مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، قانون مجازات اسلامی مصوب، مسئولیت مبتنی بر تقصیر


 

قانون اخیر مصوب 9/10/1382 مجلس شورای اسلامی است که در (137) ماده و (51) تبصره است که شامل مواد عمومی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم بر خلاف تکالیف نظامی، فرار از خدمت، گزارش خلاف واقع، تقلّب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌ها خلاف واقع، فروش و حیف و میل و واگذاری اشیائ نظامی و اموال نیروهای مسلح، سرقت، آتش زدن و تخریب و اتلاف، سوء استفاده و جعل و تزویر، ارتشاء، اختلاس و اخاذی، استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علایم و نشان‌ها و مدال‌های نظامی و سایر مقررات است.
بخشی از این قانون که جرایم علیه امنیت عمومی داخلی و خارجی یا جعل و کلاهبرداری، ارتشاء اختلاس ‌و… را شامل می‌‌شود تابع مقررات عمومی است که بررسی آنها نیازمند مطالعه جداگانه‌ای است. اما اهداف ما در این قسمت از بحث، مطالعه‌ی موادی است که در اثر آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارات مالی یا صدمات جسمانی منجر به تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پلیس، وارد می‌‌آید. مهم‌ترین این مواد عبارتند از: بند «ب» ماده (33) [تعدی و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم یا اموال عمومی یا سلاح]، ماده (41) [تیراندازی بر خلاف مقررات]، ماده (47) [ضرب و جرح نسبت به ما فوق]، ماده (53) [ایراد صدمه بدنی و خسارت روحی و روانی به مردم و مجروح و خودداری از کمک به مصدومین و تصاحب اموال]، ماده (54) [بی احتیاطی و بی‌مبالاتی منجر به خسارات جانی و مالی]، تبصره‌های ماده [گزارش خلاف واقع منجر به ایراد خسارت مالی یا صدمات جسمانی]، ماده (85) [ایراد خسارت به اموال دولتی]، مواد (101) و (100) [استفاده غیر مجاز از مهر و منگنه و غیره]، ماده (108) و (110) [استفاده از درصدانه و…]، ماده (117) [در خصوص کل مواد فصل]، ماده (132) [محاکمه و خسارت]، ماده (134) [تشریفات رسیدگی و مقام تعقیب].
همان طور که گفته شد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مشتمل بر (137) ماده و (51) تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، راجع است به جرایم نیروهای مسلح و معاونان و شرکای آنان و به همین دلیل می‌‌توان ادعا کرد که وقوع همه‌ی این جرایم مبنای تقصیر جزایی کارکنان نیروهای مسلح از جمله کارکنان پلیس است و به تبع قصد و اراده آنان (عمد و علم) مسئولیت کیفری هم ایجاد می‌‌گردد. ولی مسئولیت کیفری هر چند که منجر به خساراتی به نظم عمومی یا اموال نیروهای مسلح یا مردم می‌‌گردد گاهی مبنای مسئولیت مدنی هم واقع می‌‌گردد و آن، در جایی است که صدمات جانی و مالی به افراد وارد می‌‌شود و یا به اموال دولتی (نیروهای مسلح) خساراتی وارد شود. شق دیگری هم متصور است. گاهی ارتکاب جرایم ممکن است مجازات جزای نقدی یا رد مال را در پی داشته باشد که این موارد را در مصادیق مسئولیت مدنی قلمداد نمی‌‌کنیم، زیرا اگر قایل به این باشیم که جزای نقدی (محکومیت) یا رد مال (که به نوعی جبران خسارت است) اعم از این که عین یا مثل قیمت باشد، باید بپذیریم که کلیه جرایم کیفری یا قریب به اتفاق این جرایم چنین نتیجه‌ای را در پی دارد. بنابراین در این بحث به موادی از قانون مجازات و جرایم نیروهای مسلح اشاره می‌‌شود که اساساً به خسارت مالی یا صدمات جانی به افراد یا خسارات مالی به دولت (نیروهای مسلح) منتهی شده است.
بررسی مواد قانونی مجازات و جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که:
1. تعداد شش ماده شامل بند «ب» ماده (33) ، مواد (41، 45، 47، 53 و 54) و بند «الف» ماده (78) و دور تبصره‌ی آن راجع به صدمات جسمانی به افراد و سایر موادی که ذکر شد به خسارت مالی به اموال دولتی اختصاص دارد.
