مشروعیت جهت معامله، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی

 

د-مشروعیت جهت معامله
در ماده 217 بیان شده که «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل می باشد». در این رابطه نیز باید گفت مالی که مورد وقف یاحق انتفاع قرار می گیرد نمی تواند در جهتی خلاف شرع مورد استفاده قرار بگیرد و یا حتی در جهت خلاف شرع وقف شود. مثلا مالکی خانه ای را وقف می کند برای ضربه زدن به حکومت اسلام. و یا حق انتفاعی را در نظر می گیرد برای جمع کردن معاندان حکومت اسلامی چنین موردی از لحاظ اصول بنیادین وقف و حبس و همچنین قواعد عمومی قرارداد ها باطل می باشد.
2-1-3-3-مقایسه از لحاظ موارد زوال
الف-در صورت انقضای مدت عقد
سپری شدن مدت یا اعراض منتفع: همانطور که در مباحث پیشین گفته شد چنانچه زمان استفاده از حق انتفاع به پایان برسد دیگر حق انتفاعی باقی نمی ماند و فرد منتفع تنها می تواند به مقدار زمان انتفاع خویش حق انتفاع را به دیگری انتقال دهد و آن هم در صورتی که شرط خلافی در میان نباشد که اجازه انتقال حق انتفاع از او به دیگران را منع نکرده باشد. دیگر موردی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد اعراض منتفع می باشد از آنجایی که حق انتفاع به گونه ای از طرف مالک لازم و از طرف منتفع جایز می باشد فرد منتفع می تواند با یک عمل حقوقی یک جانبه حق انتفاع را به مالک بازگرداند و از آن چشم پوشی کند. پس به این صورت نیز حق انتفاع را می توان ساقط نمود. دلیل اینکه فرد منتفع می تواند از حق انتفاع خوبیش بگذرد این است که می توان گفت که حق انتفاع به نوعی از عقود مسامحه ای می باشد که در اصل برای دستگیری و کمک به منتفع می باشد و اینکه بیشتر به سود منتفع می باشد تا مالک. یعنی بنای حق انتفاع نیز اینگونه است تا افراد به صورت مجانی یا حداقل عوض، از منافع مال دیگری استفاده کنند.در مورد حق انتفاع در صورت انقضای مدت حق انتفاع (تلف قهری)عقد پایان می پذیرد.
در مورد وقف از آنجایی که این عقد عقدی است که در آن حبس مال به صورت دایمی است و حتی با تخریب بنا زمین آن تا ابد به صورت وقف باقی می ماند. اگر همانطور که در مباحث صل اول بیان شد نظر بعضی از فقهای مذاهب مختلف اسلامی را که بر موقتی بودن عقد وقف است را در نظر بگیریم این مورد نیز می تواند یکی از موارد زوال عقد وقف باشد. به این صورت که با اتمام زمان عقد موقت در این مذاهب دیگر مجالی برای باقی ماندن عقد در وقف ندارد.
ب-در صورت تلف شدن مال
تلف مورد حق انتفاع در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص در صورتی که مورد حق انتفاع به واسطه هر امری به جز تلف شدن از طرف مالک از بین برود دیگر حق انتفاعی برای منتفع باقی نخواهد ماند. و همچنین در مورد منافع مال مورد انتفاع چنانچه شخصی منافع مال را از بین ببرد این منافع در صورت دادن عوض به منتفع نمی رسد و بلکه تحویل مالک مال مورد انتفاع می گردد در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است. این مورد در عقد وقف نیز مشترک است به این معنا که با تلف شدن قهری اصل مال در عقد وقف نیز وقف زایل می گردد. البته بایستی گفت که این مورد در مورد تلف عمدی مال نیست ،چنانچه مال مورد وقف به صورت عمدی مورد تعدی و تفریط یا مورد تلف از طرف شخص ثالثی گردد عقد وقف بر جای خویش ثابت است و بایستی فردی که مال را تلف کرده است به جای آن مال عوض آن را بدهد. البته این در مورد اتلاف مورد وقف می باشد. تلف شدن مال موضوع وقف این را می رساند که دیگر موردی برای وجود وقف وجود ندارد. مگر اینکه مال موقوفه ساختمانی باشد که در این صورت زمین آن همچنان به صورت وقفی باقی خواهد ماند.
در مورد حق انتفاع با تلف شدن مال توسط شخصی و دادن عوض آن حق انتفاع در عوض به وجود نمی اید مگراینکه مالک دوباره در عوض مال حق انتفاع قایل شود . زیرا در انتفاع منتفع صاحب منافع نمی باشد و از این روی حتی عوض منافع نیز به او داده نمی شود و او نمی تواند از این جهت به طرفیت مالک ادعایی داشته باشد.
ج-به تبع موجود به وجود نیاید
در صورتی که حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید:.در این مورد می توان به ماده 45 قانون مدنی رجوع کرد که حق انتفاع را فقط در مورد اشخاصی قابل قبول می داند که حین ایجاد حق وجود داشته باشند ولی در ادامه بیان می کند که حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند نیز می تواند برقرار شود. برخی بیان می دارند که حمل پیش از تولد موجود است و اگر زنده متولد شود حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده را می تواند تملک کند. دراین نظربا اعلام شرطی برای تملک حق انتفاع توسط حمل اینگونه بیان می کند که گرچه حمل می تواند مالک حق انتفاع گردد اما این همواره در صورت وجود شرطی است که بیان می کند او بایستی زنده به دنیا بیایید. وگرنه صرفا چون حمل است نمی توان گفت که می تواند حق انتفاع را تملک کند. این به این معناست که جنین بایستی قابلیت حیات را داشته باشد و زنده به دنیا بیاید.
