مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر تقصیر، استفاده از سند مجعول

 

به نوعی به طور اختصاصی به کارکنان پلیس تکلیف شده است.
اگر چه این ماده اطلاق داشته و قید «هرکس» اعم است از کارکنان پلیس یا عامه مردم، اما بند «ج» ماده (53) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به نوعی تکرار این ماده واحده است که در میزان مجازات آنها و شرایط مساعدت، تفاوت‌هایی وجود دارد اما در هر دو حالت، مسئولیت مأمورین در صورت تقصیر محقق می‌‌شود.
در بند «4» ماده واحده بالا آمده است: «مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌‌رسانند، بشوند.»
از جمع بند «ج» ماده (53) ق.م. جرایم نیروهای مسلح و بند «4» ماده واحده اخیر، در می‌‌یابیم که مبنای مسئولیت مأمورین انتظامی در ماده واحده به صورت فعل مثبت یا به عبارتی تقصیر مثبت است. به این معنا که مأمورین که نباید متعرض افراد کمک رسان به مصدومین و… شوند و با ارتکاب فعل مثبت (ممانعت و تعرض) از قبیل توقیف، دستگیری یا بازجویی و بازداشت یا احضار این افراد، به نوعی مانع کمک رسانی مردم به افراد نیازمند کمک می‌‌شوند اما در بند «ج» ماده (53) که به نوعی با صدر ماده واحده همخوانی دارد؛ اقدام مأمورین به صورت ترک فعل یعنی فعل منفی یا تقصیر منفی موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین که کمک رسانی به مجروحان و اشخاص در معرض خطر از وظایف آنان است با ترک وظیفه موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین ضرر جسمانی را برای آنان فراهم، یا ایراد این صدمات را با ترک فعل خود تسهیل می‌‌نمایند. بنابراین همان طور که برخی حقوقدانان هم عقیده دارند ترک فعل از جهت تسبیب موجب مسئولیت است و خودداری از کمک (در جایی که وظیفه است) تسهیل در امر خودداری از کمک از طریق فعل مثبت (مزاحمت و تعرض برای افراد کمک رسانی که خود متهم نیستند) و هر دو از مصادیق ترک فعل (فعل منفی) و مسبب تحقق مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی است.
5. ماده (78): این ماده راجع به گزارش خلاف واقع به مقامات مسئول است. از آنجا که گزارش یک نظامی (در بحث ما پلیس) به مافوق می‌‌تواند اساس تصمیمات صحیح یا نادرست آنان باشد در صورت ارایه‌ی گزارش خلاف واقع؛ که ممکن است در قالب گزارش خلاف واقع؛ تغییر و تحریف در ارایه‌ی گزارشات، ارایه گزارش ناقص، تأخیر عمدی در ارایه‌ی گزارشات و… باشد، ممکن است خسارات و لطماتی به امنیت کشور، جان و مال مردم یا اموال دولتی وارد گردد. چنانچه در تبصره (1) و (2) این ماده به خسارات مالی و صدمات جانی اشاره شده و مقرر می‌‌دارند.
تبصره1: «چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».
تبصره 2: «هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های «ب» و «ج» این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مذبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌‌باشد».
چنانکه می‌‌بینیم در قسمت اخیر تبصره (2) به خسارت مالی ناشی از صدمات جسمانی یا به عبارت دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شخصی ناشی از تقصیر جزایی غیرعمدی اشاره شده است و تبصره (1) به خسارت مالی اشاره دارد که مبنای آن تقصیر (عمدی) جزایی است و قید «عمداً» و «با سوء نیت» که در صدر ماده آمده است، مصداق تقصیر عمدی است، بنابراین در این ماده و تبصره‌های ذیل آن، مبنای خسارت مالی را تقصیرعمدی جزایی و مبنای صدمات بدنی، تقصیرغیرعمدی(بی احتیاطی و بی‌مبالاتی) است.
نکته قابل ذکر که البته در فصل سوم به آن اشاره خواهد شد این است که برای جبران خسارت وارده نیاز به تقدیم دادخواست نیست. [ (132) همین قانون ].
6. مواد (82)، (83) و (84): در این مواد به شرحی که آمد؛ دو موضوع وجود دارد:
اول. ایراد خسارت (تلف و نقص یا تضییع اموال) که در ماده (85) و قسمت اخیر ماده (83) قید گردیده است. با توجه به نظریه‌های تقصیر، اتلاف و تسبیب و توضیحی که درباره آنها گفته شد، تلف عمدی یا غیرعمدی اعم از این که کلی باشد (تضییع) و این که تلف جزئی (نقص) باشد از مبانی تحقق مسئولیت است.