2. مقنن علاوه بر این مواد، در ماده (117) این قانون، حکمی کلی درباره‌ی خسارات و صدمات ناشی از ارتکاب جرایم مندرج در فصل دهم این قانون (ذیل عنوان سوء استفاده و جعل و تزویر) قید نموده که به موجب آن، ممکن است برای کارکنان نیروهای مسلح از جمله (سازمان پلیس) مسئولیت مدنی ایجاد شود.
3. در ماده (132) این قانون یک حکم کلی درباره جبران خسارت (شیوه‌ی جیران خسارت) و تشریفات دادرسی آورده شده است وسپس در ماده (134) ، دادستان نظامی را مقام صالح برای مطالبه خسارت‌های مالی وارده به نیروهای مسلح می‌‌داند.
نگرشی در این مواد نشان می‌‌دهد که مسئولیت مدنی سازمان یا نیروهای مسلح ممکن است:
1. در اثر صدمات جسمانی (اعم از قتل و ضرب و جرح) به افراد (شامل مردم، نگهبان و ما فوق یا نیروی تحت امر) مسئولیت کیفری و به تبع آن مسئولیت مدنی (دیه یا ارش) برای کارکنان محقق شود که این نوع مسئولیت، از نوع مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر جزایی شخصی با حرفه‌ای است، خواه شخص در مقام مافوق باشد یا کارکنان عادی، آمر قانونی باشد یا غیر قانونی.
2. در اثر ارتکاب جرم نسبت به اموال دولتی، مسئولیت مدنی هم محقق شود که این مسئولیت را می‌‌توان مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر جزایی شخصی یا حرفه‌ای دانست.
3. در موارد اندکی، مقنن بیان نموده که «اگر بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی منجر به صدمات جسمانی» یا «بی احتیاطی و بی‌مبالاتی منجر به ایراد خسارت به اموال دولتی وارد شود موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. (ماده 85) .
همان طور که می‌‌دانیم برابر تبصره ماده (336) قانون مجازات اسلامی 1375، «بی احتیاطی و بی‌مبالاتی» از مصادیق تقصیر است و در حقوق جزا، اصولاً تقصیر را به عنوان جزیی از عمد که شامل دو جزء «علم و اراده» است به حساب نیاورده و بر اساس تقصیر عنصر معنوی را محقق نمی‌‌دانند .
آنچه که قابل ذکر است این نکته است که در دو ماده اخیر- که ذکر شد- مقنن تقصیر را در مع
نای عمد به کار برده و بر مرتکبی که در حفظ اموال تقصیر نموده یا در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی وی خسارتی (اعم از جانی یا مالی) وارد شده است، مجازات کیفری نیز بار نموده است.
4. در مباحث آینده به ویژه در مبحث مبانی (اقسام تقصیر) بیان خواهیم کرد که در حقوق مدنی تقصیر را به عمد و غیرعمد تقسیم می‌‌کنند و عمد جزایی را نیز در دایره‌ای تقصیر عمدی آورده‌اند، بنابراین تفاوتی ندارد که مقنن جزایی در این قانون تقصیر را عمد فرض نماید یا نه، در هر صورت مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر واقع می‌‌شود.
نتیجه اینکه، گفتیم مسئولیت مبتنی بر تقصیرپلیس در این قانون از دوحالت خارجنیست؛ یا مسئولیت ناشی از صدمات جسمانی به افراد است و یا مسئولیت ناشی از ایراد خسارت به اموال دولتی یا مردم؛ همچنین در این قانون مسئولیتمدنی سازمان پیش‌بینی نشده و صرفاً مسئولیت کارکنان پلیس مدنظر است.
اینک با ذکر مواد، مسئولیت کارکنان را تشریح می‌‌کنیم. این مواد عبارتند از:
1. ماده (33): «نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش‌کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می‌‌شوند: الف. نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا پانزده سال ب. نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال ج. نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره مندی از مزایا و امتیازات‌ی علیه تصمیمات قانونی مسئولان و نظایر آن در یگان‌های نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال د. چنانچه مرتکبان جرایم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بند های (الف) ، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.»
2. ماده (41): «هرنظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاصی دیه محکوم می‌‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره 1: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصرنبوده و بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب (قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب18/10/1373 و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.»
3. ماده (45): «هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.