معاملات با حق استرداد، قراردادهای خصوصی، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه

 

بند اول : تعاریف معامله
الف) معنای اعم
«معامله به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد. بنابراین عقد صدقه ( ماده ٨٠٧ ق.م.) معامله نیست. ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره، جزء معامله به معنی اعم می باشند. معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است.»
ب) معنای اخص
1- معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی و غیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است.
2- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود.
3- به معنی عقود معین و غیرمعین است. ( ماده 46 و 47 ق.ث.)
4- به معنی عقود و ایقاعات ( ماده 223 ق.م.) است. حمل معامله بر این معنی در غیر قانون مدنی دشوار است.

بند دوم : تعریف معاملات وثیقه ای
همانطور که قبلاً اشاره شد، وثیقه در لغت به معنی «استوار»،«آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. و در اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است :
اولاً : در اصطلاح مالی است (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صور قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.
ثانیاً : مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد. بر این اساس وثیقه مبلغ مالی یا دارایی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا نزد دادگاه می‌گذارند.
اما در خصوص معاملات وثیقه ای می توان گفت «هر معامله ای که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد یا نباشد.
در حقوق ما اقسام معاملات وثیقه ای عبارتند از: معاملات شرطی و رهنی و معاملات با حق استرداد.
اصل بر این است که وثیقه گذاری یا وثیقه قرار دادن به واسطه انعقاد عقد و در ضمن آن صورت پذیرد حال تفاوتی نمینماید آن عقد رهن باشد یا بیع شرط و یا حتی قراردادهای خصوصی که به موجب ماده 10 ق.م. منعقد می گردد. ماهیت پیدایش وثیقه وجود دین و تعهد است و منشاء آن هر چه باشد اهمیتی ندارد؛ لیکن باید برای پرداخت و یا ایفای آن سررسید و موعد تعیین شده باشد. همچنین در این نوع معاملات مانند معاملات رهنی، مالکیت مالی که به وثیقه گذاشته می شود انتقال نمی یابد، تا جایی که حتی در صورت فوت مالک این حق تماماً به ورثه متوفی منتقل میگردد و پرداخت مالیات مربوط به مال نیز به عهده وارث مالک پیشین محول می شود.
گفتار چهارم : اقسام معاملات وثیقه ای
با تعریفی که از معاملات وثیقهای بیان شد اکنون باید دید اقسام این معاملات به چه شکل است و خاستگاه آنها از کجاست. معاملاتی که در آنها مالی به وثیقه گذاشته میشود و قانونگذار در قوانین از آنها یاد می کند به چهار عنوان محدود می گردد.
بند اول : معاملات با حق استرداد
معامله با حق استرداد یک تأسیس حقوقی جدیدی در حقوق ما می باشد که با وضع مواد 33 و 34 ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 تولد یافت. معامله با حق استرداد با تولد خود باعث بی اعتباری تعدادی از معاملات راجع به املاک و اموال غیرمنقول و منقول ثبت شده که تحت هر عنوان در آنها قید می شد که طرف، حق استرداد مال مورد معامله را دارد شده است.
ماده 33 به عنوان مثال از معاملاتی که در آنها خیار شرط لحاظ شده یا معاملات قطعی با شرط نذر خارج یا معامله قطعی با شرط وکالت نام می برد و در نهایت اشاره می کند که هرگونه معاملات انتقالی تحت عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر معامله با حق استرداد محسوب میشود. در این گونه معاملات اراده قانونگذار جانشین اراده طرفین بوده و از این لحاظ مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد جنبه نظم عمومی یافت و به توافق طرفین برخلاف آنها ترتیب اثر داده نمی شود.
به نظر می رسد بتوان معامله با حق استرداد را چنین تعریف نمود : «عقدی است مفروض قانونگذار که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض آن قابل استرداد باشد، گرفته و بر عوض اثر وثیقه ای و بر معوض احکام قرض بار گردد.»

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.