د- در صورت ملی شدن و به موجب قانون
این مورد یکی از موارد استثنایی در قانون می باشد چنانچه در موردی قانون گذار دخالت کرده و مال مورد حق انتفاع را ملی اعلام کند دیگر از این به بعد حق انتفاع منتفی می گردد. این مورد خود را بیشتر در جایی نشان می دهد که فرد از اموالی که مالک خاص ندارد منتفع می شود. مثلا استفاده از معدنی که دولت آن را ملی اعلام می کند. گرچه در زمان حق انتفاع مال ملی نبوده و مالک آن را به درستی به منتفع منتقل کرده است ولی با توجه به اینکه قوانین حک
ومتی اولویت دارند در این موارد پس در این مورد نیز حق انتفاع زایل می گردد. در صورتی که حق انتفاع برای کسانی که در حین عقد بوجود نیامده به تبع موجود برقرار شود و آنها بوجود نیایند. مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها زائل می شود.در مورد حق انتفاع رقبی فوت منتفع پیش از پایان مدت موجب ساقط شدن حق انتفاع می گردد. در صورتی که حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود شده باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید.
اما همانگونه که در مباحث پیشین بیان شد در مورد وقف اینگونه نیست. در این مورد قانون اوقاف و همچنین قانون مدنی بحث هایی را بیان می کنند که نشان می دهد بعد از اینکه منتفعان منقرض شده اند مال مورد وقف به مالکیت مالک بر نمی گردد و از این روی مال در راهی صرف می شود که به نظر واقف نزدیکتر است. در این مورد بند دوم ماده 91 را می توان به عنوان نمونه بیان می کند که «در صورتی که منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده متعذر باشد». در این مورد چنانچه مالی که مورد حق انتفاعی در آن وجود دارد اگر چنانچه از طرف دولت ملی اعلام گردد دیگر نمی توان در آن ادعای حق انتفاع نمود. زیرا این یکی از موارد انفساخ هر عقدی می باشد. که در قواعد عمومی قرارداد ها به آنها اشاره شده است. ولی در مورد وقف از آنجایی که نهاد ابدی است معمولا این که ملی شود خلاف اصل است در جامعه اسلامی از این جهت حمایت گسترده ای از آن می شود. زیرا وقف برای اینکه بتواند که از ناملایمات دوره های مختلف حکومتی بگذرد نیاز به این دارد که از اینگونه تغییرات جدا بماندو اینگونه به نوعی ویژه مورد لطف قرار گرفته است.
ن-در صورتی که مال به منتقل الیه واگذار شود
در مواردی که مالک عین مال موضوع انتفاع را به منتفع منتقل می کند و منتفع مالک مال مورد نظر می شود از لحاظ عقلی دیگر لزومی در مورد اینکه حق انتفاع بایستی هنوز موجود باشد وجود ندارد. در این مورد به چند شیوه این انتقال می تواند صورت بگیرد یکی اینکه می تواند این امر زمانی صورت گیرد که مورد حق انتفاع به واسطه امور غیر ارادی به منتفع منتقل می شود مانند اینکه منتفع مورث مالک مال باشد و مالک فوت کند در این صورت مال موضوع حق انتفاع به مالکیت منتفع در بیاید. و یا ناشی از امور اختیاری باشد به این صورت که مال مورد انتفاع از طرف مالک به منتفع هبه شود یا اینکه مالک و منتفع در معامله عین مال به توافق برسند و اینگونه مال به ملکیت منتفع در بیاید. پس در این صورت دیگر موضوع حق انتفاع معنایی نخواهد داشت زیرا کسی نمی تواند در مال خویش برای خود حق انتفاع قایل شود که در مباحث مربوط به عقد حبس توضیح داده شد. این فرض در مورد عقد وقف منتفی است. به این صورت که نمی توان بیان داشت که مال مورد وقف به موقوف علیهم منتقل شود زیرا این امری خلاف اصل می باشد. ولی شاید ممکن باشد که در مواردی که مال مورد حق انتفاع به فروش می رسد بتوان موقوف علیهم آن را بخرد و خود صاحب منافع مال مورد نظر شود آن هم در موارد خاص.
و-فوت طرفین
فوت منتفع پیش از پایان مدت، یا مالک پیش از قبض موجب زوال حق حبس است. فوت منتفع یا مالک در صورتی موجب زوال است است که اولاً در حبس مطلق باشد یعنی در حبس مطلق با پایان عمر مالک یا منتفع حق انتفاع زایل می شود، دوماً زمانی است که حق انتفاع به مدت عمر فردی است و او بمیرد. و یا در زمانی که صرف استفاده منتفع به صورت شخصی در حق انتفاع شرط شده باشد که با پایان عمر او یا اعراض او حق انتفاع زایل می گردد. در حق انتفاع موبد منتفع نمی تواند حق انتفاع ملک را برای بعد از فوت خویش به دیگری واگذار کند. چون منافع بعد از فوت دیگر متعلق به او نیست.
2-1-4-مقایسه از لحاظ ارکان
الف- صیغه حبس

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.