مشروعیت جهت معامله، الزام و التزام، قرارداد اصلی

 

گفتار دوم – حقوق خانواده و چند همسری درمصر
گفتار سوم – انواع ازدواج درجامعه مصر
مبحث چهارم – مبانی ازدواج مجدد درحقوق ایران واسلام
گفتار اول – اسلام وتعدد زوجات
گفتار دوم – فلسفه ازدواج پیامبر (ص)؛ مصالح دینی، سیاسی – اجتماعی و اخلاقی
گفتار سوم – حکمت تعدد زوجات درسیره نبی (ص)
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی شرط
شرط واژه ای است عربی که درعلوم مختلف از قبیل : ادبیات،حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت برمعانی متعددی از جمله : عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شکل مصدری به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری و درشکل جامد به معنای آن چه که از عدمش، عدم لازم می آید صرف نظر از این که از وجودش وجود لازم بیاید یا خیر آمده است. دراصطلاح حقوق، شرط به معنای عام عبارت است:
«از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد، خواه نباشد که شرط در روایت نبوی (ص) مشهور«المومنون عند شروطهم» که مورد استناد اصل لزوم عقود وتعهدات قرار می گیرد.»
درهمین معنا استعمال شده است. ولی شرط به معنای خاص، عبارت است: «از تعهد فرعی که ضمن قرارداد اصلی درج می شود و در شمار توابع آن محسوب می گردد.»
اما معنای دیگر شرط در اصطلاح حقوق، که از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از: «امری است که درایجاد و پدیداری شی دیگر تاثیر داشته باشد،به گونه ای که از وجودش وجود آن شیء لازم نیاید. ولی برعکس، ازعدم آن عدم آن شیء لازم بیاید.»
شرط دراین معنا ،به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنا آمده است. برای مثال، مشروعیت جهت معامله شرط صحت عقداست، زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد. به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است که چیزی دیگر برآن متوقف باشد.» البته توقف شیء بر شرط چند حالت دارد که در اینجا منظور آن چه متوقف است صحت یک امر است، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین.
بنابراین، با توجه به معنای اخیر شرط در اصطلاح حقوقی که مورد نظر ما می باشد، منظور از شرط در ازدواج مجدد، امری است که صحت امری دیگر یعنی ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن ،اصولاً چنین ازدواجی نباید صحیح و نافذ باشد. زیرا از نظرحقوقی این شرط، مانند سایر شرایط دیگر ازدواج، به ویژه ازدواج مجدد، از ارکان متشکله آن می باشد که با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد.
البته با توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج، شاید درمواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت، مشکل به نظر برسد که در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد، مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است که از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمده است که شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نکات بالا منظور از شرط،‌ در ازدواج مجدد، امری است که صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یک اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است.
به اعتبار و از نگاه دیگر وبا توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، درصورت عدم وجود آن درهنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود. بلکه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود که در جای خود این موضوع روشن خواهد شد. ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از:
– رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که د رکتب فقهی به رعایت حق قسم « رعایت حق مضاجعت و همبستری» زنان تعبیر شده است.