیراست ودر عمل تفاوتی میان آندو وجود ندارد از عقیده خویش برگشته و نظریه تقصیر را پذیرفته است.
براساس نظریه خطر از هرنوع که باشد شخص غیرممیز مسئول فعل زیانبارخویش است زیرا باکنارگذاشتن عنصرتقصیردیگر نیازی به وجود تمیز درفاعل زیان نمی باشد بلکه ارتکاب فعل زیانبار ولو از جانب شخص غیرممیز برای تحقق مسئولیت کافی است اما چنانکه دیدیم برخی ازحقوقدانان ازکار نامتعارف (خطرنامتعارف) سخن گفته اند وتردیدهایی را بوجود آورده اند.
در واقع به عقیده طرفداران نظریه خطر برای تحقق مسئولیت مدنی، نیازی به وجود تقصیر نیست. البته عدهای به همین میزان بسنده میکنند و معتقدند هر عملی که ضرری را ایجاد نماید برای مرتکب، مسئولیت مدنی ایجاد می کند چه تقصیر آمیز باشد یا نه. به عبارت دیگر در صورت وجود دو شرط مسئولیت مدنی وجود خواهد داشت: ورود ضرر و رابطه ی سببیت بین زیان و فعالیت خوانده. ولی بیشتر آنان، هرچند که تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی نپذیرفتهاند، هرنوع عمل زیانباری را که موجب مسئولیت مدنی ندانسته و به جای تقصیر، معیارهای دیگری را که از طریق آن بتوان اعمالی را که مسئولیت مدنی را به دنبال دارد از سایر اعمال تشخیص داد، ارائه کردهاند. نظیر معیار متعارف بودن فعالیت، معیار خطر در برابر انتفاع و معیار خطر ایجاد شده.
کسی که از منافع فعالیتی سود می برد، انصاف چنین حکم می کند که چنانچه بر اثر فعالیت مذکور خساراتی به وجود آید، جبران آن بر ذمهی آن شخص باشد ولی در عین حال شخصی که رفتار متعارفی را انجام میدهد، تکلیفی به جبران خسارات وارده ندارد.