قیود «عمد» که مصداق تقصیر عمدی است و «اهمال و تفریط» که در دایره تعریف تقصیر غیرعمدی قرار دارد و هر دو، تقصیر را محرز و مسئولیت را محقق می‌‌نمایند.
7. مواد (100) و (101): اول. در ماده (100) که از مصادیق استیفای ناروا و تصرف غیرمجاز است و این مفاهیم در قواعد کلی، داخل در دایره مفهوم اختلاس و تصرف غیر مجاز یا جعل و سوءاستفاده از سند مجعول است، در صورتی که خسارتی از این عمل متوجه دولت گردد، مقصر باید از عهد‌ه‌ی جبران برآید و چون مبنای ایراد ضرر (خسارت) تحصیل بدون مجوز و استفاده غیرمجاز است که در آن عمد و قصد وجود دارد و بنابراین از اجزای تقصیر عمدی است، بنابراین در این صورت مسئولیت مأمور که به طریق غیر مستقیم (تسبیب) موجب خسارت گردیده است و خسارت نیز نوعاً مالی است (در این شق) ، این ماده مسئولیت مبتنی بر تقصیر مأمور را بیان نموده است.
دوم. تقصیر در ماده (101) که در قالب مفهوم خیانت در امانت و تسبیب در استفاده غیر مجاز استعمال گردیده است، موجب می‌‌گردد که بر مبنای تقصیر عمدی و تسبیب در ایراد ضرر، مأمور مسئول و مقصر بر مبنای تقصیر عمدی شناخته شود.
8. ماده (110): تأملی بر این ماده که به «تبانی» مأمورین از جمله کارکنان پلیس، در انجام معاملات نیروهای مسلح (از جمله پلیس) اعم از مناقصه، م
زایده یا خریدهای دیگر؛ که به عنصر عمد در رکن روانی تکیه دارد؛ اختصاص دارد، نشان می‌‌دهد که این تبانی، تقصیر مأمور در انجام معاملات و مناقصه‌ها و مزایده‌ها (منجر به خسارت و ضرر مادی) را به عنوان تقصیر عمدی جزایی شخص مأمور، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی وی به اثبات می‌‌رساند. مفاد این ماده در واقع تکرار ماده (599) ق.م. اسلامی است .
9. ماده (117): ماده اخیر حکم کلی را بیان می‌‌کند که فرض را بر این می‌‌داند که اگر در بیست و دو ماده قبل از آن (مواد 116- 95) در مبحث جعل و تزویر و سوء استفاده- موضوع فصل دهم- این قانون خسارتی وارد شود (اعم از خسارات جانی یا مالی) عامل ایراد ضرر (جسمانی یا مالی) مقصر محسوب و محکوم خواهد شد. قید «محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارت» نشان می‌‌دهد که مقصر (اعم از این که سبب باشد یا مباشر) مسئولیت مدنی مأمور را به ما نشان می‌‌دهد.
10. مواد (132) و (134): این دو ماده بیشتر از آن که به تقصیر اشاره داشته باشند و به تشریفات رسیدگی محاکم صالحه و مقام تعقیب توجه دارد (که در فصل سوم بحث خواهد شد) ، لیکن در صدر ماده (132) مقنن حکم کلی را بر تمامی مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بار می‌‌نماید که به موجب آن می‌‌توان ادعا کرد در کلیه‌ی مواد و مواردی که ارتکاب جرم (تقصیر جزایی) منجر به ایراد خسارت مالی می‌‌گردد مسئولیت مأمور نیروهای مسلح از جمله کارکنان سازمان پلیس، خواه مأمورینی که مرتکب تقصیر شخصی یا حرفه‌ای گردیده‌اند و خواه فرماندهان و مسئولینی که در اثر صدور اوامر و دستورات خود موجبات ایراد ضرر را فراهم آورده‌اند.
در ‌نتیجه‌گیری می‌‌توان گفت:
الف: در این قانون، مسئولیت صرفاً بر اساس تقصیر (عمد جزایی یا غیرعمدی) ایجاد می‌‌شود و نظریات دیگر مثل پذیرش نظریه خطر یا انتفاع عمومی یا تساوی شهروندان در مقابل هزینه‌های عمومی و سایر نظریات در این قانون کاربردی ندارند.
ب. مأمورین نیروهای مسلح علاوه بر مجازت کیفری (که موضوع بحث ما نیست) هم مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی را دارند و هم مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت به اموال و خسارت معنوی را.